أشرف حلمي يكتب: العبادة بقرار جمهوري

لن يتوقع أحد أبدًا فى مصرنا الحبيبة بعد ثورتين متتاليتين والوقت الذى يعمل فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تحسين الخطاب الدينى دون جدوى، أن تصل أمورنا الداخلية إلى هذا الحد من الانحدار الدينى والأخلاقى نتيجة رأس المال الوهابى الداعم للسلفيين والكثيرين داخل مؤسسات الدولة مما أدى إلى فضيحة تعرى مصر أمام العالم والاعتداءات المستمرة على المسيحيين والتى كان آخرها فى مدينة العامرية برعاية قوات الأمن بحجة أنهم يصلون دون تصريح كذلك عودة نشاط الماس الكهربى لزمن الإخوان فى ممارسة حرق الكنائس.
لقد خرج شعب مصر لتفويض القوات المسلحة والشرطة لمحاربة الإرهاب ونجحت في فض الاعتصام الإخوانى السلفى فى كل من النهضة ورابعة وما زال يحارب الإرهاب فى سيناء وأيضًا القضاء على العديد من قيادات الإخوان إلا أنه فشل فى القضاء على الإرهاب الدينى نتيجة تراخى قوات الأمن وبعض المحافظين تجاه هجوم السلفيين على الأقباط العُزل استنادًا على بعض مواد الدستور البغيضة وقوانين عفى عنها الزمن بالإضافة إلى بعض الفتاوى الوهابية.
البعض ينظر إلى بعض أعمال السيد الرئيس السيسى الإيجابية نحو الأقباط كزيارته للكاتدرائية ليلة عيد الميلاد، مهنئًا الأقباط بالعيد وانتقامه لمقتل 21 قبطيًا فى ليبيا على أنها أعطت بعض من حقوق المسيحيين دون النظر إلى حقوق المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات، خاصة أهم أركان العبادة والصلاة فى الوقت الذى ترك أقباط مصر ضحية التعصب الأعمى بأيادى أعداء الوطن مما سيؤثر بالسلب على سمعة مصر بالخارج ويرجع أقباط المهجر الذين وقفوا صامدين مع ثورة يونيو وتحسين صورة مصر فى المحافل الدولية إلى نقطة الصفر وعودة سياساتهم إلى ما قبل ثورة يناير.
هل سيأتى الوقت الذى يحتاج فيه المسيحيون إلى قرارات جمهورية على خطى بناء الكنائس إلى:
1- تصريح صلاة لكل مواطن مسيحى كى يمارس شعائره الدينية داخل منزله وخاصة عند دعوة كاهن الكنيسة للصلاة من أجل مريض أو المناسبات العائلية كالخطوبات أو الصلوات الطقسية.
2- تصريح افتقاد أو خط سير لكل رجل دين مسيحى يقوم بعمله الرعوى أو حضور اجتماع ما فى جهة حكومية أو مناسبة رسمية أو قومية.
3- تصريح صلاة فى حصص الدين المسيحى بالمدارس المصرية.
4- تحديد مواعيد الصلاة والاجتماعات داخل الكنائس خاصة حصول تراخيص مسبقة للصلاة فى المناسبات الخاصة بالأفراح والجنازات.
إلى متى سيعانى المصريون من هذا الوباء السلفى المنتشر داخل مفاصل الدولة والذى سيؤدى حتمًا إلى سقوطها فى براثنه إذ لم تعمل الدولة بنزع الرعاع الإرهابيين وبتر الأعضاء الفاسدة داخل مؤسساتها وتطهير العقول من التخلف الدينى وتحويل كل مسئول بالدولة يتعاون مع المتآمرين ويقف عقبة فى تنفيذ القانون أو يحاول فرض الجلسات العرفية إلى محاكمات عسكرية.