أدلة تورط قطر في "قضية التخابر"

كشف الحكم الصادر أمس الأول، فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون، عن إدانة قطر فى أوراق التحقيقات.
وأثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
كما كشفت الأوراق، أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما تضمنت أوراق القضية، سماع شهادة طارق محمد صبري، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذى أكد أنه الضابط مجرى التحريات بالقضية، وأن مصدر معلوماته سرى ولا يستطيع البوح به حفاظًا على حياته، والتنظيم الدولى للإخوان ليس له مكان محدد، وهو موجود بأكثر من دولة، ولم تتوصل التحريات إلى معرفة المسئول عن التنظيم الدولى للإخوان.
وتابع الشاهد، أن التحريات لم تتوصل لكيفية صدور التكليف للمتهمين الأول والثانى والثالث من قبل التنظيم الدولى، والتحريات لم تتوصل إلى معرفة وسيلة نقل المستندات، وأنه بعدما أخرج المتهم «أمين الصيرفى» تلك المستندات من القصر، وطلب من نجلته أن تسلم تلك المستندات للمتهم «أحمد عبده عفيفى» والمتهم «علاء سبلان»، وتم تصوير تلك الأوراق، وسافر المتهم «سبلان» لاطلاع المسئولين القطريين على المستندات، وتقابل مع المتهم «إبراهيم هلال» وأطلعه على تلك الأوراق، وبدوره حدد الأخير لقاءً للمتهم «علاء سبلان» «هارب» مع وزير الخارجية القطرى «حمد بن جاسم» وقتها، وأحد ضباط المخابرات القطرية.
وأشار الشاهد أن «أمين الصيرفى» سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق «محمد مرسى» قبل ضبطه، أعطى تكليفًا لابنته بورقة مكتوبة، وعرفت ذلك من خلال التحريات، وأن التحريات توصلت إلى أنه أثناء مقابلته لزوجته بإحدى القضايا خلال زيارة استفسر منها عن الأوراق، وماذا فعلت بها نجلته، وزوجته لم تكن تعرف شيئًا، وأبلغها أن تقوم بتسليم الأوراق للمتهم «أحمد عبده عفيفى»، والمتهم «علاء سبلان» الذى هو عضو بجماعة الإخوان، وكان يتردد على «الصيرفى» برئاسة الجمهورية، لافتًا الى أن جميع المتهمين كانوا على علم بالاتفاق الذى تم بين ضابط المخابرات القطرى ومحمد بن جاسم، وكانوا على علم بأن أصول الوثائق ستباع مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار، وهو ما طلبه المحامى «محمد الجندي» ، دفاع المتهم محمد كيلاني، أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة بإدخال حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، بعد أن ذكرت تحريات ضابط الأمن الوطنى أنه كان ممثلًا للحكومة القطرية وأنه هو الذى أعد الأموال وطلب حصول المستندات المتعلقة بالأمن القومى المصري، باعتبار أن ذلك الإجراء يمثل تحقيقًا لأدلة الدعوى لأنه يعد فاعلًا أصليًا فى الواقعة محل المحاكمة وفقًا لقول مجرى التحريات.
ومن بين دلائل الإدانة التى اطمأنت إليها المحكمة لأقوال «جمال يونس» كبير مضيفين بشركة مصر للطيران، نائب مدير إدارة الترحيل بالشركة، والذى أشار خلال شهادته أمام المحكمة إلى أنه «كان يتولى مهمة ترحيل المضيفين يوم 15 يناير 2014، وهو التاريخ الذى شهد تغيير رحلة المتهم محمد عادل كيلانى من«القاهرة دبي» إلى «القاهرة الدوحة».
ومن بين أوراق القضية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى ذكرت اعترافات المتهمين ومن بينهم المتهم محمد الكيلانى حيث قال إنه علم من المتهمين وهم أعضاء بالجماعة بخروج تلك الأوراق والمستندات بأوامر من محمد مرسى والتنظيم الدولي، وأنها سربت من الرئاسة عندما شعر الإخوان بقرب نهايتهم فى 30 يونيو ومن كان يفعل ذلك قيادات الإخوان بمصر بمساعدة قناة الجزيرة.
وأكدت النيابة أن المتهمين قرأوا المستندات وقرر عميل قناة الجزيرة القطرية علاء سبلان المغادرة بالمستندات إلى قطر لعرضها على بعض المسئولين هناك، وسافر علاء سبلان بتاريخ 23/12/2013 إلى دولة قطر حمل معه بعضًا من صور الأوراق التى تخص الأمن القومى، وتوجه إلى إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وأطلعه على الصور وسارع هلال إلى توفير إقامة للمتهم العاشر علاء سبلان بأحد فنادق مدينة الدوحة ورتب له لقاءين، اللقاء الأول، مع وزير خارجية قطر السابق ورئيس قناة الجزيرة القطرية، واللقاء الثانى مع ضابط مخابرات قطرى، وبعد الاطلاع على الأوراق طلبوا من سبلان إحضار أصول المستندات إليهم واتفقوا على سعر مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكى مقابل المستندات.
وتواصل المتهم الرابع أحمد عفيفي، مع مندوب المخابرات القطرية المتهم العاشر علاء سبلان، وأخبره أنهم قبلوا العرض وطلب منه موافاته بصورة كاملة من تلك المستندات على بريده الإلكترونى وأرسل إليه مبلغ عشرة آلاف دولار عبر إحدى شركات تحويل الأموال استلم المتهم خالد حمدى المبلغ.
وقاموا بتصوير المستندات وطلبوا من المضيف الجوى محمد كيلانى أن يطلب العمل على رحلةٍ متوجهة إلى الدوحة، لكى يسلم المستندات واتصل بالمختصين بشركة مصر للطيران بتاريخ 15 يناير 2014 واستبدل رحلته إلى الإمارات العربية الشقيقة، تحديدًا إلى مدينة دبى المحدد لها يوم 16 يناير 2014 ليقلع ضمن رحلة أخرى تتجه إلى دولة قطر تحديدًا إلى مطار الدوحة بذات التاريخ كان الاتفاق لتسليمها لضابط مخبرات قطري.
وتابعت النيابة قائلة: إن المعلومات التى حصلوا عليها عبارة عن الهيكل التنظيمى لوزارة الإنتاج الحربى والمصانع الحربية، وعن إنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، وتقرير عن تشكيل القوات البرية المصرية، وتقرير عن أبرز الأسلحة بالقوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوى بالقوات المسلحة المصرية وتقرير عن أماكن قوات متعددة الجنسية ومذكرة من المخابرات الحربية والاستطلاع تقييم الموقف ومقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، ومعلومات عن القوات المسلحة لدولة مجاورة وقدراتها العسكرية وإمكانياتها الدفاعية ومذكرة صادرة عن قطاع الأمن الوطنى تضمنت تقريرًا عن الحالة الأمنية عن يوم 4 ديسمبر 2012.