أثار مشروع القانون الذي تقدم به مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصحافة، بما يعطى الرئيس حق تشكيل «المجلس الأعلى للصحافة» بشكل مؤقت، لحين صدور قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، جدلًا كبيرًا بين الجماعة الصحفية. تزامن هذا الجدل الدائر مع موافقة لجنة «الإعلام والثقافة» بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل على «قانون بكرى»، وهو ما استقبله «المجلس الأعلى للصحافة»، بإصدار قرار مد لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، وكلفهم بالقيام بعملهم لحين صدور التشريعات الصحفية، وتشكيل «الهيئة الوطنية للصحافة». «البوابة» حاورت طرفى الأزمة، وهم النائب مصطفى بكرى، صاحب المقترح، والذي وصف تشكيل «الأعلى للصحافة» الحالى ب«غير القانونى»، واتهم أعضاءه بأنهم لا يحترمون القانون، وأن وجودهم «مخالف»، والكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام ل«المجلس الأعلى للصحافة»، والذي أكد أن وجودهم قانونى، وأن للمجلس كل الصلاحيات طبقًا للقانون. قال إن مقترحه حول «الأعلى للصحافة» يستهدف سد الفراغ مصطفى بكرى: قرار المد لرؤساء تحرير الصحف القومية «غير دستوري» اعتبر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، هجوم «المجلس الأعلى للصحافة» عليه، بعد تقديمه مقترحا بقانون يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس، لحين صدور قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، غير مبرر، وقال إن «الرئيس طول عمره بيعين المجلس الأعلى للصحافة»، وذلك في جميع العهود السابقة، لافتًا إلى أن 300 نائب يوافقون على قانونه المقترح. ■ ما الهدف الأساسي للمقترح الذي تقدمت به، ولماذا الآن؟ - الهدف من المقترح، سد الفراغ الموجود، وتشكيل مجلس مؤقت لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، لإجراء التعديلات الصحفية المطلوبة، لكن البعض لا يريد التغيير ويريد إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، رغم المشاكل والصراعات المتعددة الموجودة داخل المؤسسات. الحل الحقيقى والقانونى والدستوري، هو أن يكون لدينا مجلس أعلى للصحافة بديل، يتمكن من إعادة تشكيل رؤساء المؤسسات القومية. إسناد تشكيل «الأعلى للصحافة» لرئيس الجمهورية، حق طبيعى وليس بدعة، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون 96. تقدمت بالقانون المقترح، بعد مطالبتى من قبل رابطة أعضاء مجالس إدارة الصحف القومية، والجمعيات العمومية المنتخبة من المؤسسات القومية، بتقديمه، وهم المعبرون عن هذه الصحف أكثر من غيرهم، إلى جانب أن «القانون الموحد للصحافة والإعلام»، لن يصدر قبل 3 شهور من الآن، فكان لزامًا التفكير في مقترح بديل لحل الأزمة الراهنة. ■ هناك مجلس موجود بالفعل فلماذا ترغب في تغييره؟ - المجلس الحالى وضعه غير قانوني، واستنفد مدته القانونية، وأعلن قبل ذلك أنه سوف يضع صيغة ما، تمكنه من الاستمرار لحين الانتهاء من قانون الصحافة والإعلام، فيجب أن يكون هناك بديل، وهو ما تقدمت به في المقترح. ■ رأيك في هجوم المجلس الأعلى للصحافة ضدك بعد تقديمك القانون؟ - لا أجد مبررا لهجوم هؤلاء على القانون الجديد. وصفهم المقترح الذي تقدمت به بأنه اعتداء على الديمقراطية، غير صحيح، لأن من يحاولون تعطيل القوانين هم الذين يعتدون على الديمقراطية، والذين لا يرحبون بمشروع تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يظلوا في مناصبهم. ■ كيف ترى قرار المد لرؤساء تحرير الصحف القومية؟ - قرار غير دستوري، لأنه يتعارض مع نص القرار بقانون رقم 66 لسنة 2013، والذي يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد على سنتين. ■ ولكن المجلس يرى قراره «قانونيا» استنادًا للمادة 224 من الدستور؟ - الحجة التي يستند إليها المجلس الأعلى، بأن المادة 224 من الدستور تمنحه هذا الحق «باطلة»، لأن المادة المذكورة لا يجوز الاحتجاج بها في هذا الخصوص، لأن المجلس الأعلى استنفد سلطته، وخرج عن إطار النص الذي يحميه الدستور، والقول بغير ذلك هو إعلاء للقانون المخالف لأحكام الدستور على نصوص الدستور ذاته. العرف السائد هو أن المبدأ لابد من مناقشته على مقتضى تدرج القواعد القانونية، وبذلك يغلب النص الدستوري، ويهمل القانون العادى المخالف، مادام أصبح غير دستوري، والمادة 224 من الدستور كان مقصودًا بها ترتيب أوضاع معينة، تخص قانون الانتخابات وغيره من القوانين، وهى مادة استثنائية والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه. ■ ما ردك على مهاجمة بعض النواب للمقترح الذي قدمته؟ - البعض يدافع عن الفوضى، وعدم احترام القانون، باسم الديمقراطية، وبغير موضوعية ناجمة عن فهم مغلوط، خاصة أن رئيس الجمهورية له الحق في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في جميع العهود السابقة. ■ ماذا عن «القانون الموحد للصحافة والإعلام»؟ - قانون الصحافة والإعلام الموحد، سيحكم عليه بعدم الدستورية، لأنه غير مطابق لمواد الدستور 211، 212، 213، التي تستوجب تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث: «المجلس الأعلى للإعلام» و«الهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام». يجب للموافقة على «قانون الإعلام الموحد»، أخذ رأى الهيئات السابقة، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل الهيئات الثلاث، وبالتالى سيحكم على القانون بعدم الدستورية، ولن ينتهى خلال الفصل التشريعى الأول، وكان من الممكن الانتهاء منه خلال الفصل الثاني، لذلك كان لابد من وجود وضع مؤقت لإنقاذ المؤسسات القومية، من خلال ما قدمته من مقترح. أمين المجلس دعا لإقرار «الإعلام الموحد» صلاح عيسى: مقترح إعادة تشكيل «الأعلى للصحافة» يسيء لسمعة النظام شدد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام ل«المجلس الأعلى للصحافة»، على رفض القانون الذي تقدم به النائب مصطفى بكرى، لمجلس النواب، والخاص بمنح الرئيس حق إعادة تشكيل «الأعلى للصحافة» بشكل مؤقت، مؤكدًا أن هذا القانون يخالف المادة «244» من الدستور. وأشار «عيسى» في حواره مع «البوابة» إلى أنه لا يوجد أي مبرر لصدور هذا التشريع، خاصة أن قانون «الإعلام والصحافة الموحد»، الذي شارك أعضاء «المجلس الأعلى للصحافة» في إعداده على مائدة مجلس النواب، ويجب الإسراع في إصداره. ■ بداية.. كيف ترى القانون المقدم من النائب مصطفى بكري؟ - بالتأكيد هذا المقترح مخالف للدستور كما ورد في البيان الذي أصدره «المجلس الأعلى للصحافة»، وينطوى عليه عوار دستورى كبير، لأن المادة «244» من الدستور تنص على أن تظل كل القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور الجديد، لذلك تؤكد هذه المادة أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور تكون ناسخة للمواد التي سبقت صدوره، ما يعنى أن تحل «الهيئة الوطنية للصحافة»، محل «المجلس الأعلى للصحافة»، بعد إقرار قانون «الصحافة والإعلام الموحد». ■ ما المبرر من تقديم هذا المقترح في هذا التوقيت؟ - لا أرى أي مبرر لتقديم هذا القانون، خاصة أن قانون «الإعلام الموحد» على باب مجلس النواب، وسعى «المجلس الأعلى للصحافة» للانتهاء من إعداده بمشاركة عدد كبير من أعضائه، وتم رفعه للحكومة مباشرة قبل عشرة شهور، وتم التوافق معها على نصوصه، وبدأت بالفعل مراحل إصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء، وأعلن ذلك في مؤتمر صحفى منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة، لذلك التساؤل الذي يطرح نفسه هو: لماذا الاستعجال بشأن إصدار تشريعات تعطل بمقتضاها إصدار قانون «الإعلام الموحد»؟. ■ لكن البعض يراه منقذًا للمؤسسات القومية من انتهاء المدة القانونية لرؤساء تحريرها؟ - أعتقد أن «المجلس الأعلى للصحافة» تدارك قانونية بقاء رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية قبل ذلك، وقام بالمد لهم في شهر يونيو العام الماضي، لتفادى حالة الفراغ الإدارى بسبب انتهاء مدد رؤساء التحرير الشهر الجاري، ولا يعنى ذلك أن المجلس لم يقرر إعادة تعيينهم، لكن فقط كلفهم بالاستمرار في مواقعهم لحين إقرار التشريعات الجديدة، وعلى الرغم من ذلك لم يتحدث أحد عن أي عوار قانونى في هذا الإجراء. ■ بعض النواب قالوا إن قانون «بكري» يرسخ لإعلام الصوت الواحد.. ما رأيك؟ - لا أريد أن أتطرق لهذه الخلافات بين النواب، ولكن أتمنى ألا يحدث المقترح المقدم جدلًا وبلبلة داخل مجلس النواب، وأدعوهم جميعًا سواء الذين يساندون المقترح أو يعارضونه أن يجتمعوا في أن ينتهى من إقرار «قانون الإعلام الموحد» في أقرب وقت، لأن الحل مازال في يدنا، إلا إذا لم يكن هناك أي نية لدى البعض بتعطيل إصدار القانون، لأن هذا القانون يسيء لسمعة نظام الحكم، ويؤدى إلى تأجيج حملات محلية وإقليمية ودولية تتهم هذا النظام بأنه يسعى لإعادة الصحف ووسائل الإعلام ل «بيت الطاعة». ■ هل يسعى مقترح «بكري» لتعطيل إصدار «قانون الإعلام الموحد»؟ - أنا لا أريد شخصنة القضية، حتى لا يحدث أي شقاق في الجماعة الصحفية، فجميع أعضاء «المجلس الأعلى للصحافة» يكنون كل الاحترام للكاتب الصحفى مصطفى بكري، والجماعة الصحفية ستظل متماسكة، والخلاف هو على مدى دستورية هذا القانون الذي ستتم مناقشته في مجلس النواب. ■ وما المخرج من الأزمة من وجهة نظرك؟ - الحل بسيط وهو الإسراع في إقرار «قانون الإعلام الموحد»، وهو على مائدة مجلس النواب في الوقت الحالي، وقد قرر المجلس المد لرؤساء تحرير الصحف القومية مرة أخرى، ولم يقرر إعادة تعيينهم، كما قرر مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب، مؤكدًا ثقته في أنه سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون في حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقًا للمادة (123) التي نص عليها الدستور الجديد.
