تعقد لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب، بدءًا من اليوم الأحد، حتى الأربعاء المقبل، اجتماعات مكثفة لإنهاء المواد الخلافية في مشروع قانون «الخدمة المدنية»، التي تتمثل في قيمة العلاوة الدورية، والمطالبة بزيادتها ل7٪ من قيمة الأجر الأساسى، وأحقية الموظفين في تسوية المؤهلات، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والمالية. من جانبها أعلنت فاطمة فؤاد، رئيس رابطة رافضى قانون الخدمة المدنية، عن رفض 27 نقابة مستقلة، العلاوة الدورية التي تقدر بنسبة 5٪ التي تتراوح بين 20 و60 جنيها، مؤكدة أنها لا تتناسب مع زيادة الأسعار. وأوضحت، ل«البوابة»، أن بند الأجور في الموازنة الجديدة وصل إلى 10 مليارات جنيه بعد زيادة مخصصات القضاة والشرطة، لافتة إلى أن جميع العاملين يرفضون علاوة ال5٪، ويطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ورفع العلاوة الدورية بنسبة 10٪ من الأجر الشامل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. على جانب آخر، أكدت مصادر بوزارة المالية صعوبة رفع العلاوة الدورية، مشددة على ضعف الموارد التي يستحيل معها زيادة رواتب العاملين بالدولة. وفى سياق آخر، قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة «التضامن الاجتماعى» بمحلس النواب، إن الجمعيات الأهلية تؤدى دورا كبيرا في مصر، وتسد فجوة تعجز الحكومة عن سدها، إلا أن بعضها تصدر عنها مشكلات مثل تغذية الإرهاب وتهديد الأمن القومى. وأضاف، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة، أمس السبت: «أي جمعية تتلقى تمويلًا، لا بد من الإعلان عن مصدره، والغرض منه، وفيما أنفقه»، مشددًا على أن اللجنة «ستقف ضد أي مؤسسة تتلقى تمويلا وتستخدمه ضد مصر والمصريين، ولن تسمح بهذا، وستتصدى له من خلال التشريع». وأشار إلى أن تعديل قانون «الجمعيات الأهلية» يعد أبرز الأولويات على الأجندة التشريعية للجنة. وتابع: «سنساند الجمعيات التي تسهم في تنمية المجتمع».
