اجتماعات مكثفة بالنواب للانتهاء من المواد الخلافية ب«الخدمة المدنية»

تشهد لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة تبدأ غدًا، الإثنين؛ لإنهاء المواد الخلافية في مشروع قانون «الخدمة المدنية»، التي تتمثل في قيمة العلاوة الدورية، والمطالبة بزيادتها ل7٪ من قيمة الأجر الأساسي، وأحقية الموظفين في تسوية المؤهلات، بحضور وزيري التخطيط والمالية.
من جانبها أعلنت فاطمة فؤاد، رئيس رابطة رافضي قانون الخدمة المدنية، عن رفض 27 نقابة مستقلة، العلاوة الدورية التي تقدر بنسبة 5٪ التي تتراوح بين 20 و60 جنيهًا، مؤكدة أنها لا تتناسب مع زيادة الأسعار.
وأوضحت للمحرر البرلماني، أن بند الأجور في الموازنة الجديدة وصل إلى 10 مليارات جنيه بعد زيادة مخصصات القضاة والشرطة، لافتة إلى أن جميع العاملين يرفضون علاوة ال5٪، ويطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ورفع العلاوة الدورية بنسبة 10٪ من الأجر الشامل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
على جانب آخر، أكدت مصادر بوزارة المالية، أن هناك صعوبة شديدة في رفع العلاوة الدورية، في ضوء الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، علاوة على ضعف الموارد التي يستحيل معها زيادة تلك العلاوة.