خبير مصرفي: رفع سعر الفائدة يجبر رجال الأعمال على زيادة الأسعار

أكد الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% قرار حتمي في ظل ارتفاع معدل التضخم بصورة غير معتادة، إذ إن موجة عارمة من الارتفاعات الجنونية طالت كل السلع والخدمات، ومن المتفق عليه اقتصاديا ضرورة استخدام آلية سعر الفائدة للحد من التضخم.
وأوضح في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن رفع سعر الفائدة من البنك المركزي سيعقبه قيام البنوك العاملة بالسوق المصرفية بزيادة سعر الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير، مما يترتب عليه امتصاص جزء من السيولة النقدية في الأسواق، وبالتالي سيكون لها تأثير على معدل التضخم.
وأضاف أن لقرار رفع أسعار الفائدة جوانب إيجابية وأخرى سلبية، ويتمثل الجانب الإيجابي في سحب سيولة نقدية من الأسواق، وسيكون المستفيد في هذه الحالة هم أصحاب الودائع وحسابات التوفير والشهادات وأرباب المعاشات والدخول الثابتة، ويظهر التأثير إيجابيا في انخفاض الأسعار.
أما عن الجانب السلبي، قال: إن رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية يؤدي إلى مزيد من الضغط على المستثمرين ورجال الأعمال، وفي ذات الوقت لا يمكنهم تعويض ارتفاع الأسعار عن طريق رفع أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها، لافتا إلى أن القرار يؤدي إلى زيادة حجم الدين المحلي بسبب رفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي.