غضب برلماني بعد تصريحات رئيس "الائتمان الزراعي" بشأن "ديون المزارعين".. نقيب الفلاحين: الأزمة تحتاج لقرار سيادي.. فتحي قنديل: مذكرة أمام شريف إسماعيل لإنهاء المشكلة.. برلماني يطالب بخصخصة البنك

أثارت تصريحات السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي في لقائه بأعضاء اللجنة الزراعية بمجلس النواب أمس الإثنين، الخاصة برفضة لتخفيف الفوائد أو إسقاط الديون على الفلاحين، غصب أعضاء اللجنة ونقابة الفلاحين.
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين: إن ملف ديون الفلاحين يحتاج إلى تدخل الدولة ولا بد من إصدار قرار سيادي لإسقاط الديون، مطالبًا حكومة المهندس شريف إسماعيل بإطلاق مبادرة لإسقاط ديون الفلاحين.
وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أمس الإثنين، إنه ضد تصريحات السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، بخصوص رفضه إسقاط الديون عن الفلاحين، موضحًا أن طارق عامر محافظ البنك المركزي ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي يريدون تحويل البنك إلى بنك خاص ويصبح مؤسسة بالأسهم وبالتالي يصبح عقود أراضي الفلاحين في أيد أصحاب الأسهم في بنك التنمية والائتمان الزراعي وهذا يهدد أراضي الفلاحين.
وأشار واصل إلى أن ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي يرجع إلى الفساد أولًا ثم يليه قرار رئيس البنك عفو بعض أصحاب القروض من الفوائد والتي أدت إلى نسبة كبيرة من الخسائر.
كما انتقد النائب فتحي قنديل، عضو اللجنة الزراعية بمجلس النواب، تصريحات السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي حول رفضة لإسقاط الديون على الفلاحين، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم برفع العديد من المذكرات إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل لإنهاء الأزمة القائمة.
وأضاف "قنديل" في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أمس الإثنين، أنه يرغب في تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى بنك زراعي مختص بمجال الزراعة بشكل كامل، رافضًا تحويل البنك إلى بنك خاص وبيعه بشكل أسهم.
بينما قال النائب حسن عمر حسنين، عضو اللجنة الزراعية بمجلس النواب، إن بنك التنمية والائتمان الزراعي يعمل ضد الفلاح المصري في كل قراراته، مضيفًا أن خسائر البنك تجاوزت 5 مليارات جنيه رغم أن رأس ماله مليار ونصف يرجع إلى فشل إدارة البنك.
وأضاف "حسنين"، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أمس الإثنين، أن بنك التنمية والائتمان الزراعي أصبح بنكًا مهمشًا، مفضلًا في حالة استمراره في السياسة التي يدار بها أن يتم خصخصته بشرط أن يصبح 51% ملك للدولة.
وأوضح عضو اللجنة الزراعية داخل البرلمان، أن في حالة استمرار الأزمة القائمة بخصوص ديون الفلاحين سيتم رفع الملف إلى الدكتور علي عبدالعال، كما منح الدستور البرلمان الحق بإلغاء القرارات أو إصدار قرارات دون الرجوع للبنك.
ومن جانبه انتقد محمود دشيشة، المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، تصريحات السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أمام مجلس النواب أمس، بخصوص رفضة إسقاط ديون الفلاحين، مطالبًا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأسرع وقت لإنقاذ الزراعة.
وأضاف دشيشة، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن سياسة الدولة تعمل على ضياع الفلاحين منذ أكثر من 30 عامًا ماضية، مؤكدًا أن بنك التنمية والائتمان الزراعي تجاوزه خسائره ال5 مليارات جنيه، رغم أن رأس ماله مليار ونصف فقط، مطالبًا بتدخل الرئاسة لإنهاء الأزمة التي تهدد الزراعة المصرية بأكملها، مشيدًا بدور اللجنة الزراعية داخل مجلس النواب.
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الخلاف الذي نشب اليوم بين أعضاء اللجنة مع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، بسبب تحميل البنك لمزارعين قصب السكر ديوان وفوائد لا يفترض أن تكون مفروضة عليهم، مضيفا بأن البنك يمنح الفلاحين قروض بفوائد 5% فقط في السنة الأولى، وتدفع عنهم الحكومة فائدة 7%، وفي السنة الثانية تزيد فائدة البنك على الفلاحين إلى 12%، متابعا بأن السبب في هذا الخلاف هو مطالبة البنك للفلاحين بالديوان والفوائد بالرغم من توريد الفلاحين لمحاصيل القصب إلى شركات السكر، وأنه من المفترض عند توريد قصب السكر في الموعد المحدد لهم ترفع عنهم الفائدة، ولا تحسب عليهم، ولكن البنك طالب الفلاحين بها، مؤكدًا أن في هذه الحالة، حالة تسليم الفلاحين المحصول لشركات السكر، يجب مطالبة تلك الشركات بالديون، وعدم ملاحقة الفلاحين، لأنهم قاموا بتوريد المحاصيل في موعدها، وليسوا المسئولين عن التأخير.
وأضاف تمراز، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أن اللجنة تري أن الفلاح ليس مسئول عن تأخر دفع الديون طالما قام بتسليم المحاصيل في الموعد المحدد، وأن المسئول عن هذا التأخر هم شركات الشكر، مشيرا إلى أن وزير التموين استورد سكر من الخارج، على الرغم من وجود مليون، و100 ألف طن فائض من السكر مما ساهم في تعثر أزمة الفلاحين.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن اللجنة سوف تتقدم ب3 طلبات إحاطة لكل من وزير الزراعة، وزير التموين، ووزير المالية؛ لعقد اجتماع بحضور الثلاث وزراء للوصول إلى حل سريع لتجاوز تلك الأزمة.