"القومي للمرأة" يطالب بتفعيل الدستور لمواجهة العنف

بدأ المجلس القومى للمرأة فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بالعاملين فى مكتب الشكاوى، لرفع قدرتهم على التعامل مع السيدات ضحايا العنف الأسري، وسبل التعاون مع المحامين المعنيين بذات الأمر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن عدم وجود قانون يعاقب مرتكب العنف، ويساند المرأة المعنفة يعد على رأس التحديات التى تواجه المجتمع المصرى للقضاء على ظاهرة العنف الأسري، مشددة على ضرورة تفعيل المادة 11 من الدستور المصرى، التى تنص على أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، من خلال إصدار قانون لمواجهة العنف ضد المرأة.
وأضافت «مرسى» ل«البوابة»، أن أهمية العمل على تطوير المناهج التعليمية والتأكيد فيها على دور المرأة وإبراز النماذج الناجحة من النساء، من شأنه أن يقضى على العديد من العواقب المتمثلة فى نقص وضعف الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة، ونقص المعرفة لدى المرأة والفتاة بحقوقها الشرعية والسماوية التى أقرتها الأديان، والتشريعات والقوانين الوطنية، إلى جانب استمرار التمسك بالعديد من الموروثات الاجتماعية التى تجعل المرأة فى مرتبة أقل من الرجل وتبرر العنف ضدها.