البرازيل تقر قانوناً أكثر صرامةً للحد من العنف ضد المرأة

أقرت البرازيل قانوناً جديداً صارماً، يشدد من عقوبة السجن، ضد مرتكبي جرائم القتل بحق النساء، في جرائم العنف الأُسري.
وصادقت رئيسة البرازيل "ديلما روسيف"، على القانون الجديد، بعد مرور يومين على مناسبة "يوم المرأة العالمي"، بحيث يتضمن القانون الجديد، تشديد عقوبة السجن من 12 إلى 30 عاما، بحق مرتكبي جرائم القتل، الذين يرتكبونها ضد المرأة، في إطار العنف الأسري.
ويقر القانون عقوبات أشد ضد مرتكبي جرائم القتل، بحق النساء الحوامل، واللواتي وضعن منذ عهد قريب، والفتيات دون سن الرابعة عشر، والسيدات اللواتي تجاوزن سن ال 60، والنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يفتح القانون الباب أمام تشديد العقوبة أكثر، في حالات قتل النساء أمام أطفالهن.
ومن المقرر تعديل قانون الجنايات البرازيلي، كنتيجة للقانون الجديد، حيث سيشمل تجريم العنف الأسري، والتمييز ضد المرأة.
وأوضحت الرئيسة روسيف، في مراسم توقيع القانون، أن 15 مرأة تتعرض للقتل يومياً، في البرازيل، وأن 500 ألف مرأة وفتاة يتعرضن للإغتصاب سنوياً، مشيرةً أن 10% فقط من تلك الحوادث، ترد رسمياً في السجلات العدلية.
وفي تعليقها على تلك الإحصاءات، قالت روسيف "إن هذه الأرقام تثير رعبنا، إن جميع أطياف نساء مجتمعنا يتهددهن خطر العنف، وإن القانون الجديد بمثابة رسالة للمرأة، مفادها أن الدولة ستتولى حمايتهن"، بحسب قولها.
جدير بالذكر أن البرازيل، المعروفة بانتشار العنف ضد النساء والفتيات فيها، سبق أن سنّت عدداً من القوانين الرامية لحماية المرأة، حيث أقر الرئيس البرازيلي السابق "لويز إناسيو لولا دا سيلفا" قانوناً للحد من العنف الأسري في العام 2006، وأطلق على القانون إسم "ماريا دا بنها مايا"، نسبةً إلى سيدة ظلت تتعرض للعنف من قبل زوجها، طيلة 14 عاماً، كما حاول قتلها مرتين، الأمر الذي أدّى إلى إصابتها بالشلل، وأصبحت السيدة بنها مايا رمزاً لمعركة حماية حقوق المرأة في البلاد.
ورفع قانون "ماريا دا بنها مايا"، عقوبة العنف ضد المرأة، بالسجن الفعلي من عام إلى ثلاثة أعوام، كما فرض حظراً على المعتدي، من الاقتراب من منزل السيدة المعنّفة.
ومع تولي روسيف الرئاسة خلفاً لسيلفا، قدمت جملة من المبادرات، الرامية للحد من العنف ضد المرأة، ومنها مصادقتها في العام 2013 على قانون، يفرض على مستشفيات البرازيل عامةً، تقديم العلاج المجاني، للأمراض الناجمة عن الاتصال الجنسي، لمصلحة النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب.
جدير بالذكر أن البرازيل المعروفة بحظرها للإجهاض، تسمح للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب إنهاء حملهن الناتج عنه.