سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو.. مافيا سرقة سلع "الغلابة" من السلاسل التجارية.. تسعى ل"تعطيش" السوق قبل منتصف رمضان.. وإفساد خطط الحكومة لمواجهة "الغلاء".. "الداخلية" تقبض على العشرات.. و"التموين": لا توجد منتجات مدعمة
لم يأل أهل الشر، جهدًا لإيذاء المصريين، منذ ثورة 30 يونيو، حتى وصل بهم الحال إلى تجميع السلع المخفضة السعر من السلاسل التجارية، لمنع وصولها إلى الغلابة والمحتاجين، وإفشال خطط الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار. «البوابة نيوز» رصدت الواقعة من خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أشخاصا يشترون كميات كبيرة من السمن والسلع بأحد فروع «كارفور»، مشيرين إلى أنهم تجار سوق سوداء يستعدون لتعطيش السوق قبل منتصف العيد الذي يزيد فيه استهلاك السمن. وقال ناشر الفيديو، إنه شاهد مجموعة أشخاص تقودهم سيدة، يحملون حوالى 105 كراتين، على 7 عربات، لافتا إلى أن السيدة دفعت قيمة البضاعة، وبعدها دفعت رشاوى إلى أمن كارفور. وأشار إلى أن أحد العاملين بكارفور، منعه من التصوير، وهدده قائلا: «مفيش حد هيعرف يعمل حاجة.. حتى الشرطة نفسها». وفى تحرك سريع لشرطة التموين، أكدت مصادر أمنية أن قوة من مباحث التموين تمكنت من إلقاء القبض على السيدة التي ظهرت في الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بتجميع كميات كبيرة من السمن والسلع الغذائية المخفضة السعر بكارفور. وأضاف المصادر ل "البوابة نيوز" أنه تم إلقاء القبض على السيدة التي كانت تنتوي بيع السلع بأسعار زائدة عن سعر العرض المقدمة به للمواطنين في شهر رمضان. وأكد مصدر أمني أن مباحث التموين ترصد كل المخالفات المتعلقة بتجميع السلع التموينية المدرجة بعروض من المحال الكبرى، والتي تقوم بإعادة بيعها للمواطنين بأسعار زائدة عن القيمة المقررة لبيعها، كما أنه تم ضبط 15 قضية مماثلة لتجميع السلع لبيعها بالسوق السوداء. ومن جانبه، قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، تعليقًا على انتشار مقاطع فيديو يظهر أشخاصًا يشترون كميات كبيرة من السمن والسلع الغذائية لتخزينها وتعطيش السوق: «إن كارفور ومجموعة سلاسل تجارية اتفقوا مع الوزارة على تخفيض أسعار منتجاتهم، وبالتالي من حقهم بيع أي كميات مهمها كان حجمها». وتابع دياب، في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، أنه لا يوجد في مصر كلها سلع مدعمة حتى في المجمعات الاستهلاكية والتموين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يخضع لعمليات العرض والطلب.