إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني 20 سبتمبر

أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية الدكتور خالد الكلالدة اليوم الخميس، أن يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2016 هو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب.
كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أصدر أمس الأربعاء مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون، فيما دعا خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الإثنين الماضي إلى تعزيز التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النتائج المرجوة وبشكل يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الانتخاب على المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتعتبر الحكومة الأردنية السابقة هذا القانون من أهم القوانين الإصلاحية، حيث إنه يرتكز على نظام القائمة النسبية المفتوحة، وهو ما يعني إنهاء تاريخ من الاعتماد على مبدأ الصوت الواحد، وسيؤدي بدوره لحكومات برلمانية في المستقبل.
وأقر مجلس النواب الأردني السابع عشر في 23 فبراير الماضي قانون الانتخاب الجديد للمجلس، الذي يعد عوضا عن قانون الصوت الواحد الذي كان يسمح للناخب اختيار نائب واحد فقط، ثم تم إقراره من قبل مجلس الأعيان بعد ذلك بنحو أسبوع.
وبمقتضى قانون الانتخاب الجديد، يتقلص عدد النواب في البرلمان الأردني المقبل وفقا لهذا القانون إلى 130 نائبا بدلا من 150 نائبا، مع الإبقاء على الكوتا المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن الكوتا 15 مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة، على أن لا يلغي ذلك حقهن في الحصول على مقعد في حال فوزهن بالتنافس.
أما المرشحون عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين، فإنهم يترشحون فقط ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد، كما قسم القانون المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، بحيث يتم توزيع المقاعد النيابية عليها بنظام تضعه الحكومة.
وفي 13 مارس الماضي، أصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا بالمصادقة على قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، كما أصدر في 6 أبريل الماضي مرسوما ملكيا بمقتضى المادة 6 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012، وذلك بتعيين مجلس جديد لمفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويتألف المجلس من الدكتور خالد الكلالدة رئيسا، وخمسة أعضاء هم الدكتور نزيه عمارين، وسمر الحاج، وحسن الدكتور، وزهير أبوفارس، ونايف خليف الإبراهيم، وقد صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير الشئون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة من منصبه اعتبارا من اليوم.
وأفاد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة مؤخرا بأن قانون الانتخاب الجديد معمول به في 64 دولة في العالم، وليس في دولة واحدة كما يقول البعض، وأنه جاء للتخلص من أكبر قدر من السلبيات التي وردت في قوانين الانتخاب السابقة، مبينا أن هناك أربعة ملايين مواطن أردني مؤهلون للانتخاب، فيما كان عدد المؤهلين للانتخاب عام 2013 يبلغ مليونا و150 ألف اُنتخب منهم 272 ألفا.
وأوضح الكلالدة أن دور الهيئة ليس في موقف الدفاع أو الهجوم على القانون، بل تطبيقه بأمانة وحزم، بحيث لا تعبث بإرادة الناخبين، قائلا: "لدينا أدق السجلات في الأحوال المدنية إذا ما قورنت بدول متقدمة".
جدير بالذكر أن الملك عبدالله الثاني كان أصدر في 29 مايو الماضي مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور، وكلف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور التي قدمت استقالتها للملك في اليوم ذاته.