20 سبتمبر..موعد إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردنى

أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية الدكتور خالد الكلالدة اليوم الخميس أن يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2016 هو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب.
وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى قد أصدر أمس الأربعاء مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون، فيما دعا خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الاثنين الماضى إلى تعزيز التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النتائج المرجوة وبشكل يسهم فى تسهيل وتبسيط إجراءات الانتخاب على المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتعتبر الحكومة الأردنية السابقة هذا القانون من أهم القوانين الإصلاحية، حيث أنه يرتكز على نظام القائمة النسبية المفتوحة، وهو ما يعنى إنهاء تاريخ من الاعتماد على مبدأ الصوت الواحد، وسيؤدى بدوره لحكومات برلمانية فى المستقبل.
وقد أقر مجلس النواب الأردنى السابع عشر فى 23 فبراير الماضى قانون الانتخاب الجديد للمجلس، الذى يعد عوضا عن قانون الصوت الواحد الذى كان يسمح للناخب اختيار نائب واحد فقط، ثم تم إقراره من قبل مجلس الأعيان بعد ذلك بحوالى أسبوع.
وبمقتضى قانون الانتخاب الجديد، يتقلص عدد النواب فى البرلمان الأردنى المقبل وفقا لهذا القانون إلى 130 نائبا بدلا من 150 نائبا، مع الإبقاء على الكوتا المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن الكوتا 15 مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة، على أن لا يلغى ذلك حقهن فى الحصول على مقعد فى حال فوزهن بالتنافس.
أما المرشحون عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين، فإنهم يترشحون فقط ضمن قوائم فى الدوائر الانتخابية التى خصص لهم فيها مقاعد، كما قسم القانون المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، بحيث يتم توزيع المقاعد النيابية عليها بنظام تضعه الحكومة.
وفى 13 مارس الماضى، أصدر العاهل الأردنى مرسوما ملكيا بالمصادقة على قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، كما أصدر فى 6 أبريل الماضى مرسوما ملكيا بمقتضى المادة 6 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012، وذلك بتعيين مجلس جديد لمفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويتألف المجلس من الدكتور خالد الكلالدة رئيسا، وخمسة أعضاء هم الدكتور نزيه عمارين، وسمر الحاج، وحسن الدكتور، وزهير أبوفارس، ونايف خليف الإبراهيم، وقد صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة من منصبه اعتبارا من اليوم.
وأفاد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة مؤخرا بأن قانون الانتخاب الجديد معمول به فى 64 دولة فى العالم، وليس فى دولة واحدة كما يقول البعض، وأنه جاء للتخلص من أكبر قدر من السلبيات التى وردت فى قوانين الانتخاب السابقة، مبينا أن هناك أربعة ملايين مواطن أردنى مؤهلون للانتخاب، فيما كان عدد المؤهلين للانتخاب عام 2013 يبلغ مليونا و150 ألف اُنتخب منهم 272 ألفا.
وأوضح الكلالدة أن دور الهيئة ليس فى موقف الدفاع أو الهجوم على القانون، بل تطبيقه بأمانة وحزم، بحيث لا تعبث بإرادة الناخبين، قائلا: "لدينا أدق السجلات فى الأحوال المدنية إذا ما قورنت بدول متقدمة".
جدير بالذكر أن الملك عبدالله الثانى كان أصدر فى 29 مايو الماضى مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور، وكلف الدكتور هانى الملقى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور التى قدمت استقالتها للملك فى اليوم ذاته.