أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن شركات الاتصالات ما زالت تنتظر طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتراخيص الجيل الرابع للاتصالات ال " LTE "، التي تعتزم وزارة الاتصالات طرحها بعد العيد، لتقديم مقترحاتها. وأوضح أن شركات المحمول تتطلع إلى بنود متوازنة، تحقق المنافسة العادلة مع المصرية للاتصالات، مؤكدًا أن الشركات لم تتسلم بعد المسودة الأولىة من الكراسة، حيث قدمت شركات المحمول مقترحاتها حول تراخيص الجيل الرابع والضوابط اللازمة لعدالة المنافسة بين شركات الاتصالات الأربعة. طلبت فودافون واورانج بحسم تراخيص البوابة الدولية حال حصول المصرية للاتصالات على حق تقديم خدمات المحمول، وأن تتم إعادة تسعيرها وفقًا للأوضاع الحالية للسوق والتي يتم خلالها تسعير جديد لخدمات المحمول والثابت. كما طلبت الشركات حقها في مد كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» لاستخدامها في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت بالسرعات العالية وعدم قصر نشاطها على المصرية للاتصالات. وعلمت "البوابه نيوز" أن جهاز تنظيم الاتصالات أكد على طرح رخص البوابة الدولية بنفس الشروط التي حصلت عليها "اتصالات مصر" والتي تصل قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه لفودافون مصر و3.3 مليار جنيه لأورنج مصر. واجتمعت شركات المحمول الثلاث مع وزير الاتصالات أمس الثلاثاء، وأبدت موافقتها على تراخيص الجيل الرابع بشرط تحقيق عدالة المنافسة بين المشغلين الأربعة لحماية المساهمين. وتضمنت المقترحات التي قدمتها الشركات الموافقة على تأجير شبكات المحمول الثلاث للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث بشرط توفير ترددات إضافية من الجيل الثالث والتي لم تُتِحها وزارة الاتصالات للمشغلين حتى الآن. كما اقترحت الشركات أن يتم تأجير الشبكات مقابل خدمات تقدمها المصرية للاتصالات للمشغلين، منها تأجير بنيتها التحتية لتقديم كل الخدمات التي تحتاجها الشركات، مع توحيد مدة التعاقد بين كل الأطراف. وطلبت الشركات تشكيل لجنة من وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الشركات لتسوية الخلافات مع المصرية للاتصالات، ومنها أزمة الترابط بين المصرية وأورنج مصر وأزمة الترابط الدولى بين المصرية واتصالات مصر، إضافة إلى حسم بيع حصة المصرية في فودافون مصر البالغة 45%. وكانت شركة فودافون مصر قد أنهت خلافاتها مع المصرية للاتصالات بشأن توزيع أرباحها المحتجزة على المساهمين، إضافة إلى تسوية نزاع استخدام العلامة التجارية للشركة الأم «فودافون» بمقابل تسدده شركة «فودافون مصر» يرتفع سنويًا. ووافق مجلس الوزراء بداية مايو الماضى على طرح تراخيص ال4G، وفقًا لضوابط جهاز تنظيم الاتصالات، مع تفويض مجلس إدارته بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة، طبقا لبنود قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.