انفراد| تنظيم الاتصالات يرسل مسودة ترخيص الجيل الرابع للشركات

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أرسل خطابات سرية إلى شركات الاتصالات الأربعة "المصرية للاتصالات، أورنج، فودافون، واتصالات مصر"، ضمن مشاركة هذه الشركات في الجيل الرابع للمحمول.
وقالت المصادر إن الجهاز أرسل مسودة ترخيص لكل شركة، إضافة إلى خطاب وصفه الجهاز ب"السري" يشدد على ضرورة سرية المعلومات في الخطابات المتداولة بين الجهاز والشركات.
وفي مطلع مايو الماضي أعلنت وزارة الاتصالات عن مشروعها الجديد لإنعاش خزانة الدولة من خلال طرح ترددات وتراخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، متضمنا دخول المصرية للاتصالات إلى سوق المحمول وحصول شركتي فودافون وأورانج على رخص للبوابات الدولية وحصول شركات الاتصالات، بخلاف المصرية للاتصالات، على رخص لتقديم خدمات الصوت الثابت.
وهو ما أثار عاصفة من ردود الأفعال بداية من شركات المحمول التي اعترضت على عدم المساواة في شروط المنح لتلك الرخص خاصة بأن هناك تمييزا واضحا للترددات الممنوحة لشركة فودافون، وأيضا اعترضت على تسعير تلك الترددات، مرورا بالشركة المصرية للاتصالات التي يرى الخبراء أن الترددات الممنوحة لها لن تمكنها من المنافسة بقوة مع شركات المحمول، وصولا إلى وجود اعتراضات متعلقة بتعديل أسعار رخص البوابات الدولية لشركتي فودافون وأورانج مقارنة بشركة اتصالات مصر وأيضا في تجديد التراخيص لمدة 15 عام لشركات المحمول.
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر شروط تراخيص الجيل الرابع والتي أظهرت وجود الكثير من الاختلافات في الشروط المالية والفنية والتنظيمية المطبّقة بين الشركات، مما يعنى التمييز بين الشركات العاملة في القطاع نفسه، وهو ما عدّته مصادر مطلعة "مجاملة" لبعض الشركات تُفضى إلى إضعاف تنافسية بعض الشركات لحساب أخرى بالسوق.
كما انفردت "الوطن" بتحفظات بعض الشركات بخصوص الإطار المعلن تتعلق بسعر الرخصة والتعاملات مع الشركة المصرية للاتصالات، وأكدت أن قيمة الامتياز "ثمن الرخصة" تعد مرتفعة للغاية مقارنة بأسعار الرخص المثيلة في البلدان الأخرى، في ظل دخول مشغل رابع متمثل في الشركة المصرية للاتصالات، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض عائدات الشركات من خدمات الجيل الرابع، مطالبةً "تنظيم الاتصالات" بإعادة النظر في شرط سداد 50% من سعر الترخيص بالدولار، نظراً لعدم توافر موارد دولارية لكون الإيرادات بالجنيه المصري، علاوةً على أن هذا الشرط يخالف المادة 111 من قانون البنك المركزي، التي تنص على ضرورة أن تتم المعاملات داخل مصر بالجنيه.