قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار سمير معاطي، فتح باب الترشح لها بداية من 9 مارس حتى 16 مارس الحالي . وأضاف أبوالمعاطي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى حددت 8 إبريل المقبل آخر موعد للتنازل عن الترشح في المرحلة الأولى، وحددت اللجنة من 8 إلى 21 إبريل طبع بطاقات التصويت واجتماع اللجان العامة والفرعية لاستلام البطاقات. كما حددت اللجنة 22 و23 إبريل انتخابات المرحلة الأولى وحددت 24 و25 إبريل المقبل إعلان نتائج المقاعد الفردية وتحديد الدوائر التي بها إعادة، وإعلان كل ما حصلت عليه كل قائمة. وحددت اللجنة من يوم 26 حتى 28 إبريل لطبع بطاقات الرأى للإعادة، ويومى 29 و30 إبريل موعد انتخابات الإعادة و3 مايو لإعلان نتيجة المرحلة الأولى. كما حددت اللجنة يوم 13 مايو المقبل آخر موعد للتنازل عن الترشح في المرحلة الثانية، وحددت اللجنة 14 حتى يوم 27 مايو لطبع بطاقات التصويت، وحددت يومي 28 و29 مايو لإجراء الانتخابات، ويومي 30 و31 مايو لإعلان نتيجة المرحلة الثانية ومن يوم 1 حتى 4 يونية المقبل لطبع بطاقات الإعادة ويومى 5 و6 يوينة لطبع بطاقات التصويت لانتخابات الإعادة ويوم 9 يونية لإعلان النتيجة الكاملة. كما حددت اللجنة يوم 31 مايو للتنازل عن الترشح بالمرحلة الرابعة ويوم 27 إبريل لطبع بطاقات التصويت للمرحلة الثالثة ويومى 11 و12 مايو لإجراء انتخابات المرحلة الثانية ومن 15 إلى 18 مايو لطبع بطاقات الإعادة و19 و20 مايو لانتخابات الإعادة ويوم 23 مايو لإعلان النتيجة الكاملة. وحددت اللجنة من 1 إلى 14 يوينة لطبع بطاقات التصويت و12 إلى 16 يونية لإجراء انتخابات المرحلة الرابعة ويومي 17 و18 يوينة لإعلان النتيجة . وحددت اللجنة من يوم 19 يونية حتى يوم 22 لطبع بطاقات التصويت الخاصة بالإعادة ويومي 23 و24 يوينة لإجراء انتخابات الإعادة. وحددت يوم 27 يونية لإعلان النتيجة الكاملة للمرحلة الرابعة وإرسال بيان بأسماء الفائزين للأمانة العامة لمجلس النواب، ويوم 2 يوليو أول جلسة لمجلس النواب . وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن لجنة الانتخابات بالمحافظة أعدت كشوفا نهائية تتضمن إحداها أسماء المرشحين بالفردى، والآخر للقوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة لكل مرشح والحزب والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح ونشرها في الدوائر الانتخابية، مؤكدا أنه تم تحديد الفترة من 1 إلى 5 إبريل لإعطاء الفرصة لكل قائمة أن تشكل نفسها بسبب تنازل أحد أعضائها أو وفاته، وحددت يوم الجمعة 5 إبريل كآخر موعد لعرض أسماء المرشحين خلال فترة استكمال القوائم . وأضاف أن العملية الانتخابية ستجرى في كل مرحلة على يومين متتاليين من الساعة ال9 صباحا وحتى ال9 مساء، على أن يتم حصر جميع الموجودين داخل المقر الانتخابي والتأكد من إدلائهم بأصواتهم مهما طالت مدة العمل باللجنة. وأضاف أبو المعاطي أن الانتخابات الجديدة هي الأولى، وفقا لأحكام الدستور الجديد والتعديلات الأخيرة بشأن قانون مجلس النواب، والذي يتشكل من 546 عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، منهم 364 مقعدا للقوائم المغلقة و182 مقعدا للفردي. وأشار إلى أن القانون نص على أن تحتوي كل قائمة انتخابية “,”امرأة“,”، كما أن عدد الدوائر قد زادت من 129 إلى 139 دائرة على مستوى الجمهورية. وشرح رئيس اللجنة العليا، أن القانون الجديد وضع تعريفا للفلاح الذي يجب أن يكون قد امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات قبل الانتخابات، والعامل الذي يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، كما أن العضوية تسقط إذا غير النائب انتماءه. وأوضح أبوالمعاطي، أن اللجنة حددت سقف الدعاية الانتخابية بمليون جنيه لكل مرشح بالقوائم والفردي، على أن تتم زيادة السقف 300 ألف جنيه في مرحلة الإعادة، مؤكدا أن اللجنة حظرت على المرشح التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، واستخدام المنشآت العامة المملوكة للدولة في الدعاية، وكذلك دور العبادة، وحظر تلقي أموال من الخارج، وحظر استخدام القوة لمنع أي ناخب من الإدلاء بصوته، أو إعطاء أي شخص أموال للتأثير على رأيه، وحظر الدعاية الانتخابية المغرضة وحظر استخدام مكبرات الصوت بما يضر بالآخرين، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد قاعدة بيانات للموظفين في الهيئات القضائية بكافة درجاتها، وسيتم تحديد العدد بالكامل والصفات الوظيفية التي ستشارك في متابعة العملية الانتخابية والمساعدة فيها. وأكد أن تعداد المصريين المقيمين بالخارج المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج الذين سيسمح لهم بالتصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة، قد بلغ 664 ألفا و105 مواطنين، بزيادة قدرها 77 ألفا و614 مواطنا عن قاعدة البيانات التي كانت قد جرت على أساسها الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قامت بالإعلان عن فتح باب التسجيل أمام المصريين المقيمين بالخارج في قاعدة بيانات الناخبين المقيمين بالخارج اعتبارا من 8 يناير الماضي وحتى صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للانتخابات مؤخرا.