"المحامين" ترفض التصالح مع الأمن في أزمة طلخا

علمت «البوابة» من مصادر داخل نقابة المحامين، أن النقيب سامح عاشور رفض محاولات عدد من مسئولى الدولة لاحتواء تداعيات أزمة التعدى على نادى المحامين بطلخا، فى محافظة الدقهلية، خصوصًا الشق الخاص باتهام قيادات أمنية على رأسها مدير أمن المحافظة بالتواطؤ مع المتهمين فى التعدى على النادي.
وأكدت المصادر، أن اتصالات جاءت إلى عاشور لإثنائه عن التصعيد مع القيادات الأمنية، إلا أنه أبلغهم استحالة ذلك، خصوصًا أنه كان على تواصل أثناء سفره إلى الكويت مع قيادات النقابة فى الدقهلية أثناء الأحداث لحظة بلحظة، وتأكد من شبهات حول أداء تلك القيادات الأمنية، وهو الأمر الذى حرص أن يؤكده من خلال اجتماع مجلس النقابة داخل مقر النادى ووسط حشد المحامين مساء أمس الأول الخميس.
وفور انتهاء الاجتماع أعلن مجلس النقابة عن عدد من القرارات، أهمها تحمل النقابة العامة جميع تكاليف إعادة النادى إلى أصله، كما تتحمل النقابة العامة علاج جميع المحامين المصابين دون حد أقصى، فيما أعلن النقيب عن تعهده بتضامنه مع أى محام يوجه إليه أى اتهام، حيث كان فى حالة دفاع عن النفس، والتأكيد على أن مجلس النقابة لن يترك كل من تثبت مسئوليته فى الاعتداء على المحامين وأملاكهم، وعقب انتهاء الاجتماع عقد عاشور مؤتمرا صحفيا فى حضور المئات من المحامين داخل مقر النادى، وسط أجواء مشحونة بالحماس، والغضب، وفى كلمته للمحامين قال عاشور إن كرامة أى محام فى مصر، تساوى كرامة نقابة المحامين، فهى أكبر عائلة فى مصر، وعلى قلب رجل واحد، ومجلس إدارة واحد، معلنًا رفضه تقديم الشكر لأى محام دافع عن النادى، كونه أمرًا مفروضًا عليه وهو الدفاع عن بيته، هاتفا «اللى هيمد إيده على المحامين هنقطعها له».
وفى السياق ذاته، قال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن خسائر نادى المحامين فى طلخا بالدقهلية تقدر بمليون جنيه، وذلك بعد الاعتداء عليه، الثلاثاء الماضى، حيث أسفرت الاشتباكات عن إصابة 6 محامين، والقبض على 39 متهمًا بالاعتداء على مقر النادى، موضحًا أن النقابة تعتزم طلب تعويض من شركة «أوركيدا» التى كان لها حق الانتفاع من النادى ب5 ملايين جنيه بسبب إهدارها المال العام بالنقابة.