بنسودا: إسرائيل تتعاون مع الجنائية الدولية في تحقيق جرائم الحرب بغزة

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا: إن إسرائيل تجري مناقشات مع المحكمة بشأن تحقيقها المتعلق بجرائم حرب محتملة في صراع غزة عام 2014.
ويشير هذا الإعلان الذي جاء في مقابلة مع رويترز إلى زيادة في التعاون الإسرائيلي مع المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وتحول في سياسة عدم التعاون مع تحقيقات المحكمة بشأن جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.
وقال مصدر حكومي إسرائيلي: إن هناك تواصلا مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأمور الإجرائية لكنه رفض ذكر مزيد من التفاصيل.
وقالت بنسودا أثناء زيارة مقر الأمم المتحدة في جنيف في وقت متأخر يوم الخميس "وافقت إسرائيل على التعاون مع مكتبي ونتبادل المعلومات."
وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية تتواصل مع الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) بشأن الصراع في قطاع غزة.
وقد يؤدي التحقيق المبدئي الذي يتم حاليا إلى فتح تحقيق جنائي وتوجيه الاتهام بارتكاب جرائم حرب ضد أفراد من الجانبين أثناء الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل الذي استمر 50 يوما في غزة.
وحتى الآن رفضت إسرائيل علنا كل أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقات متصلة بصراعها مع الفلسطينيين. وقالت إن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة ولذلك لا تمتلك حق وجود علاقات رسمية مع أول محكمة دولية لجرائم الحرب.
وطالب ناشطون منذ وقت طويل بمشاركة المحكمة الجنائية الدولية في أحد أطول النزاعات في العالم برغم أن المسؤولين في المحكمة عبروا عن قلقهم دوما من الدخول فيما وصفوه بحقل الألغام الدبلوماسي.
وفي العام الماضي هدد وزير الخارجية الإسرائيلية وقتئذ ووزير الدفاع الحالي أفيجدور ليبرمان بالضغط على الداعمين الأوروبيين للمحكمة الجنائية الدولية لوقف تمويل المحكمة بعد أن فتحت تحقيقا مبدئيا بشأن غزة بطلب من السلطة الفلسطينية.
وتعاون الفلسطينيون بشكل فعال مع المحكمة الجنائية الدولية وأرسلوا ملفات الأدلة مرارا على ما قالوا إنها أعمال وحشية إسرائيلية أثناء حرب غزة ودعوا المحكمة الجنائية الدولية لإرسال فريق ميداني للتحقيق.
ونفت إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة وتفرض حصارا على القطاع الساحلي الصغير منذ سيطرة حركة حماس عليه في عام 2007.
وأي زيارة تقوم بها المحكمة لقطاع غزة ستحتاج تعاونا إسرائيليا نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى القطاع إلا عن طريق البحر أو عبر المعبر البري مع مصر. ولابد أن يصل مسئولو المحكمة عبر مطار إسرائيلي.
وقالت بنسودا: "إذا تطلب الأمر زيارة المنطقة أو عندما يتطلب الأمر ذلك فسنقدم أيضا طلبا للزيارة."
ورفضت التعليق عند سؤالها بشأن ما إذا كان تم تقديم طلب أم لا.