"القوى العاملة بالنواب" تواصل حوارها المجتمعي حول قانون الخدمة المدنية

واصلت اليوم الخميس، لجنة القوى العاملة اجتماعها الثاني للحوار المجتمعي؛ لاستطلاع رأى الجهات المعنية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية الوارد من الحكومة، ومشروع قانون الموظفين المدنيين بالدولة المقدم من أعضاء حزب الوفد ومقترحات النواب؛ وذلك بحضور ممثلى وزارتي التخطيط والمالية، فضلا عن ممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقد تناولت المناقشات مواد مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح من الحكومة والمقترحات المقدمة من النواب محمد أنور السادات، وعبد الفتاح محمد عبدالفتاح، وعبدالمنعم العليمى، وإبراهيم عبد العزيز القصاص بإلاضافة إلى قانون الموظفين المدنيين بالدولة المقدم من أعضاء حزب الوفد.
كما تناولت المناقشات البند الخاص بالأجور والعلاوة الدورية وتسويات العاملين، وتعديل مواد 25، 26، 27 الخاص بتقويم الأداء.
وأكدوا ضرورة مراعاة الحد الأدنى للأجور والفروق في الدرجات المختلفة، واوصوا بوضع قانون للتأمينات والمعاشات في مصر يكفل حق حماية الموظف.
وأكد جبالى المراغي رئيس اللجنة أنه سيتم دراسة كل ما دار من مناقشات ومقترحات لبحثها والبت فيها من قبل اللجنة وإعداد تقرير متضمنا التوصيات بشأنها.