لجنة النقل تحذر هيئات الموانئ بسبب الميزانية.. وتؤكد: ميناء السويس أصبح خرابة..طعيمة: البرلمان سيحاسب الهيئة التي لم تصرف ميزانيتها كاملة.. ومسئول الوزارة: لا نحمل الدولة أية أعباء

حذرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماع هيئات الموانئ مع ممثلى الهيئات التابعة لوزارة النقل من عدم الالتزام بصرف ميزانيتهم كاملةً حتى نهاية السنه الماليه مطالبة رؤساء الموانئ بمد اللجنة بالموقف التنفيذى لها كل 3 أشهر.
وقال اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة خلال اجتماع القوى العاملة اليوم أن: "من لم يقم بصرف ميزانيته كاملةً سيكون أمام محل محاسبة أمام المجلس، نقبل أن تذهب أي فلوس لايرادات الدولة حتى ولو 100 جنيه، موضحا أن إحدى الجهات التابعة لوزارة النقل بإرجاع 5 مليارات جنيه إلى الموازنه دون صرف.
وطالب سعيد، بإعادة الحياة لميناء السويس بعد أن تحول ل"خرابة" وكذلك تشغيل الخط الملاحى السويس/ جدة، السويس/ ضبا.
وتابع: النقل النهري انتهى تقريبا وأصبحت محصلته صفرا، لافتا إلى أن توفير العملة الصعبة من الممكن أن يتم استقطابه من النقل وليس من الخارج، قائلا «مش هنشيل طارق ونجيب عمر».
من جانبه قال حسنى عبدالله مستشار وزير النقل إن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء بالموانئ لأنها تمول نفسها ذاتيا.
قال اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا 1 سيتم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى به في 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن خطة تطويره بدأت من 7 سنوات وتعطل لمدة ثلاث سنوات، وجار استكماله بعد تدبير الأموال، بتوفير 100 مليون كمرحلة أولى.
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب برئاسة سعيد طعيمة، اعتمدنا على موازنة الهيئة في تطويره، موضحا أنه سيصبح ميناء على مستوى جيد لتوفير الراحة للمسافرين، كما ستكون به خدمات على اعلى مستوى.
وأشار إلى أنه تكلف نصف مليار جنيه تقريبا وان استرجاع ذلك المبلغ سيتم خلال 8 سنوات، موضحا أن هناك توجهات من الدولة لانشاء منطقة حاويات متعددة بالميناء.
ولفت إلى أن ميناء سفاجا 2 جار دراسته حاليا بالتنسيق مع شركات بترول، لعمل ارصفة باستثمارات وزارة البترول لتحويله لميناء رئيسى في جنوب الوادى متعدد الأنشطة، ولخدمة مصانع الأسمنت في الجنوب، مضيفا:" سيتم انشاء خطة سكة حديد، لعدم نقل الفحم بالطرق الرئيسية وتعريضه للحوادث، وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد".
ومن جانبه قال وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، أن اللجنة خاطبت وزارة النقل من قبل لموافاتها باستثمارات الهيئات التابعة لها، ونحن ننتظر ذلك لفحصه ومراقبته، مشددا على ضرورة علم واضطلاع اللجنة بالخطط والموازنة والاستثمارات التابعة للنقل تفصيليا، ليتم المتابعة من جانب اللجنة، خاصة وأن هناك قضايا تم تداولها وسببت مشكلات للدولة مثل قضية ميناء دمياط، مطالبا بضرورة توفير تلك البيانات حتى نجنب الدولة الدخول في قضايا تحكيم دولى، خاصة وان الدولة مكبلة بالأعباء.
ولفت قرقر، إلى أن قطاع النقل البحرى، يمكنه أن يدر على مصر أرباح هائلة، مطالبا برصد جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بقطاع الموانى، وإعداد بيان ربع سنوى بعائد النشاط كل 3 شهور.