إهدار 200 مليون جنيه بشركة تابعة لوزارة الزراعة بالإسكندرية

كشف ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، واقعة إضرار بالمال العام قام بها المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداته، بعد إسنادهم عملية إنشاء أربعة أبراج سكنية ومحطة تموين على أرض مملوكة للشركة بالأمر المباشر وبقيمة متندية مقابل حصولهم على منافع مادية.
تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه، تفيد قيام المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداته إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة بالإضرار عمدًا بالمال العام بإسناد عملية إنشاء أربعة أبراج سكنية وإدارية ومحطة تموين وخدمة سيارات على قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة سموحه دائرة قسم شرطة سيدي جابر تقدر قيمتها بمبلغ مائتى مليون جنيه بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الخاصة بنظام المشاركة وبنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
و أكدت التحريات قيام المهندس" أحمد م ا ق" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ومعداته بالتعاقد بالأمر المباشر مع المهندس"سيد م ال" العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة والتسويق على تأجير جزء من قطعة الأرض محل الفحص لمدة ثلاثون عامًا بقيمة إيجارية سنوية قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات والتعاقد معها على إنشاء عدد " 4 " أبراج سكنية وإدارية وتجارية بنسبة مشاركة 20 % لصالح الشركة المالكة ونسبة 80 % لصالح الشركة المنفذه للمشروع.
وكشفت التحريات قيام الشركة المنفذه للمشروع بالتعاقد مع شركة دارك للاستثمار والتسويق العقارى مقابل حصول الشركة الأخيره على 65 % من النسبة المحددة للشركة المنفذه للمشروع وعلى أثر ذلك قامت شركة دارك للتسويق العقارى بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع وتحصلت منهما على مبلغ قدرة سبعة ملايين ونصف جنيه بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة المالكة
تحرر المحضر عرائض استئناف أموال عامة الإسكندرية وتولت النيابة التحقيق.