وزير المالية: ارتفاع حجم الدين العام من تريليون إلى 2.7 تريليون جنيه

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مصر تحقق نموًا يصل إلى 5.2% مقارنة بمعدلات النمو منخفضة خلال السنوات الماضية بسبب الارتباك والعشوائية، مؤكدًا أنه تم تدرك هذا الأمر مع قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق إقامة مشروعات قومية لكسر معدلات العجز والتي تسجل من 11% إلى 13%، وهذا أمر خطير ويجب معالجته.
وأشار "الجارحي"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، إلى أن من أهم أسباب عجز الموازنة هو زيادة المصروفات على حساب الإيرادات، مشيرًا إلى أن بند الأجور -وهو من بند المصروفات- زاد من 212 مليار جنيه إلى 214 مليار جنيه، والأجور زادت من 23% إلى 26% ، وزاد حجم الدعم من 100 مليار جنيه إلى 223 مليار جنيه.
وكشف وزير المالية عن أن حجم الدين العام زاد من تريليون إلى 2.7 تريليون جنيه مما تسبب في معدلات عجز تخطت 11%، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر البترول قلل من زيادة العجز أكثر من ذلك، هذا بخلاف فوائد المديونيات التي قفزت من 244 مليار إلى 292 مليار فالفوائد زادت بنسبة 90% موضحًا أن أمريكا والدول الأوربية تلجأ إلى حماية اقتصادها بالسياسة الصفرية للفوائد والدخول في معارك العملات لإنعاش القطاع الاقتصادي ، لافتًا إلى أن السياحة تسببت فى إثارة أزمة لأنها انخفضت بشكل ملحوظ ووصلت إلى 4.5 مليار بعد أن كانت 11.5 مليار جنيه.