نواب المنيا يستنكرون واقعة "التعري".. ويؤكدون: أخلاق "الصعايدة " اختفت في الحادث.. والإخوان استغلوا الفرصة للترويج للفتنة الطائفية.. وآخرون يرفضون التعليق: الحادث بعيد عن دوائرنا

استنكر عدد من نواب محافظة المنيا، واقعة التعدي على سيدة مسيحية عجوز بقرية "الكرم" بسبب حادث طائفي، وشدد نواب المحافظة على ضرورة تجنب الفتنة الطائفة، وأخذ حق السيدة العجوز، لأن أخلاق الصعايدة لا تسمح بالتعدي على النساء.
وأكدوا على أن الجميع لحمة واحدة ويعيشون في وطن واحد لا يقبلون تأجيج الفتن ويرفضون أي سلوك قائم على الطائفية، لافتين إلى أن من أخطأ يجب أن يحاسب سواء كان مسلما أو مسيحيًا، لأن مصر دولة المواطنة، ودولة القانون، وأي تصرف أو سلوك معوج يجب أن يلقى من يتصدى له.
ومن جانبه قال النائب محمود يحيى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن الواقعة التي شهدتها قرية "الكرم" التابعة لمدينة أبو قرقاص، حاولت قلة مغرضة من أصحاب الأجندات وعلي رأسهم الإخوان إظهار الأمور على غير حقيقتها واستغلوا المشهد لإشعال الأمور بأن هناك صراعًا طائفيًا بين المسلمين والأقباط، وهذا على غير الحقيقة.
وأكد "يحيى" أن المسلمين والأقباط يد واحدة، وأن جميع المحاولات الخبيثة التي تسعى لإحداث فرقة طائفية في المجتمع ستبوء بالفشل ولن تجني أي شيء، مشيرًا إلى أن الواقعة لا يجب على الإطلاق أن نصورها للناس على أنها بين مسلمين وأقباط ولكنها واقعة بين مواطنين مصريين دفعتهم العصبية القبلية للقيام بمثل تلك الأحداث.
كما أعرب عن استنكاره الشديد للتعامل مع مواطنة مصرية بتلك الطريقة البشعة التي لا يرضاها عقل ولا منطق والتي تتبرأ منها جميع الأديان السماوية براءة الذئب من دم سيدنا يوسف، مضيفًا: ولكن في الوقت ذاته على الجميع أن ينتظر نتائج التحقيقات ويحاسب المخطئ على فعلته ويبقي الود والحب والأخوة بين المسلمين والأقباط كشريك واحد على أرض الوطن.
ومن جانبه، أدان النائب أحمد فرغلى شمروخ، عضو مجلس النواب، عن مركز شرطة ملوي، الواقعة وقال: إن الأزمة التي وقعت بمحافظة المنيا، ليست قائمة على الطائفية بين الأهالي وإنما عن مشكلة بين جيران وهذا يحدث في كل مكان.
وأضاف أن هذه الأزمة لا تحتاج البرلمان إنما في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني وتغيير سلوكيات الناس، وتحتاج لرجال الدين حتى تتوقف العصبية عند الناس.
بينما وجه النائب أحمد برديس، اعتذارًا باسم النواب جميعا للسيدة المسيحية، التي تعرضت لمشهد مهين لن يقبله أي رجل ووصف الواقعة بأنها تمثل إهانة كبيرة لجميع أبناء الشعب المصري.
وأضاف "برديس"، أن حق السيدة العجوز سيأتي ولن يمر هذا الموضوع دون إرضاء جميع الأشقاء المسيحيين شركاء الوطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصرفات، لن تؤثر في نسيج الوطن المترابط والمتلاحم.
وشدد على أن الجزاء سيكون من جنس العمل، ومن أقدم على هذه الواقعة سيحاسب.
وطالب الأجهزة الأمنية بضرورة أخذ خطوة سريعة وقوية حيال الواقعة، لكي تنهي هذه القضية من جذورها، لافتًا أن أبناء مصر الشرفاء لن يقبلوا بتوجيه الإهانة لاي مواطن يعيش على أرض مصر، مؤكدًا أن النواب سوف يكون لديهم موقف حاد حيال مرتكبي هذه الواقعة، لأن الموضوع يمثل وصمه عار فوق جبين كل المصريين.
ومن جانبه طالب النائب محمد المسعود، وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة، مؤكدًا إنه من خلال متابعته الدقيقة والمستمرة منذ وقوع الحادث تأكد أنه بعيد كل البعد عما يسمى بالفتنة الطائفة، وأن هذا الحادث جنائى، وليس له ابعاد سياسية أخرى
وقال المسعود في بيان عاجل قدمه رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الداخلية أنه يجب القبض على جميع من ارتكبوا هذه الواقعة الخطيرة والمخزية وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لأن ما يحدث ليس فيه أي شئ من الرجولة والأخلاق.
ووصف الواقعة ب"الجريمة ضد الدستور والقانون والدين والإنسانية ولم تحدث في من قبل، وتسجل صورة كريهة لمصر بين دول العالم لتستغلها الجماعات الكارهة لمصر في الكيد لها وتشويه صورتها.
وحذر المسعود بعض الذين يتلاعبون بهذه القضية ويصورونها على أنها فتنة طائفية، وهذا تصور خاطئ وغير صحيح بالمرة، مطالبا بسرعة تدخل أجهزة الدولة والعقلاء من قيادات محافظة المنيا لإنهاء هذه الأزمة.
بينما لفت صلاح مخيمر عضو مجلس النواب عن دائرة أبو قرقاص إلى أن الواقعة نفذها متطرفون بقرية " الكرم" التابعة لمدينة أبو قرقاص كانت منذ السبت الماضي، مضيفا أن تلك الواقعة ليست كما يصورها الإعلام.
وأضاف مخيمر، أن الأمن تواجد بعد 10 دقائق من الواقعة، وقام بفضها، معلقا " الأمن وصل بعد 10 دقائق من الأحداث ولا نريد تصعيد الأمر، بل يجب تهدئة الأوضاع "، متابعا بأن النواب والأمن يعملون على التواصل بين الطرفين للتوفيق بينهم وإنهاء الخلاف.
وأكد السيد سعداوي النائب عن دائرة أبو قرقاص بالمنيا، أن نواب الدائرة يسعون منذ أيام لتهدئة الأوضاع في القرية " الكرم "، مضيفا بأنهم يعقدون جلسات صلح بين الطرفين لإنهاء أي خلاف بينهم، ولاستقرار الأوضاع مرة أخرى في القرية.
وأضاف "سعداوي"، أن الأمن والنواب يحاولون إجراء الصلح حاليا بين الطرفين، ولكن دون التدخل في البلاغ الذي رفعته السيدة ضد المعتدين، متابعا بأنه بخلاف الصلح سوف يسير بلاغها في مساره الطبيعي وسيتم اتخاذ الإجراءات تجاه هؤلاء الجناة.
وشدد النائب حسانين أبو المكارم، على أن التعدى على سيدة مسيحية أو مسلمة أو أي سيدة لا يقبله أحد، مشيرًا إلى أن واقعة قرية الكرم تزايدت فيها التصريحات والأقاويل، واتهم الأمن بالتقصير، مع أن هذا الأمر غير صحيح، حيث استطاع الأمن القبض على ثلاث من المتورطين في الموضوع، لافتًا أن المسالة ليست كما يصورها البعض على أنها فتنة طائفية بقدر ما هي خاصة بالشرف، لأن الصعيد معروف أنه لا يقبل السكوت على موضوع الشرف، وتطور الأمر بسبب العلاقة بين الشاب المسيحي والفتاة المسلمة، مؤضحًا أن الأمور في المنيا تتدخل في سبيل التهدى والصلح بين كل الأطراف
وآخرون: الحادث بعيد عن دوائرنا، بينما رفض عدد من نواب محافظة المنيا، الحديث عن الواقعة بعلة عدم انتماء الواقعة للدوائر الخاصة بهم، ومن بينهم النائب محمد بدوى عبدالرحيم، الذي أشار إلى أنه لا يعلم شيئًا عن الواقعة إضافة إلى أنها بدائرة أخرى ليست تابعة لدائرته بنى مزار مركز مطاي، والنائب أحمد إمبابى لملوم، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة– العدوة بمحافظة المنيا، رفض الحديث بشكل تام عن الواقعة لأن ما حدث ليس من شأنه، على حد قوله.