صاحب تعيين حلمى النمنم وزيرًا للثقافة فى سبتمبر عام 2015 خلفًا للدكتور عبدالواحد النبوى، حالة تفاؤل بين أوساط المثقفين ولا سيما الشباب، خاصة أن النمنم الكاتب الصحفى الذى عين فى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب فى 2009 أصدر حينها قرارًا أثنى عليه كثيرون بمنع نشر أعمال قيادات الهيئة بين مطبوعاتها، حفاظا على النزاهة والشفافية، مؤخرًا شن عدد من المثقفين هجومًا حادًا على الوزير منتقدين أداءه الذى اقتصر على المناسبات الرسمية والمؤتمرات دون اتخاذ أى مواقف حقيقية فى قضايا عديدة لمست المثقفين وحرية الرأى والتعبير. مؤخرًا شن عدد من المثقفين هجومًا حادًا على الوزير منتقدين أداءه الذى اقتصر على المناسبات الرسمية والمؤتمرات دون اتخاذ أى مواقف حقيقية فى قضايا عديدة لمست المثقفين وحرية الرأى والتعبير، ومنها قضايا ازدراء الأديان التى حبس على أثرها الباحث إسلام البحيري، وصدر حكم ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، وقضية خدش الحياء المحبوس على أثرها الكاتب الشاب أحمد ناجى بعد أن نشر فصلًا من روايته استخدام الحياة بجريدة أخبار الأدب. النمنم الكاتب الصحفى الذى تصدى خلال مقالاته وكتبه إلى التيارات الدينية والمتطرفة، والذين يعتبرهم أعداء للحريات، المثقفون رأوا أن النمنم صاحب كتاب «الحسبة وحرية التعبير»، تجنب المعارك بعدما وصل إلى مقعد الوزير. فى جريدة أخبار الأدب العدد الصادر بتاريخ 14مايو الجارى وتحت عنوان «الوزير الخفى»، يقول الكاتب الصحفى ياسر عبدالحافظ: «مضى ما يقرب من تسعة أشهر على تولى وزير الثقافة حلمى النمنم مسئولية الوزارة، وخلال تلك الفترة يبدو الرجل غير حريص إلا على شيء واحد وهو الحفاظ على هذا المنصب، لأطول فترة ممكنة مهما تطلب ذلك من تضحيات». وانتقد عبدالحافظ خلال مقاله تجاهل الوزير لعدة قضايا، ولعل أبرزها أزمة نقابة الصحفيين، باعتباره أحد أعضاء الجماعة الصحفية، وقضية حبس أحمد ناجى باعتباره ممثلا لأوساط المثقفين. ويتابع عبدالحافظ فى مقاله قائلا: «فى قضية ناجى رصد الوزير انفعالات المحيطين به، سواء من بعض الصحفيين أو المثقفين كما قال، ومعهما المجتمع، ثم قرر حكمًا على ناجي، وعلى أى من يتجرأ على الخروج، وأجاد فى توصيف الأزمة، ومنحها بعدًا آخر لا نراه، أن الحرية لا تأتى عبر الصدام مع المجتمع، ويضيف أن هذه هى المرة الأولى التى يسمع فيها شيئًا كهذا، على الأقل من مثقف بالتأكيد قرأ تاريخ مواجهات المثقفين مع مجتمعهم وسلطتهم لأجل الحصول على الحرية». فى 23 مارس الماضى قام المهندس شريف إسماعيل بإجراء تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولم تشمل التعديلات حلمى النمنم. وقبل إجراء هذه التغييرات قال الفنان التشكيلى محمد عبلة خلال تصريحات صحفية له «إن النمنم ليس لديه رؤية أو خطة ثابتة، فإن طاله التغيير خير وبركة، فهذا لن يغضب المثقفين». أضاف عبلة «توقعنا أن يكون النمنم على دراية بالمشاكل التى تعانى منها الثقافة والمثقفون المصريون؛ لأنه جاء من وسط الصحافة، لكن سياساته كانت عكس ذلك؛ بدليل أن هناك عددا من المثقفين التنويريين حكم عليهم بالسجن فى قضايا رأى فى عهده، ووقف ووزارته مكتوفة الأيدي». بمراجعة بيانات الوزارة وإلقاء النظرة على أنشطة الوزير، نجد أن نشاطه يتلخص فى افتتاح عدة قصور للثقافة فى محافظات مصر المختلفة، ولم يتجنب النمنم صاحب الرأى والفكر والتوجيه سياسة ونهج من سبقوه رغم تأكيد عدد كبير من المثقفين، أن مثل هذه المتاحف والقصور لم تجد من يزورها أو يدخلها سوى بعض العاملين بها، ولعل النشاط الثقافى الأكبر وهو معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يعقد فى فبراير من كل عام، تعرض لأزمة بسبب ضعف الإقبال عليه ، الأمر الذى أصاب عددا كبيرا من دور النشر بخسائر مالية كبيرة. وفى هذا الصدد انتقد الكاتب والروائى نعيم صبرى صاحب رواية «حافظ بتاع الروبابيكيا» سياسة وزارة الثقافة قائلا: «إن الوزارة تنفق أموالًا كثيرة على دعوة أشخاص من جميع البلدان، وتتحمل مصاريف الانتقالات وتنظيم مؤتمرات لمناقشة موضوعات مثل الشعر العربى أو الرواية الحديثة، فى مجتمع مثل مجتمعنا، فما نحتاجه أن يصل نشاط وزارة الثقافة إلى قرى ونجوع مصر ليس من خلال ما يسميه بعض الناس قصور ثقافة»، مستكملًا: «فلم أتخيل ما هى العقلية التى تفكر فى بناء قصر ثقافة فى مجتمع ريفى أو صعيدى محروم من أبسط احتياجاته، ما نحتاجه هو «أكواخ ثقافية» تقيم فعاليات فى قرى ونجوع مصر، خاصة أن الشباب متعطش إليها وهو ما يجعله فريسة سهلة لأصحاب التيارات المتطرفة».