تصريحات «النمنم» حول «أحمد ناجى» تثير غضب المثقفين

بهذه الكلمات أثار الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ضجة كبيرة حول القضية الأسخن فى المشهد الثقافى حاليا، وهى قضية الكاتب أحمد ناجى، بعد أن اعتبر البعض موقفه بمثابة التراجع عن تأييد ناجى والخضوع للتوازنات التى تتطلبها السلطة، وخرجت عدد من الأقلام المؤيدة لقضية أحمد ناجى تهاجمه بشراسة متهمة إياه بتغيير موقفه بعد تولى وزارة الثقافة عن موقفه كمثقف قبل توليه المنصب.
أول المواقف المعارضة للنمنم اتخذها الكاتب محمد شعير الذى أكد أن الوزير المنوط به الدفاع عن الثقافة والمثقفين يستخدم كل الأسلحة الفاسدة للبقاء فى منصبه، حتى إنه يصف رواية أحمد ناجى بالانحراف ويستخدم الخطاب الشعبوى للتدليل على ذلك. "هل تسمح لأمك او بنتك بقراءة النص؟"، مضيفا: سيبقى حلمى وزيرا لفترة لن تطول ولكن رهانه الأكبر أن ذاكرة المثقفين ليست قوية وبالتالى عندما يخرج من منصبه سيجد من يحتضنه ويدافع عنه ويصبح جزءا من الجماعة الثقافية التى تنسى بطبعها وسيدبج المقالات دفاعا عن حرية الرأى والتعبير و"أهى غلطة"!
بينما قال الدكتور سعيد توفيق، أمين المجلس الأعلى للثقافة الأسبق: إننى لم أقرأ تصريحات النمنم كما أننى لم أقرأ ما جاء بالرواية ولكننى أعتقد أن الحكم على الإبداع يجب أن يكون فى إطار مجرد من الحكم الأخلاقى شرط أن يكون ما يقدم أدبا فى الأساس، وقد رأينا كبار المبدعين والكتاب والروائيين يكتبون بألفاظ شديدة الخروج على الآداب العامة إلا أنها إذا اخذت فى سياقها فإنها لا تعتبر جارحة طالما تم قراءتها بالمعيار النقدى والإبداعى للعمل.
أما الروائى عاطف عبدالرحمن فقال: فى رأيى لا يختلف ما قاله وزير الثقافة حلمى النمنم حول رواية (استخدام الحياة) عما يمكن أن يقوله موظف واقع تحت تأثير المنصب واتجاهات السلطة لا اتجاهات الثقافة.. فالوزير يدافع عن أخلاقيات المجتمع وقوانينه التى تبيح الحبس لمجرد النشر، ويضع للحرية حدودا تجعل منها قيودا على تلك المسماة حرية، لا شك أن الإبداع لا تحده حدود ومن حق المبدع أن يجرب وينطلق إلى آفاق لا محدودة.. ومن حق الآخر أيا كان أن يختلف معه.. بل ينقده ويعارضه.. ويقدم البديل الذى يراه.. كل هذا من حقه.. ما ليس من حقه أن يبرر حبسه بحجة تجاوز قيم يراها هو نفسه متخلفة وتعيق حركة التقدم فى المجتمع.
وأضاف عبدالرحمن: كنت أعتقد فى الوزير شجاعة تدفعه للدفاع عن حق المبدع فى التعبير وإدانة الحبس فى قضايا النشر.. هذا هو دوره الذى يجب أن يعبر عنه بوضوح، أما أن يستند فى دعواه وكلامه إلى أن هذا ضد تقاليد وعادات المجتمع فكان من الواجب عليه ترك هذه المساحة للنقاد، لكن يبدو أن الحفاظ على المنصب يتطلب توازنات تخرج المثقف عن دوره المرتجى منه. كنت أتمنى أن يكون الحوار والخلاف فى صفحات النقد لا قاعات المحاكم وأسوار السجن، وهذا ما كنت أتوقع أن يتخذه الوزير من موقف فى تلك القضية، دفاعا عن حرية الرأى والتعبير.