ينظم المجلس الوطني المصري للتنافسية ورشة عمل يوم /الإثنين/ المقبل تحت عنوان (تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة)، وذلك ضمن مبادرة المجلس لدعم ريادة الأعمال وتنمية المنشآت. وصرح سيف الله فهمي رئيس مجلس التنافسية بأن ورشة العمل - التي من المقرر أن يفتتحها وزير المالية عمرو الجارحي، ويشارك فيها عدد من قيادات وزارة المالية وأعضاء بمجلس النواب والقطاع الخاص وعدد من الاتحادات والغرف التجارية والمجتمع المدنى - ستتناول أهم ملامح مشروع القانون الجديد، وما يقدمه من مزايا لصغار المتعاملين بالأسواق التجارية والصناعية، وأيضا الخدمات لتشجيعهم على الالتزام الطوعي بتحصيل وسداد الضريبة، إلى جانب مناقشة دور النظام الجديد في ضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة. وأضاف أن انتقال مصر من نظام ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة يضعها في مصاف كبريات دول العالم، التي تعتمد النظم الضريبية الحديثة الأكثر عدالة بين المواطنين، والتي تحقق في نفس الوقت استقرارا في الإيرادات الضريبية بما يساعد الخزانة العامة على الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين الخدمات العامة للارتقاء بتنافسية الاقتصاد القومي ككل. ومن جانبها، أشارت أمينه غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية بأن طارق منصور عضو مجلس إدارة مجلس التنافسية والشريك الرئيسي بمؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" سيشارك أيضا في ورشة العمل، موضحة أنها ستتناول في كلمتها بالجلسة الأولى الكفاءة والعدالة في ضريبة القيمة المضافة، فيما سيعرض عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية جهود الحكومة في إصلاح الإدارة الضريبية اللازمة لدعم تنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة. وقالت "إن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالمنعم مطر سيكشف، خلال الورشة، عن أهم ملامح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي انتهت وزارة المالية من إدخال بعض التعديلات عليه مؤخرا، كما سيقدم الدكتور مصطفى عبدالقادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب تحليل فني لمشروع القانون الجديد، بينما سيعرض خبير الضرائب عبدالله العادلي من مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" الممارسات الدولية في مجال الضريبة على القيمة المضافة، والتي تطبق بالفعل في 150 دولة عبر العالم". وأضافت أن الورشة ستناقش أيضا الأثر الاقتصادي لمشروع القانون، والذي سيعرضه ياسر صبحي مساعد وزير المالية، وتشمل الورشة جلسة نقاشية حول المشروع تشارك فيها الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومن أعضاء مجلس النواب أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية، والدكتور كريم سالم عضو لجنة الخطة والموازنة، والدكتور محمود سعد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات. وأوضحت أن المشاركين في الورشة سيخرجون بتوصيات واقتراحات حول مشروع القانون في إطار الحوار المجتمعي بشأن المنظومة الضريبية، لافتة إلى أنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى وزير المالية وإلي مجلس النواب ولجانه المختصة للاستفادة منها عند إقرار القانون من قبل نواب الشعب.