صرحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بأنه إنطلاقا من دور وأهمية رسالة الإعلام في رفع وعى المواطنين تجاة مخاطر وتداعيات هذا النوع من الهجرة، فإن اللجنة ستنظم بعد غد (الخميس ) ندوة علمية للإعلاميين تحت عنوان "دور الإعلام في مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وذلك تدشينا للحملة الوطنية للتوعية التي وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على عناصرها، والتي تنطلق مع بدء فعاليات تلك الندوة، التي يستضيفها معهد الدراسات الدبلوماسية بمقره لمدة يوم واحد. وقالت جبر - في تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه سيشارك في الندوة الدكتورة هالة أبو على أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة وخبراء إعلاميون إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات الصلة بقضية الهجرة غير الشرعية، ولفيف من الإعلاميين، موضحه أنها تستهدف تعزيز الاتصال بالعاملين في المجال الإعلامي (المرئي، المكتوب والمسموع) وفتح حوار معهم حول دور الإعلام في مواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء في موادهم الإعلامية على مخاطرها وكونها جريمة منظمة يقودها عصابات متخصصة في الإتجار بالبشر إلى جانب تجريم القانون لها. وأشارت إلى أن الندوة تستهدف كذلك تعريف الإعلاميين خاصة المنخرطين منهم حديثا في هذا المجال بأبعاد القضية التي تشكل خطرا على الشباب الذين يجذبهم بريق السفر للخارج دون التفكير الواعى في كيفية تحقيق هذا الهدف، لافته إلى أن توقيت انعقادها يأتى متزامنا مع بداية فصل الصيف الذي يعد موسما للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تزامنه مع قرب إعلان مصر عن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضافت أن تلك الإستراتيجية تعكس الاهتمام الذي توليه الجهات السيادية المنوطة بمواجهة عمليات تهريب البشر،و التي باتت تمثل خطرا يهدد أرواح العديد من الشباب والأطفال في المجتمع، وكذلك الاهتمام بأهمية التوعية والإعلام في دعم جهود اللجنة في هذا الصدد. وذكرت أن مجلس الوزراء، كان قد وافق في شهر نوفمبر الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرضون لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية، مشيرة إلى أن القانون نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
