نائلة جبر: الانتهاء من اللبنة الأولى لمشروع مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية اليوم انتهاء اللجنة من وضع خطة العمل الوطنية الأولى" لمكافحة الهجرة غير الشرعية لعام (2014/2016)"، متضمنة جوانب خمسة هي النشاط التشريعي، والنشاط التوثيقى وتجميع معلومات، ونشاط التوعية، والتعاون الإقليمي الدولى، إضافة إلى وضع مشروع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016/2018)، مشيرة إلى أن هذه الخطة تعتبر اللبنة الأساسية لصياغة هذه الاستراتيجية.
جاء ذلك اليوم (الثلاثاء) خلال افتتاحها لفعاليات الندوة التي نظمتها لمدة يوم واحد بمقر المعهد الدبلوماسى بالقاهرة، والخاصة بتقييم تنفيذ خطة عملها الوطنية، والتي شهدها لفيف من المتخصصين والمعنيين بقضية الهجرة غير الشرعية من الهيئة العامة للاستعلامات والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمكتب الفنى للنائب العام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الاقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا وممثلى الوزارات المعنية وعدد من الإعلاميين.
وبدأت الندوة باستعراض السفيرة نائلة جبر لخطة العمل الوطنية ألاولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وملامحها، وجوانبها الخمسة، وتقييم تنفيذها، ثم ناقشت الندوة خمسة موضوعات رئيسية دارت حول دور الإعلام في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والدراسة الميدانية التي قام بها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتنسيق مع اللجنة حول الهجرة غير الشرعية للشباب، والتعريف بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا الصدد، وتدريب الكوادر المصرية والأفريقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وقالت رئيسة اللجنة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -إن التصدي لقضية الهجرة غير الشرعية في مصر يحتل أهمية وأولوية خاصة رغم أن مصر بحكم موقعها الجغرافي تعد دولة "ترانزيت" في مسارات الهجرة إلى أوروبا، وتستضيف حاليا ملايين اللاجئين بخلاف الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن محافظة كفر الشيخ تتصدر قائمة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى بعض محافظات الصعيد مثل المنيا، مؤكدة أن تلك المؤشرات تعتمد على الملاحظة والرصد نظرا لعدم وجود إحصاءات دقيقة بخريطة الهجرة غير الشرعية في مصر حتى الآن.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد وافق مؤخرا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي نص على ضمن بنوده على العقوبات الخاصة بتلك الجرائم، وتقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التي تضم في عضويتها ممثلين عن 10 وزارات إضافة إلى عدد من الجهات الاخرى المعنية بعملها كجهة تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتولى مهمة صياغة خطة عمل وطنية في هذا الصدد وتتابع تنفيذها.
وجدير بالذكر أن قضية الهجرة غير الشرعية تعد من القضايا العالمية التي تعاظمت في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع معدلات اللاجئين، وتقدر منظمة العمل الدولية نسبة المهاجرين غير الشرعيين بأنها تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة من عدد المهاجرين في العالم، أما منظمة الهجرة الدولية فقد قدرت حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي بنحو 1.5 مليون شخص.