سيناريوهات مصير التعليم المفتوح بعد قرار إلغائه.. منح شهادات مهنية لمدة عامين.. وأخرى أكاديمية لأربع سنوات للبرامج الفريدة.. المزج بين التعليم الإلكتروني والمدمج بقرار من الأعلى للجامعات

ننشر توصيات لجنة تطوير التعليم المفتوح برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، والتي من المقرر أن تصل لقرارات حول بدائل البرامج الحاليّة للتعليم المفتوح، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء التعليم المفتوح بشكله الحالي، وذلك خلال ورشة الأسبوع المقبل.
ورأت اللجنة المشكلة لدراسة وضع التعليم المفتوح، أن هناك العديد من الثغرات القانونية في وضعه، بدءًا من دراسته لبعض مناهج التعليم النظامي بشكل يفتقد الجودة، وأن بعض الجامعات تدرس برامج للتعليم المفتوح ليست موجودة لديها هذه الكليات اعتمادًا على الشراكات مع جامعات أخرى، فضلًا عن عدم وجود سند قانوني للتعليم المفتوح في قانون تنظيم الجامعات، فضلًا عن تناسق التعليم المفتوح الحالي مع احتياجات سوق العمل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هناك عوارًا كبيرًا في نسب التحاق طلاب الثانوية العامة والدبلومات بالتعليم المفتوح، كذلك إشكالية عدم اعتراف النقابات المهنية بخريجيه مما يتطلب إعادة النظر تمامًا في البرامج بدءًا من نظم إدارته وسياسات القبول بجانب المصاريف المدفوعة.
ولفت التقرير إلى أنه ستتم دراسة أن يتم تعديل مسار التعليم المفتوح ليمزج بين التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج وأن يتم تقسيمه إلى شهادات مهنية وأخرى أكاديمية.
وبالنسبة للشهادات المهنية فهي التي ستكون شهادة للتثقيف والتعليم والتطوير العلمي فقط، ولا تؤدى للترقي الوظيفي، وذلك في مجال تخصص كل ملتحق سواء أكان بنظام الثانوية العامة، أو الدبلوم، لافتًا إلى أنه سيتم منح تدريب تحويلي ما بين 6 أشهر لعام وعامين ويتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.
أما برامج الشهادات الأكاديمية فستكون للبرامج الفريدة التي سيحتاجها سوق العمل وتمتد الدراسة فيها لأربع سنوات، وسيتم اعتماد هذه الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات.
جديد بالذكر أن هذه التوصيات ستتم مناقشتها في ورشة عمل لرؤساء الجامعات خلال الأسبوع المقبل، مع ترشيح كل جامعة 5 أعضاء لدراسة الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير التعليم المفتوح، وبحث البدائل العلمية وسبل تطبيقها.