بعد تكرار الحرائق.. تقرير يوصي بتقنين أوضاع الباعة الجائلين أو إجلائهم

شعور بالقلق ينتاب الباعة الجائلين فى منطقتى العتبة والرويعى خوفًا من إصدار قرارات من الحكومة الحالية بإزالة أسواقهم، على خلفية نشوب حريق هائل فى المنطقة فجر الإثنين الموافق 9 مايو الماضى، والذى تسبب فى خسائر بالملايين لأصحاب الأعمال التجارية والباعة الجائلين بالمنطقة.
يأتى الأمر بعد أن رجحت «لجنة الحرائق» التى تم تشكيلها من نقابة المهندسين أن الحريق كان بسبب الوصلات الكهربائية غير الشرعية التى يستخدمها الباعة من أعمدة الإنارة.
يقول محمد مصطفى عزب، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورئيس لجنة الحرائق، إن التقرير الذى أخرجته نقابة المهندسين أمس الأول الخاص بمنطقة الرويعى يهدف لحماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم وأمنهم من خلال إخراج عدة توصيات للحكومة المصرية عن رؤية النقابة للحادث الذى تسبب فى خسائر كبيرة.
وأوضح «عزب» ل«البوابة» أن التقرير حسم فى توصياته أمر الباعة الجائلين المتواجدين فى العتبة وغيرها من المناطق، من خلال المطالبة بتقنين أوضاعهم القانونية مع الدولة واتخاذ إجراءات التأمين ضد الحريق، والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية التى يستخدمونها فى الإنارة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عليها إزالة الباعة الجائلين المخالفين للقانون لما يمثلونه من خطر كبير، فى ظل غياب منظومة ضمان السلامة والصحة المهنية فى الأسواق والمناطق العامة.
وأشار عزب إلى أن المنظومة التى أوصت بها اللجنة الهندسية بشأن ضمان السلامة والصحة المهنية فى الأسواق والمناطق العامة واشتراط تواجد أجهزة الإطفاء فى المحلات التجارية والمنشآت ووجود أجهزة الإطفاء ذاتية لن تكلف الدولة جنيهًا واحدًا، بل إن هذه الشروط يجب تنفيذها من صاحب المنشأة لكى يحصل على ترخيص الإنشاء، وفيما يخص إصدار شهادات صلاحية للمنشآت فالأمر سيرجع بالتنسيق حال الموافقة على التوصيات بين نقابة المهندسين ووزارة التنمية المحلية والإدارة العامة للحماية المدنية.
فى نفس السياق يقول محمد عبدالله، نقيب الباعة الجائلين، إن نقابته تم إنشاؤها لتقنين أوضاع الباعة الجائلين والتنسيق مع الحكومة لتوفير التراخيص والإجراءات اللازمة لممارسة مهامهم وتوفير الإطار القانونى لهم، مؤكدًا أن الباعة المتواجدين فى الرويعى والعتبة لا يرغبون فى أن يكونوا مخالفين للقانون، إلا أن الحكومة خلال الفترة السابقة لم تمد يد العون للمساهمة فى مساعدة الباعة.
وأوضح «عبدالله» أن وزارة التنمية المحلية ترفض استخراج تراخيص قانونية للباعة الجائلين فى منطقة الرويعى والعتبة، مشيرًا إلى مثالين حدثا خلال الفترة السابقة، أولهما قيام الحكومة بنقل البائعين من منطقة وسط البلد إلى الترجمان ونقل الباعة من منطقة رمسيس إلى أحمد حلمى، وفى كلتا الحالتين لم تقم الحكومة بتقنين أوضاع الباعة الجائلين كما قال المسئولون على شاشات التلفاز، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت فقط بتوفير باكيات وطاولات للباعة وتوصيل الإنارة لهم من الساعة الخامسة مساءً إلى الخامسة صباحًا بدون وجود أى مفاتيح للكهرباء لدى البائع.
وكشف «عبدالله» ل«البوابة» أن الحكومة تتقاضى 900 جنيه شهريًا من الباعة الجائلين نظير وصلات الكهرباء التى يستخدمونها من أعمدة الإنارة والتى أشار إليها تقرير المهندسين بالتسبب فى حريق الرويعى.