حذر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، من مخالفة أعضاء اللجنة للدستور بمحاولاتهم سرعة التصويت على مشروع القانون الذي تقدم به عُشر المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات. وقال المستشار بهاء أبو شقة: لا يمكن التصويت على القانون إلا بعد اكتمال كل الآراء على ذلك القانون وعقب ممثل الحكومة بأنه وفقا للمادة 185 من الدستور يجب أن يأخذ البرلمان برأى الحكومة ونحن نطالب بمد الأجل لإبداء رأينا. وأكد النائب إيهاب الخولى في تعقيبه على رئيس اللجنة، أنه لا يوجد ما يخالف الدستور، خاصة أن اللجنة خاطبت الحكومة مسبقا.