انطلاق القمة الأردنية الثانية للطاقة في عمان

انطلقت في عمان صباح اليوم الإثنين، القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة، التي تعقد تحت رعاية العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، بمشاركة عدد من وزراء الطاقة والكهرباء العرب والأجانب من بينهم وزيرا البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا والكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.
كما يشارك في القمة، التي افتتحها رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مديرون شركات عالمية عاملة في هذا القطاع وعدد من المنظمات العربية والدولية والإقليمية ومجموعة من قادة الأعمال ومؤسسات دولية كبرى منها مؤسسة التمويل الدولية والطاقة المتجددة الدولية ومجلس الطاقة العالمي والبنك الدولي.
وقال النسور، في كلمته، "إننا نولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بكافة عناصره لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ورفع المستويات المعيشية"..معربا عن تمنياته بخروج القمة برؤى واقعية تسهم في تنمية قطاع الطاقة في الأردن وحفزه وتشجيع الاستثمار فيه.
وأضاف "إن كلفة استيراد الطاقة إلى المملكة تقترب هذا العام من نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي"..مشيرا إلى أن السياسة الحكومية تركز على رفع كفاءة قطاع الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات إليه والتي تقدر حاليا بعدة مليارات من الدولارات.
وتابع "لدينا خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات والتوسع فيها ويشمل ذلك توليد الكهرباء واستخراج المعادن وبعض مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقة".. مؤكدا على أن قطاع الطاقة يعد من القطاعات المنظمة التي تعمل ضمن إستراتيجية وطنية شاملة متطورة حسب الظروف والمعطيات أحدثها الإستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة من 2015 إلى 2025.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تستهدف زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء واستخدام الصخر الزيتي لتوليدها أيضا وإدخال الطافة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتكثيف الجهود لزيادة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في الأراضي الأردنية وتشجيع وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي.
وقال إن الأردن يعتبر في طليعة الدول العربية التي وضعت أطرا قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وعلى رأسها إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حيث أسفرت هذه الجهود عن تطوير ما مجموعه 1000 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار يقدر بنحو 6ر1 مليار دولار.
وبين رئيس وزراء الأردن أن قدرة مشاريع الطاقة المتجددة العاملة والمربوطة على الشبكة الكهربائية ستبلغ بنهاية هذا العام 500 ميجاوات ويمكن أن تصل نسبة مساهمتها في حجم الطاقة المولدة في الأردن بحلول العام 2020 نحو 20%.
وفيما يخص استغلال الصخر الزيتي.. قال النسور إنه تم توقيع اتفاقية بنهاية العام 2014 لبناء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي بقدرة 470 ميجاوات وبتكاليف استثمارية 2ر2 مليار دولار حيث سيسهم هذا المشروع في خفض كلفة الطاقة الكهربائية وتحقيق أمن التزود بالطاقة، متوقعا تشغيلها في العام 2019.
وبالنسبة للطاقة النووية..أشار النسور إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر في أغسطس 2015 اعتماد الطاقة النووية كأحد البدائل لتوليد الكهرباء ومن المخطط بناء مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما الأول يعمل في عام 2023 والثاني في عام 2025، مشيرا إلى أن الأردن قد قطع شوطا كبيرا بشأن التحضيرات اللوجيستية اللازمة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في هذا الصدد، قائلا "إنه في حال تنفيذ هذا المشروع فإن مساهمة الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية ستبلغ نحو 48% بحلول عام 2025".
ومن جهته.. قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف إن ملف الطاقة يشكل أهمية بالغة للأردن نتيجة التحديات والظروف الحالية المحيطة في المنطقة، مضيفا "إننا نسعى إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة وتوفير مصادر الطاقة لكافة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية وبأفضل المعايير وبأرخص الكلف".
وقدر سيف تكاليف استيراد الطاقة في العام الماضي بنحو 5ر2 مليار دينار أي ما تبلغ نسبته نحو 10% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر4 مليار دينار في العام 2014 أي ما تشكل نسبته 6ر17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى ارتفاع معدلات النمو في الطلب على الطاقة الأولىة بوجه عام والطاقة الكهربائية بوجه خاص، حيث بلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولىة للفترة 2007-2020 ما مقداره 1ر5% مقابل 4ر6% للطلب على الطاقة الكهربائية.