المجتمع الدولي يبحث في فيينا غدًا دعم حكومة المجلس الرئاسي الليبى.. وأبرز محاوره تمكينها من مواجهة "داعش" في سرت والهجرة غير الشرعية عبر السواحل.. والاستثمار الأوروبي في إعادة الإعمار وتأهيل البنية

تستضيف فيينا غدًا الإثنين، الاجتماع الأول لبحث دعم حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي تحاول إعادة تنظيم القوات المسلحة المفككة بين سلطتين متنازعتين شرعية في شرق البلاد وأخرى موازية في غربها، الاجتماع الذي سيعقد بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومسئولة الأمن والعلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الإيطالي بأولو جنتيلوني، إضافة إلى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي واجتماع إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، بعد أن انتقلت برئاسة فائز السراج، إلى العمل من قاعدة بحرية بقرب العاصمة طرابلس وبدأت تمارس مهامها من العاصمة بشكل انفرادي بغض النظر عن موقف البرلمان الشرعي طالما أن الغرب يقدم لها الدعم المطلوب.
ويعد اجتماع غد، إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، بعد أن قامت بتشكيل قوات الأمن الرئاسي لتأمينها داخل العاصمة ومواجهة "داعش" في محيط مدينة مصراتة.. محوران أساسيان سيبحثهما اجتماع فيينا غدًا الأول: طرق تقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة وتمكينها من مواجهة داعش في سرت وإسناد دور في مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية إلى أوروبا في إطار العملية صوفيا.. الثاني: الاستثمار الأوروبي في إعادة إعمار ليبيا وإعادة تأهيل البنية التحتية فيها.
وقد تم التمهيد لهذا الاجتماع من أجل فرض حكومة الوفاق بغض النظر عن أي إجراءات قانونية ودستورية يجب أن تتبع فهذه الإجراءات غير مهمة في ظل تمدد تنظيم داعش غربًا باتجاه مصراتة فأجهزة المخابرات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية مهدت لهذا بدفع "داعش" إلى استهداف البوابات الأمنية في محيط مصراتة وانسحاب الميليشيات شبه العسكرية التابعة لمصراتة إلى داخل المدينة فضباط المخابرات الأمريكية المتواجدون بالكلية الجوية بمصراتة وجدوا في هذا الأمر فرصة جيدة لوضع هجوم داعش على مصراتة على طاولة اجتماع فيينا غدًا الإثنين وتقديم الدعم الدولي للميليشيات شبه العسكرية والمتباينة في ولائها الأيديولوجية والعقائدية بحجة أنها ستحارب "داعش" الإرهابي ويتم تهميش الجهات الشرعية ممثلة في البرلمان الشرعي والجيش الوطني بخلق جيش موازي موالي للغرب ولا تحكمه أي اعتبارات وطنية ومن ثم ترفع الشرعية عن المؤسسة العسكرية الليبية بقيادة الفريق خليفة حفتر وتفكيكها تكرار سيناريو بول بريمر في العراق ومن ثم سيناريو التقسيم يكون أقرب للتحقيق.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم هيبة، أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة بجامعة تكساس الأمريكية: إن اجتماع فيينا غدًا تهديد حقيقي للوحدة الوطنية، وأن الدول التي لها مصالح في ليبيا ستتمكن من التدخل في الشأن الداخلي الليبي بسهولة، موضحًا أن الاتفاق السياسي والحوار الذي أدارته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر كل من برناردينو ليون وخلفه كوبلر والذي وصل إلى توقيع هذا الاتفاق، مؤكدًا أن الهدف منه هو الالتفاف على إرادة الناخبين الليبيين الذين عبّروا بإرادة حرّة في انتخابات نزيهة عن رأيهم السياسي باختيارهم مجلس النواب الشرعي فالمجتمع الدولي التف على ديمقراطية الأغلبية بديمقراطية التوافق ونظام المحاصصة والكوتات وأقرب الأمثلة لنظام ديمقراطيّة التوافق -والتي أثبتت فشلها الذريع بل إنّها عكست حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر- هو النظام السياسي في كل من لبنان والعراق وأفغانستان والصومال والمجتمع الدولي يسعى الآن جاهدًا لفرض هذا النظام السياسي "نظام ديمقراطيّة التوافق في ليبيا".. وأضاف هيبة: أن العالم يدفع بليبيا باتجاه ديمقراطية التوافق بهدف خدمة المصالح الإقليمية والدولية، حيث يتيح للدول المهتمّة بالشأن الليبي أن تتدخّل بشكل قريب من المباشر في الشأن الداخلي الليبي والتأثير على القرار السياسي والاقتصادي الليبي فهو يحوّل القوى السياسية الليبية إلى مجرد وكلاء ليس أكثر، وهذا سوف ينعكس سلبًا على سيادة ليبيا واستقلالها ومستقبلها.
ويرى الدكتور سعيد درويش السياسي الليبي والخبير الاقتصادي، أن الاجتماع من أجل فرض حكومة الوفاق على الليبيين بحجة مواجهة خطر "داعش" في سرت، مؤكدًا أن الاجتماع جاء مخافة أن يقوم الجيش الوطني بتحرير سرت وقطع الطريق عليه لصالح الميليشيات شبه العسكرية متمثلة في الأمن الرئاسي وغرفة العمليات العسكرية بين سرت ومصراتة، مشيرًا إلى أن المنطقة بالكامل في مرمى الخطر وسيتضح حجم هذا الخطر عندما تعلن حكومة الوفاق عن من هم قادة قوات الأمن الرئاسي.
وقال الخبير الاقتصادى: إن الاجتماع هدفه دفع الجماعات الإرهابية بمختلف توجهاتها للهيمنة على السلطة مجددًا، وتحويل الجيوش العربية إلى مجرد حرس رئاسي أو حرس وطني، وأن ليبيا ستكون الثانية بعد العراق ثم بعد ذلك سوريا واليمن.