شكري: مصر تدعم الشعب الليبي ومؤسساته.. "وجنتيلوني": رفع حظر السلاح عن الجيش هدفه القضاء على الإرهاب

* شكرى: مصر تدعم الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية
* الأزمة الليبية تمر بمرحلة غاية فى الدقة ونأمل من الخروج بموقف موحد
* جهود مصرية تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية
* القوى الكبرى توافق على رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية لمحاربة «داعش»
أكد وزير الخارجية سامح شكرى أمس الاثنين دعم مصر الكامل للشعب الليبي ولمؤسساته التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الرئاسي.
وقال شكرى فى كلمته بالاجتماع رفيع المستوي حول ليبيا في فينا- اننا نأمل أن يتم الخروج من الأزمة الراهنة حتى يتم إقرار حكومة الوفاق الوطني عقب تصويت مجلس النواب، كما أعيد التأكيد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للجيش الليبي لاستكمال مسار مكافحة الإرهاب المستشري، وذلك بصفة الجيش الشريك الشرعي تحت مظلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وحتى تتمكن الحكومة من العمل فى مناخ يمكنها من تحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وأشار إلي أن الأزمة الليبية تمر بمرحلة غاية فى الدقة فى الوقت الراهن، وإذ نأمل اليوم فى الخروج بموقف موحد بناء نحو مساعدة الليبيين لعبور تلك الأزمة حفاظاً على وحدة ليبيا واستقرارها، فإننى أود أن أؤكد مجدداً على ضرورة استمرار تقديم الدعم الكامل للعملية السياسية وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج، وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا السياق على استقبال سيادته فى القاهرة ومعه السادة أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني نواب رئيس المجلس يوم السبت الموافق 7 مايو الجاري.
وتابع "إن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر والشركاء الدوليين إنما ينبع من رؤية مخلصة تفرضها عوامل الجوار التاريخي والامتداد البشري والثقافي بين البلدين، وكذا فهم مصر الكامل للواقع الليبي الذى ذهبت خياراته السياسية أكثر من مرة نحو القوى المدنية خلال الانتخابات التشريعية بعيداً عن القوى الأيديولوجية ذات التوجهات المتطرفة التى أوجدت هذا الصراع بالبلاد وصولاً إلى الوضع المتردي الحالي من انتشار الفوضى والإرهاب بمختلف أشكاله".
وأضاف وزير الخارجية انه وانطلاقاً من ذلك، أود أن أؤكد هنا على ضرورة مراجعة الأسباب التى أدت إلى انسداد الأفق السياسي فى أعقاب التوقيع الأول على الاتفاق السياسي فى 11 يوليو 2015، والذي كان يفترض بعده الانتقال إلى تنفيذ الاتفاق بدلاً من استمرار التفاوض بما أنتج المادة 8 التى تساهم فى تعثر الأمور حتى الآن، ضرورة بناء حالة من الثقة المفقودة حالياً بين طرفي المعادلة السياسية الليبية، ضماناً لاحترام كل طرف لدور الآخر مستقبلاً وتأكيداً لإمكانية تركيز كافة الأطراف على مهمة مكافحة الإرهاب وإعادة البناء، وهو الأمر الذى تكثف مصر جهودها إزائه فى سياق استقبال القاهرة للسيد السراج واتصالاتنا مع القوى الأخرى على الساحة الليبية.
وأكد وزير الخارجية، على أهمية إقدام مجلس النواب الليبي على التصويت على حكومة الوفاق الليبية بأسرع ما يمكن وفقاً لاتفاق الصخيرات، حيث إن عدم تحقق هذا الشرط لن يصب فى مصلحة استقرار ليبيا، ولن يوفر للحكومة الدعم الداخلي والأرضية الثابتة التى تمكنها من قيادة البلاد فى تلك المرحلة التاريخية الحرجة.
وأضاف أن أهمية محاربة الإرهاب بأسلوب يحافظ على مؤسسات الدولة ووحدتها، وما يفرضه ذلك من ضرورة دعم الجيش الليبي لاستكمال عملية محاربة الإرهاب لاسيما على ضوء النجاحات التى حققها فى مدينة بني غازي ذات الأهمية الإستراتيجية ، مؤكداً أن خطورة دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضى عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها لما يمثله ذلك من تهديد وخطر على حكومة الوفاق الوطني، وقدرتها على اتخاذ القرار وحكم البلاد، كما أنه يبث الفرقة ويثبت مفهوم قوة السلاح وغياب القانون، الأمر الذى سوف يؤدى إلى تكرار تجارب مؤسفة مرت بها ليبيا على مدى السنوات الماضية حيث سعى حاملو السلاح من قيادات الميليشيات نحو فرض قواعد اللعبة على حساب أية عملية سياسية أو ترتيبات قانونية.
وأشار الى انه يجب أن نستفيد من اجتماعنا لتأكيد دعمنا للمجلس الرئاسي الليبي ليبسط السيطرة على الوزارات ومؤسسات الدولة فى العاصمة طرابلس بالتعاون مع البعثة الأممية من أجل وضع خطة محكمة عاجلة لإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة التى تعد المسؤول الأول عن الفوضى، واليد الضاربة لقوى التطرف ضد سلطة الدولة، ويستلزم ذلك اعتماد معايير منضبطة لعملية فرز وغربلة العناصر التى ستنضم لقوات الجيش أو الشرطة أو الحرس الرئاسي، حيث إن التسرع بضم عناصر ميليشياوية إلى تلك المؤسسات ستكون له عواقب وخيمة إذا لم تحترم تلك المعايير.
واوضح" شكري" ان إصرارنا وإلحاحنا على إعلاء مفهوم الدولة وعلى الحذر الشديد إزاء الميليشيات ليس نابعاً من اعتبارات نظرية، وإنما تتأسس على ما نرصده فى الواقع من تطورات، فلا يخفى على أى منكم أن ما يزيد عن 12 ضابطاً برتب كبيرة من القوات المسلحة ومن الشرطة قد تم اغتيالهم فى طرابلس خلال الأيام العشرة الأخيرة، وهو ما يعني أن هناك من القوى على الأرض من يقاوم قيام الدولة الوطنية مجدداً فى ليبيا ويسعى لإقامة نظام قائم على الاغتيالات والتطرف والإرهاب.
وفى هذا الصدد أطالب البعثة الأممية بتقديم توضيحات بشأن ما تم التوصل إليه اتصالاً بالترتيبات الأمنية وتأمين عمل المجلس الرئاسي الليبي.
وتابع: "تقع على عاتقنا مسؤولية دعم ليبيا للخروج من أزمتها المستعصية، وذلك من خلال حلول تضمن وحدة الدولة واستقرارها، إذ إن العمل على فرض أنصاف الحلول دون مراعاة للوضع على الأرض لن يؤدي سوى إلى ظهور المشكلة مجدداً فى وقت لاحق".
وكان أعلن وزراء خارجية نحو 20 دولة، من بينها السعودية وروسيا، ، تأييدهم لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم "داعش"، مؤكدين استعدادهم لتسليم أسلحة لحكومة "الوفاق" الليبية، خلال حضورهم اجتماع في فيينا لحشد الدعم لحكومة سراج المدعومة من الأمم المتحدة.
وقال رئيس الحكومة الليبية، فايز السراج، إنه سيتقدم بطلب للجهات المعنية يحتوي على قائمة من الأسلحة والذخائر المطلوبة لمحاربة الإرهاب "وتزويدنا بها في أسرع وقت ممكن"، وكان مجلس الأمن وافق على القرار رقم 1970 عام 2011، والذي فرض عقوبات دولية على نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وفوض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات القذافي ضد المدنيين الليبيين.
وترأس المؤتمر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونظيره الإيطالي، باولو جنتيلوني، وقال كيري إن "جميع الدول المشاركة تؤيد تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية.
وتابع: "سيتم التعامل مع قضية التسليح بشكل متوازن يراعي تخفيف الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة دون رفعه بالكامل"، فيما قال جنتيلوني إن "تحقيق الاستقرار في ليبيا هو السبيل للقضاء على الإرهاب".
وعانت ليبيا من الفوضى بعد الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي اثر تدخل عسكري من حلف شمال الناتو في 2011، حيث تتنازع المليشيات المسلحة السيطرة على البلد الغني بالنفط، واستغل "داعش" حالة الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها إلى معسكر لتدريب المسلحين.
وتعمل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي يدعمها المجتمع الدولي، على ترسيخ سلطتها تدريجيا في طرابلس، إلا أنها لا تزال تواجه حكومة منافسة شرقا. وفي محاولة لإحلال الاستقرار في البلاد، وضعت حكومة السراج قائمة بالمطالب من الشركاء الغربيين لمساعدة القوات الليبية بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية.
وقالت الدول المشاركة في اجتماع فيينا، الذي حضره كذلك المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني: "نتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال التهريب وتهريب البشر".
وأضافت: "نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع أنحاء ليبيا".
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلنتا، منذ أيام، استعدادهما لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، في وقت كشف مسؤولون أمريكيون النقاب أن بلادهم نشرت عناصر من قوات العمليات الخاصة في شرق وغرب ليبيا، منذ أواخر 2015، لمحاربة التنظيم، فيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الشرعي، بسبب عرقلته تشكيل حكومة الوفاق الوطني.