ارتفاع الدولار ينذر بموجة غلاء جديدة.. مستوردون: "شركات الصرافة تتلاعب بالسوق خارج مقاراتها.. وصناع: بعض المصانع توقف والفقراء سيدفعون الثمن

شهدت أسعار الصرف، على مدار الفترة الماضية، اشتعالا فى سعر الدولار الذى كاد أن يقترب إلى 11 جنيها فى السوق السواء، ما ينذر بموجة جديدة من الغلاء خاصة أن أغلب السلع والمنتجات المنتشرة بالسوق المحلى يتم استيرادها من الخارج، وتنخفض نسبة المنتج المحلى لتستحوذ على نسبة ضئيلة أمام المنتجات المستوردة.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن أسعار الدولار فى السوق السوداء تتراوح من 10.85جنيه للشراء و11.5جنيه للبيع، مشيرا إلى أن هناك قرارات صدرت من وزارة التجارة والصناعة تسبب فى تضرر سوق الاستيراد وخلقت أزمة الدولار، مطالبا بإلغاء القرار 43 و91 والخاصة بالحد من الاستيراد.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن بعض أجهزة الدولة تطبق نظريات من الكتب والتى ليست لها علاقة بأرض الواقع، وتلك النظريات تسبب الأزمات كما هو الحال فى أزمة الدولار.
فيما رأى فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية، أن المضاربين وشركات الصرافة السبب فى رفع أسعار الدولار، رغم حملات البنك المركزى التى نجحت نوعا إلا أن بعض الشركات ما زالت تضارب فى السوق السوداء خارج مقاراتها، لافتا إلى أن أى زيادة فى أسعار الدولار تنعكس مباشرة على أسعار المنتجات سواء التى أو السلع تامة الصنع التى يتم استيرادها.
وطالب الطحاوى، بتنمية الموارد الدولارية المتثملة في السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج.
من جانبه، قال المهندس أبوالعلا أبوالنجا، عضو مجلس ادارة اتحاد المستثمرين وجمعية مستثمرى العاشر، إن معظم الصناعات التى تدخل فيها مواد خام مستوردة ومستلزمات إنتاج سترتفع بما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط.
وتابع أن المشكلة ليست فى ارتفاع سعر الدولار حالياً، ولكن فى استمرار مسلسل الارتفاع دون ضبط الحكومة للأسواق أيضاً وعدم مراقبة السوق السوداء التى تتخذ من هذا الارتفاع بداية وذريعة لارتفاعات لاحقة.
وتعاني مصر، كثيفة الاعتماد على الواردات، من نقص في العملة الصعبة منذ احتجاجات 25 يناير 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وفي مسعى لسد الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه وسعره بالسوق السوداء خفض البنك المركزي قيمة العملة في مارس إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 جنيه وأعلن عن تبني سعر صرف أكثر مرونة، وفي وقت لاحق رفع العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار ولم يتغير السعر منذ ذلك الحين.
وفي إطار مساعي البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء، اجتمع مع مكاتب الصرافة لحثها على بيع الدولار بسعر قريب من السعر الرسمي، كما ألغى تراخيص بعض شركات الصرافة بسبب التلاعب في أسعار الصرف.