نواب يحذرون من عرض قانون الخدمة المدنية دون تعديل.. عبدالرحيم علي: البرلمان لن يقبل بمشروع في غير صالح المواطن..غطاس: على الحكومة اللعب بالكلمات..أبو حامد: القانون خطوة هامة لإصلاح الجهاز الإداري

حذر نواب برلمانيون من عدم الاستجابة للملاحظات الخاصة بقانون الخدمة المدنية، مشددين على أن المجلس لن يقبل بقانون يأتي في غير صالح المواطن.
وقال النائب عبدالرحيم على، إن تقديم المشروع دون استجابة إلى الملاحظات التي سبق وقدمناها على قانون الخدمة المدنية السابق، فستكون أزمة حقيقية لأننا لا نستطيع الموافقة على هذا القانون إلا بشكل جديد يلبي مصلحة المواطن ولا يجحفها وحتى لا يستغل هذا الموضوع المتربصون بالوطن لمصالحهم في صنع أزمة جديدة في الشارع المصري كما قلنا سابقًا.
وأضاف عضو مجلس النواب، "إذا لم تؤخذ ملاحظاتنا السابقة على القانون، فلن يوافق عليه النواب، لأننا أمام مسئولية كبيرة تجاه الشارع المصري ولا نستطيع أن نخدع مواطنينا الذين انتخبونا لكي نعبر عنهم وعن معانتهم".
وأكد أنه لا يمكنه التنبؤ بمرور القانون من عدمه، مشددا على أنهم لن يعطوا الحكومة موافقتهم بشأن القانون على بياض.
وقالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، إنها تتمنى وجود توازن بين الملاحظات والقانون في شكله الأول، دون جور على اصحاب الحقوق ودون جور على مصر، مشيرة إلى أنها تريد مناقشة كل البنود بهدوء وحكمة من جميع الاطراف المنوطة بهذا الأمر.
وأضافت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، أن مشروع قانون الخدمة المدنية لم يعرض عليها حتى الآن، مؤكدة أنها ستطلع عليه حين انتهاء لجنة القوى العاملة من تعديله ومناقشته.
وقالت الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية السابق في إجماله جيد، إلا أن به بعض السلبيات التي كانت تحتاج إلى تعديل، وهو ما تضمنه تقرير لجنة القوى العاملة المؤقتة بالمجلس، مشيرة إلى أنها سترفضه إذا وجدت به نفس السلبيات.
وفي السياق ذاته قال النائب أحمد سليمان، إن قانون الخدمة المدنية كان عليه ملاحظات عديدة، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة ستتولى مناقشته وتعديله، مؤكدا أنه بعد الانتهاء منه سوف يعرض في الجلسة العامة.
وأضاف سليمان أنه إذا تم تعديل تلك الملاحظات سنوافق عليه على الفور وبدون أي تردد.
فيما أكد النائب أحمد طنطاوى، أن النواب في محل اختبار أمام الشارع المصرى، مشيرا إنه من المطلوب عدم قبول ما رفض سابقا من قوانين، نظرا لجميع الأسباب التي أعلنت آنذاك، قائلا "احنا مش هندى وش بوية للقانون زى ما بعض الناس فاكره".
وتوقع طنطاوى تمرير هذا القانون خاصة بعد قبول التعديلات الجديدة والموافقة عليها، ولكنه على المستوى الشخصى يأمل أن يرفض هذا القانون من بابه كما حدث من قبل.
بينما أشار النائب الدكتور سمير غطاس، إلى أن العمل في مناقشة أي قانون بالمجلس يتم على مرحلتين، الأولى يحال للجنة خاصة لدراسته وعمل توصيات، ثم يعرض على المجلس في جلسة عامة ويجري التصويت عليه ليصبح قانونا.
وأضاف غطاس، أن حق كل النواب حضور جلسات النقاش على قانون الخدمة المدنية، داخل اللجنة المخصصة ولكن دون تصويت عليه، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية بعد اقرار اللجنة المواد الخلافية الموجودة فيه سوف يعرض على المجلس في جلسة عامة.
وتابع غطاس "اتمني أن تقدم الحكومة قانونا جديدا كما التزمت، وليس بتغير بعض التعبيرات في محاولة لتجاهل مطالب النواب أو خداعهم.
وفي السياق ذاته قال النائب محمد أبو حامد، إن إصدار قانون الخدمة المدنية شيء حتمي وخطوة هامة جدا للإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، بعد أن تتم مناقشته ودراسته جيدا من المجلس ولكن لابد أن يصدر في النهاية.
وأضاف أبو حامد، إن قانون الخدمة المدنية يخضع الآن للمناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم يعرض على باقي أعضاء المجلس حتى الآن، مؤكدا سنري إذا كانت الحكومة قد التزمت بملاحظات المجلس في القانون.
أكد النائب أحمد على عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أنه في حالة عرض قانون الخدمة الجديد على أعضاء مجلس النواب سيتم دراسته بعناية ثم البت فيه.
وقال عضو مجلس النواب أن القانون سيتم عرضه في الجلسة العامة ثم سنستمع إلى راي اللجنة المتخصصة في هذا الشأن وبعد ذلك سيقول باقي ا‘ضاء المجلس رأيهم وإذا وجدنا أن أي بنود من بنود القانون تحتاج إلى اعادة تعديل أو إلغاء سنطالب على الفور بتعديلها أو الغائها حرصا على المصلحة العامة
وقالت الدكتورة إليزابيث عبد المسيح شاكر عضو مجلس النواب، أن مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في الفصل التشريعي الحالي يعد مخالفًا للدستور، إلا إذا تم عرضه تحت أي مسمي آخر.
وفيما يخص معارضة البعض للتعديلات التي اجريت على قانون "الخدمة المدنية الجديد" خاصة المادة " 37" والخاصة بالعلاوات أكدت النائبة قائلة: لا يمكن أن نضغط على الدولة بزيادة نسبة العلاوات أكثر من ذلك خاصة في الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعاني منه الدولة
وقالت النائبة غادة عجمي:"قانون الخدمة المدنية بعد أن تنتهي لجنة القوى العاملة من مناقشته واقراه سوف يوافق عليه المجلس ولا اتوقع حدوث أي جدل حوله بعد أن اللتزمت الحكومة بملاحظات إلى قدمها المجلس ونوابه".