"قومي حقوق الإنسان": قانون الخدمة المدنية.. خطوة للخلف

بعد إعلان وزارة التخطيط عن فتح باب المناقشة المجتمعية، حول قانون الخدمة المدنية، أن المستشار منصف سليمان، عضو لجنة التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، نفى عرض قانون الخدمة المدنية الجديد للمناقشة المجتمعية.
أكد المستشار منصف سليمان، مقرر لجنة التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون الخدمة المدنية بصيغته الحالية، يمثل ردة ويحتاج للكثير من الإصلاح، موضحًا أنه لم يمنع التمييز بين العاملين، ويحمل الكثير من الغموض والتعقيد في بنوده، وقال إن «القومى لحقوق الإنسان» قرر عقد ورشة عمل لطرح كل التفاصيل المتعلقة بآراء المجلس في مشروع القانون.
وكانت اللجان التشريعية، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت اجتماعًا طارئًا مشتركًا، الأسبوع الماضي، برئاسة عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، ومقررى اللجان المستشار منصف سليمان، وجورج إسحاق، وكمال عباس، وذلك لمناقشة قانون الخدمة المدنية.
وانتهى الاجتماع إلى بعض الملاحظات حول المواد التي تحتاج إلى تعديل في هذا القانون، فيما يتصل بإنشاء مجلس الخدمة المدنية، لجنة الموارد البشرية دون تحديد علاقتها بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ساعات العمل، تقويم الأداء، ومعايير هذا التقويم وأهمية تحديد المعايير التي تتبع في تقرير صلاحية العاملين.
وطالب المستشار منصف سليمان، بضرورة إجراء مناقشات مجتمعية موسعة لتلافى أي قصور في القانون، خاصة أنه يمس ملايين المصريين، نافيًا ما تردد بشأن إتاحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المشاركة المجتمعية حول القانون حتى الآن.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أعلنت عن إتاحة المشاركة المجتمعية في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرة إلى إتاحة قسم خاص بعنوان «شارك..اكتب..قول رأيك» وذلك على الموقع الرسمى للوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للموظف وخبير الخدمة المدنية والمواطن المشاركة من خلال إبداء رأيه في 22 مادة تمثل مجمل القانون.
من النسخة الورقية