قالت الدكتورة إليزابيث عبدالمسيح شاكر عضو مجلس النواب، إن مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في الفصل التشريعي الحالي يعد مخالفًا للدستور، إلا إذا تم عرضه تحت أي مسمي آخر. وفيما يخص معارضة البعض للتعديلات التي أجريت على قانون "الخدمة المدنية الجديد" خاصة المادة " 37" والخاصة بالعلاوات أكدت النائبة في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" اليوم الخميس، أن لا يمكن الضغط على الدولة بزيادة نسبة العلاوات أكثر من ذلك خاصة في الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعاني منه الدولة.