"البوابة نيوز" تكشف.. شهادات دليفري مزورة".. "التويفل" المزيفة ب12 ألف جنيه.. والموثقة من الشهر العقاري والخارجية 15000.. خبير قانون: تزوير وتدليس.. وأستاذ جامعي: كذب وخداع

"شهاده الخبرة، وإجادة اللغة"، أصعب ما يواجه حديثي التخرج، خلال بحثهم عن فرصة العمل المناسبة، فنجد أصحاب الشركات يطالبوهم بشهادة خبرة لا تقل عن 3 سنوات وإيجاده الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية مثل شهادات ال"تويفل" أو "ايلتس" وبدرجات عالية وكل هذه الشهادات يجب توافرها فى أقرب فرصة لكى يستطيع الخريج الحصول على الوظيفة، مما يجعل الشباب فى الوقوع كفريسة لبعض النصابين للحصول على مثل هذه الشهادات حتى يستطيعوا الفوز بالوظيفة، من خلال دفعهم مبالغ مالية كبيرة لشراء مثل هذه الشهادات لتقديمها إلى أى وظيفة سواء كانت بداخل مصر أو خارجها.
"البوابة نيوز" قررت معرفة كيفية الحصول علي تلك الشهادات، من خلال تجربة محررتها التى تروى تجربتها، وتقول: ما ان كتبت اسم الشهادة على الإنترنت حتي ظهرت العديد من الصفحات والحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض بيع شهادات اجادة اللغة والكمبيوتر، بحيث يحصل الشخص خلال اسبوعين علي شهادة معتمدة تصلح للتقديم الي جميع الوظائف في مصر والخارج وبأسعار تصل الي 12000 الف جنيه لشهادات التويفل الدولية.
واكتشفنا أيضا أن هذه الصفحات توفر أيضا خدمات أخرى، فهي تتضمن شهادة الدبلوم التربوي وشهادات عدد سنوات الخبرة التي يطلبها الشخص وفقا لمجاله والمعتمدة من الشهر العقاري والخارجية بمبلغ 15000 جنيه، والعجيب في الامر ان هذه الصفحات تعلن عن اعتماد المستندات التي تقدمها من جهة حكومية او مدارس خاصة واماكن دورات مشهورة ، ولكنها مع ذلك لا تملك كيانا موجود علي ارض الواقع بل تقدم خدماتها في الخفاء او بمعني ادق "تحت بير السلم".
وتضيف: قمت بخوض التجربة للوقوف علي حقيقة الامر علي ان يكون التعامل بحذر شديد، والبداية كانت مع شخص يدعي مصطفي توفيق أعلن عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك عن توافر شهادات خبرة معتمدة من مدارس الصفوة الخاصة تتضمن الوظيفة والتخصص المطلوب وسنوات العمل من بداية التخرج وحتي صدور الشهادة، وعندما حاولت الحصول علي معلومات تهرب من الإجابة، ولم نكتفي بهذا الشخص فقط، فقمت باستمرار البحث الى ان وصلت لشخص اخر اخبرني انه علي استعداد ان يوفر لي شهادة "ICDL" خلال اسبوع واحد بنصف السعر عن ثمن الكورس نفسه ومعتمدة من احد المراكز الشهيرة لكنه رفض ذكر المكان الذي سأستلم منه الشهادة متعهدا بإعلان كل التفاصيل في حينها بعد دفع المطلوب.
أما المحاولة الأخيرة فكانت المفاجأة ، من خلال احدي الصفحات التي تعلن عن توافر شهادات الخبرة و شهادات دبلومة "التأهيل التربوي" معتمدة وجدت إعلانا لهذه الفتاة في تعليق بالصفحة وتعلن عن توافر شهادات "ايلتس" وتربوي لجميع التخصصات معتمدة من جهة حكومية ، وبنظرة سريعة علي محتوي الصفحة وجدت اعلانات متعددة لشهادات جامعية ، فتواصلت معها لكن علي العكس مما يحدث غالبا بدلا من اسالها انا عن هذه الشهادة وسعرها وكيفية الحصول عليها وجدتها تسالني عن اسمي وهل انا من طرف شخص يعرفها ام لا ، فأجبتها ان معرفتي بما تقدمه من خدمات كانت عن احدي الصفحات الالكترونية التي تقدم خدمة نفسها ، ثم سالتها مستنكرة :هل تقدمي هذه الشهادات للمعارف فقط ؟
ففوجئت بقولها انها استاذة جامعية تعمل بأحدي الجامعات الحكومية ، وانه حدث لها شوشرة علي حد قولها بسبب ما تفعله ، لذلك هي مستمرة في عملها لكنها تقدمه لما تعرفهم فقط فمن يأتيها للحصول علي الشهادة يقول" انا من طرف فلان" او يكون له سابق معرفة بها شخصيا .
وتعقيبا على ذلك أكدت الدكتورة رباب عنتر استاذة القانون الجنائي بجامعة الازهر، ان الشهادات التي يحصل عليها الشخص نوعان منها ما يفيد بإجادة استخدام الكمبيوتر مثلا او اللغة الانجليزية "التويفل" ومنها شهادات الخبرة التي تفيد بوجود الكفاءة وخبرة في مجال معين ، والحصول علي أي منها دون احقية هو تزوير .
واضحت ان الحصول عليهم مقابل المال ودون حصول دوارات علمية متخصصة او اجراء روتينيا يقدم كمسوغ من مسوغات التعيين ، وربما يكون الفرد لديه الخبرة في مجال معين ولكنه لا يستطيع الحصول علي شهادة من جهة رسمية تثبت ذلك فيلجا للحصول عليها بطريقة اخري .
وأضافت أن العقوبة الجنائية لجرائم التزوير ترتبط بتوافر امرين : الاول هو تزييف وتغيير الحقيقة، والثاني هو وقوع الضرر علي شخص ما فالشخص الذي يقدم اوراقا مزيفة للحصول علي الوظيفة قد يتسبب في ضرر لاحد الاشخاص قانونيا ، ناهيك عن انه يعتبر من الناحية الشرعية أخذا حقا ليس له او استلم وظيفة غير مؤهل لها .
أما بالنسبة للجهة نفسها التي شهادات مزورة فلابد ان تتعامل معها الدولة بأسلوب رادع كفرض غرامة مالية او غلق المكان ، وقالت : في رايي ان الجهة أو المدارس التي تقوم بإصدار شهادات خبرة تفيد بان الشخص قد عمل بها لفترة زمنية وهمية ، فأنها تضر نفسها في البداية قبل ان تضر بغيرها ، لأنها لا اتضمن ما سوف تستخدم فيه هذه الشهادة وقد يستخدمها الشخص نفسه في مقاضاة المدرسة مثلا والمطالبة بحقوقه المالية .
وقالت الدكتورة إلهام محمد الشاهين أستاذ الفلسفة بجامعة عين القاهرة، هذه الشهادات في البداية نوع من الكذب والخدع يرفضه المجتمع ، لان الشخص يوهم الجميع انه يمتلك خبرة ومهارات معينة وهو علي العكس من ذلك فهو لا يعلم شيئا فضلا عن انه لا يجوز للشخص ان يسمح لنفسه بأن يقدم على وظيفة لا يستحقها حتي ولو كان مضطرا لذلك .
وأوضحت ان قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " التي يستخدمها العديد من الناس ليس لديهم وعي او فهم او لا يعرفون الحالة التي يتم استخدامها فيها ، فالضرورة هنا تعني الضرورة القصوى او الضرورة الحياتية مثالا علي ذلك توافر الخمر فقط عند الظمأ الشديد الذي يؤدي الي الموت فيباح له الشرب منها في هذه الحالة ، وبالمقارنة بهذه القاعدة لا يعتبر الحصول علي وظيفة ضرورة قصوي تبيح للشخص الوقوع في الخطأ.
وأضافت أنه بوجد حالة واحدة يتم التجاوز فيها وهي ان يكون ممتلكا لهذه المهارة او الخبرة ولكنه لا يمتلك شهادة يستطيع بها ان يتقدم للوظيفة والمكان الذ يريد العمل به لا يعترف بخبرته دون الحصول علي شهادة ، وهنا فقط يمكنه ان يلجا للحصول عليها مقابل مبلغ مالي معين وهنا لا تدخل ضمن الكذب أو الخداع لأنه يمتلك المهارة بالفعل.
وأشارت إلى أن الشخص الذي اشتغل بالفعل بهذه الوظيفة بناء علي شهاداته المزورة يجب عليه ان يعمل ويجتهد ليكسب هذه الخبرة في المجال الذي عمل به ويبعد عمله عن الشبهة والتدليس.