ناشطون: التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد في سجن حماة السوري

تم التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء إضراب نحو 800 سجين معظمهم من المعتقلين السياسيين في سجن سوري من شأنه أن يؤدي في نهاية الأمر إلى العفو والإفراج عن المحتجزين دون اتهامات وذلك حسبما قالت اليوم الإثنين جماعات حقوقية وناشطون على اتصال بالسجناء.
وقالوا إن الاتفاق الذي تم التوسط فيه في ساعة متأخرة من مساء الأحد سينهي تمردا بدأ الأسبوع الماضي في سجن حماة بوسط سوريا عندما تمرد سجناء سياسيون بعد أن تقرر نقل خمسة نزلاء إلى سجن صيدنايا لتنفيذ أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة عسكرية.
وقال ناشط حقوقي على اتصال بالسجناء طلب عدم نشر اسمه، إن"النظام وافق على معظم طلباتنا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين دون اتهام."
وسيطر السجناء على السجن الواقع على بعد 210 كيلومترات من دمشق واحتجزوا حراسا رهائن.
وأدى هذا إلى فرض حصار حاولت خلاله السلطات اقتحام السجن المدني يوم الجمعة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في محاولة لإنهاء التمرد.
وقال الناشط الحقوقي السوري البارز مازن درويش وهو معتقل سابق في السجن وعلى اتصال بالسجناء إنه تم التوصل لاتفاق شفهي ولكنه لم يعط تفاصيل.
وقال ناشط حقوقي آخر على اتصال بالسجناء إنه تم التوصل للاتفاق بعد تدخل شخصيات قبلية مع السلطات التي أعطت ضمانات للنزلاء المحتجزين دون اتهامات بأنه سيتم الإفراج عنهم إذا أنهوا التمرد.
ونفت وزارة الداخلية السورية التقارير المتعلقة بسجن حماة المركزي ولكنها لم تعقب على هذه القضية منذ يوم الإثنين.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد إنه يجري إعداد اتفاق للإفراج عن 26 معتقلا. وأفرجت السلطات سابقا عن 46 معتقلا بوساطة الصليب الأحمر إلى أن انهارت المفاوضات.
ويأتي هذا الاتفاق بعد تدهور الأوضاع وتوجيه السجناء نداءات للجنة الدولية للصليب الأحمر في أعقاب قطع مسئولي السجن الكهرباء والماء وسط نقص في الطعام ووجود حالات طبية حرجة بين السجناء..
وطالب النزلاء بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين دون اتهامات. ويخشى كثيرون من أن موجة إعدامات يمكن أن تعقب نقلهم إلى سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق.
وشهد السجن نفسه احتجاجات من قبل معتقلين إسلاميين عام 2008 أدت إلى مقتل عدة سجناء بعد إطلاق النار عليهم.
وتقول جماعات حقوقية دولية إن آلاف المعتقلين محتجزون في سجون حكومية في سوريا دون تهمة وتعرض العديد منهم للتعذيب حتى الموت وهو ما تنفيه السلطات.
وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها على سلامة المحتجزين وقالت إن أي محاولة لاستعادة السيطرة على المنشأة قد تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.