المتمردون على قانون الأسرة يتحدثون ل"البوابة"

انطلقت منذ شهور عديدة حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، التي انضم إليها عدد كبير من متضررى قضايا الأحوال الشخصية، ومنكوبى محاكم الأسرة، كما انضم إلى صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أكثر من 8 آلاف رجل وسيدة من المتضررين أيضًا، وممن يعانون من تعنت قانون الأحوال الشخصية الحالى «على حد وصفهم».
«البوابة» استعرضت عددا من مشاكل أعضاء الحملة، التي دفعتهم لتكوينها، ودوافعهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة البنود المتعلقة ب«الولاية التعليمية والحضانة والرؤية».
نفسى أشوف بنات ابني
«نفسى أشوف بنات ابنى مبسوطين».. بهذه الكلمات عبرت الجدة «مها راشد»، 61 عامًا، عن حزنها جراء ما يحدث في كل مرة ترى فيها حفيدتيها «داليا وملك»، في أحد مراكز الشباب في منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، حيث قالت ل«البوابة»، «كل مرة بشوف فيها البنات يعيطوا ويكونوا خائفين منى أنا وأبوهم لأن أمهم بتخوفهم مننا، حتى إنهم يرفضون حضنى لهم».
وتابعت حديثها قائلة: «حاولنا حل تلك المشكلة وديًا مع طليقة ابنى، ولكنها ترفض جميع الحلول الودية، وترفض الاستضافة ومكتفية بحكم الرؤية الذي يطبق في مكان لا يصلح لخلق أي نوع من العلاقات الإنسانية السوية بين جدة وأحفادها، وبين أب وبناته، كما أنها رفضت انتقال مكان الرؤية من مركز شباب سموحة إلى نادي سبورتنج بحجة إنه بعيد عن محل سكنها، والمحكمة رفضت ذلك الطلب مرتين أيضًا، وتصمت وتكمل حديثها وهى تبكى: «أنا مش عاوزه حاجة غير أنى أربى أحفادى وأخدهم في حضنى، وأحس إنهم يحبونى هما كمان ومش خايفين منى».
وتضيف الجدة: «ولهذه الأسباب قررنا الانضمام لحركة تمرد ضد قانون الأسرة، ونطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية المتعنت ضد الأزواج وأهلهم دون ذنب».
الأب مالوش حق
أما «أحمد عز» أحد الآباء المتضررين أيضًا، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل مديرا تنفيذيا في إحدى شركات الأوراق المالية الكبرى، قال ل«البوابة»: «انفصلت منذ ثلاث سنوات، بعد أن أنجبت ابنى الوحيد «عز الدين» بشهور قليلة، ومنذ هذا الوقت وأنا محروم من رؤية ابنى بأمر القانون، فزوجتى حرمتنى من رؤية طفلى منذ عام كامل، بالرغم من حصولى على حكمين قضائيين برؤية الطفل مرة أسبوعيًا أنا ووالدتى، إلا أن زوجتى السابقة لا تنفذ الحكم رغبة في الانتقام منى، كما أنها من فترة لأخرى تقوم برفع قضايا كيدية ضدى، مثل محاولتى خطف الطفل أو التعدى عليها بالضرب، بالرغم من أننى وقتها أكون خارج البلاد في مهمة عمل، وتم إثبات براءتى أكثر من مرة».
ويضيف عز: «قدمت زوجتى للمحكمة مستندات تفيد بأن الطفل مريض بمرض مزمن لا يشفى منه، يلزمه الفراش لأسبوع أو أكثر، حتى لا تسقط عنها الحضانة أو يتم حبسها لامتناعها عن تنفيذ أحكام الرؤية، ولكننى استطعت إثبات تزوير تلك الشهادات الطبية، وقدمت بلاغا ضد الطبيب المعالج في قسم الشرطة، وشكوى في نقابة الأطباء، حتى أستطيع رؤية طفلى».
واختتم حديثه قائلًا: «أبرز مطالب الحملة هي «تطبيق حق الاستضافة للأب، الولاية التعليمية تكون «مشتركة» بين الأب والأم، تعديل سن الحضانة بحيث تكون 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت، حسب التشريع القديم لقانون الأحوال الشخصية، وتقييم نفقات عادلة، وإلغاء تخيير الأطفال بالنسبة للحضانة، وأخيرًا ترتيب انتقال الحضانة من الأم للأب مباشرة، فلا يصح أن يكون ترتيب الأب في المركز السادس للحصول على حضانة ابنه أو ابنته».
الجواز مش جمعية
فيما عبر الدكتور محمد الوقاد، الذي يعمل أستاذا جامعيا بإحدى الجامعات الفرنسية، وأحد متضررى الأحوال الشخصية، عن استيائه من قانون الأحوال الشخصية الحالى، الذي أكد أنه يقف بجانب السيدات متجاهلا حقوق الأزواج كآباء، حيث أكد أنه لا يرى ابنته منذ عام 2014 وهو العام الذي انفصل فيه رسميًا عن زوجته، بالرغم من أنها كانت تسمح له بحق استضافة ابنته في منزله، حينما انفصلا بشكل غير رسمى عام 2011، ولكن بعد الطلاق رفضت تمامًا هذا الأمر، حتى وصل الأمر أنه قرر زيارتها بأحد المستشفيات تصادف وجدها هناك حتى يراها».
ويضيف الوقاد في حديثه ل«البوابة»: «زوجتى السابقة تتعامل معى على أننى خزينة أموال تمشى على الأرض، ولا تهتم بأننى أتكفل بجميع مصاريف ابنتى الدراسية والحياتية، وأطبق أحكام النفقة كاملة».
موضحًا «أنا كأب متضرر من القانون الحالى، فابنتى لا ترى أقاربى ولا تعرف إلا أهل والدتها فقط، كما أن والدتها قامت برفض استلام مبالغ النفقة المقررة من قبل المحكمة، وتركتها في خزينة المحكمة، وقامت برفع دعوى حبس ضدى»، مضيفًا «أنا لا أريد إلا تربية ابنتى فقط كأى أب طبيعى».
نفسى أشوف حفيدي
«نفسى أشوف حفيدى ولو ليوم واحد».. بتلك الكلمات بدأت الحاجة «أم عمرو»، وأحد أعضاء الحملة، حديثها ل«البوابة»: «فأنا لم أر حفيدى منذ ولادته من ثلاث سنوات، وأتمنى تعديل القانون حتى يسمح لنا باستضافة أحفادنا، فأنا لا أريد أن أحرمه من والدته أو أحرمها من حق تربية ابنها، ولكن نفسى أربى حفيدى، فضلًا عن أن تلك المشاكل من الممكن أن تؤثر بالسلب على حالة الطفل النفسية».
وتضيف: «آدم يحبنى جدا وكل مرة بشوفه في مركز الشباب في منطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، يبكى واحنا ماشيين عشان بيكون نفسه يجيى معايا، بس هي بترفض عندًا في أبوه».
وأوضحت الجدة «أنها طالبت الأم أكثر من مرة، تغيير مكان الرؤية من مركز شباب محرم بك، إلى أحد النوادى الراقية اجتماعيًا، ولكنها ترفض، في المقابل هي تحصل على جميع حقوقها المادية من نفقة وحقها في الولاية التعليمية للطفل وغيرهما، بالرغم من أن ابنى محروم من جميع الحقوق الشرعية له كأب، وأنا كجدة لا أريد سوى تعديل القانون الحالى، حتى أعيش حياه مستقرة وهادئة وسوية مع حفيدى، ولذلك انضممت لحملة تمرد، وأتمنى تحقيق مطالبنا التي تقدمنا بها لوكيل مجلس الشعب».
القانون ضد الأب
أما «حازم الزهيرى» 35 عامًا، مؤسس الحملة، وأحد المتضررين أيضًا، أكد أن قانون الأحوال الشخصية الحالى، حرم على الأب جميع حقوقه الشرعية تجاه أبنائه من حضانة ورؤية واستضافة وولاية تعليمية»، فيما أعطى للمرأة جميع حقوقها الشرعية والمادية والقانونية، وأصبح يقف للأزواج بالمرصاد، فأنا لا أرى ابنى وابنتى سوى مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات، في أحد مراكز الشباب بمنطقة حلوان، بالرغم من أن زوجتى السابقة تحصل على حقها كاملًا في النفقة والولاية التعليمة والحضانة وغيرها تجاه أبنائنا، فنحن لا نريد سوى قانون عادل يسمح للأب بتربية أبنائه فقط، في ظل غياب الحلول الودية بين الزوج والزوجة.
الجدير بالذكر أن وفدًا من أعضاء حملة «تمرد ضد قانون الأسرة» التقوا الشهر الماضى، ب«سليمان وهدان»، وكيل مجلس النواب الحالى، وعدد من نواب ونائبات البرلمان، وذلك لعرض مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، التي قام أعضاء الحملة والمحامون المتطوعون بصياغتها.
وصرح مسئول الحملة ل«البوابة» بأن «وهدان وعد بمناقشة تلك المسودة المبدئية وعرضها على أعضاء المجلس، ووضع مقترحهم في البند الأول للجنة الشكاوى والمقترحات، وذلك حتى يتم الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالمجلس، وانتهاء أعضاء الحملة أيضًا من إعداد الصيغة القانونية النهائية للقانون المقترح، حتى تتم مناقشتها كقانون جديد، بإمكان مجلس النواب إقراره والعمل به في محاكم الأسرة، ورفع الضرر عن الرجال والسيدات والأطفال المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى».