(حملة تمرد ضد قوانيين الأسرة ) ضمت قرابة ال 25000 مشترك من الأزواج المنفصلين بمختلف محافظات الجمهورية لمطالبة البرلمان بتعديل قوانين الأسرة والطفل بما يتناسب مع مصلحة الصغير ويحقق السلام الاجتماعي . يقول حازم الزهيرى منسق الحملة وصل عددنا لقرابة ال25000 شخص من مختلف المحافظات ،هدفنا وضع قوانين عادلة من أجل الأسرة والطفل، وتغير قوانين الإستضافة، وخفض سن الحضانة للبنت لتسع سنوات بدلًامن 15 سنة والولد لسبع سنوات بدلا من 11 عاما،وهذا يرجع لتعنت الحاضن مع الطرف الأخر بشأن رؤية الصغير فأنا على سبيل المثال أحارب منذ أكثر من عام ونصف من أجل رؤية أولادي لأن قضايا الرؤيا تستغرق الكثير من الوقت فبعد حكم أول درجة هناك استئناف ثم صيغة تنفيذية وبعد كل ذلك لا يوجد ما يمنع الطرف الأخر من التعنت في تنفيذ الحكم فهل يعقل أن لا يرى الأب أولاده و أن لا يكون له دورا في تربيتهم و تعليمهم فالقانون الحالي يعطي الولاية التعليمية أيضا للحاضن ، كما أن القانون الحالي لا يسمح للأب في حالة الانفصال برؤية أولاده إلا ثلاث ساعات أسبوعيا داخل مكان عام مثال مراكز الشباب و في كثير من الأحيان تتعنت الأم و ترفض تنفيذ حكم الرؤيا و بذلك يسلب حق الأب في تربية أولاده و متابعتهم دراسيا ،و نحن لا نرفض أن تكون الحضانة للأم و إلا سنكون جاحدين القلب والعقل كل ما نطلبه أن تكون حضانة الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة و أن يحق له تربية اولاده و متابعتهم دراسيا و استضافتهم لتمضية وقت كاف مع عائلة الأب في حالة الإنفصال . ويرى محمد نديم أحد أعضاء الحملة أن القانون الحالي يقطع صلة الرحم بين الصغير و عائلته لأنه يمنع الأعمام والعمات من رؤية الصغير وجميع أفراد العائلة بإستثناء الأب بعد رفع دعوى رؤيا وللجد والجدة رفع دعوى منفصلة، والكارثة الأكبر من وجهة نظر نديم هي تخيير الصغير من قبل القاضي بعد انتهاء فترة حضانة الأم بشأن رغبته في العيش مع أي من الطرفين ، وأضاف هل هدف المجتمع من تلك القوانين مراعاة مصلحة الطفل الصغير بعد انفصال الزوجين أم صراع دائم بين الأب والأم ، لذا نطالب بتشريعات وإجراءات قانونية تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم الأب والأم والطفل، فرغم عدم انفصالي عن زوجتي حتي الأن إلا أنها اضطرتني إلى رفع قضية رؤية لصغيرتي التي لم تتجاوز الثلاثة أعوام لمنعها عني و بعد ستة أشهر حكمت المحكمة برؤية أبنتي ثلاث ساعات أسبوعيا و كلما رأيتها لا تقول سوى ثلاث كلمات (ماما باب لا) وكلما رايتها أشعر وكأنها كبرت قبل الأوان ، أتمنى أن تأتي أبنتي و تعيش و لو بضعة أيام كل فترة وسط عائلتي لكن مع الأسف القانون الحالي أضر بالمجتمع كثيرا و أدى إلى انهياره . ويرفض وليد سليمان أحد أعضاء الحملة أن يرى طفلته التي لم تتجاوز السبعة أعوام بحكم محكمة وداخل مركز شباب بأحد المناطق الشعبية وقال حبي لطفلتي يمنعني أن اعرضها لمثل هذا الموقف لذلك اشتركت بالحملة لنطالب بحقنا في استضافة أولادنا فما ذنب والدي ووالدتي ليحرموا من رؤية حفيدتهم لذلك أتمنى أن يعود سن الحضانة كما كان من قبل 7 سنوان للبنت و9 للولد لأن الأم الحاضنة اذا تأكدت أن حضانتها للصغير ستنتهي في سن معين وستنتقل إلى الزوج وقتها ستكون مضطرة بالإلتزام بتنفيذ القانون وحق الرؤيا للأب ليقينها أنها ستكون في نفس الموقف بعد سنوات و سيكون للأب حق الحضانة و لها حق الرؤيا و بالتالي سيسود الاحترام بين الطرفين ويكبر الأولاد بنفسية سوية و يعم الود و الاحترام المتبادل رغم الانفصال . وينتقد رباح حسن أحد أعضاء الجروب وضع الاب في المرتبة الثامنة بالنسبة للحضانة في حالة وفاة الزوجة أو زواجها مجددا مطالبا بوضعة في المرتبة الثانية بعد الزوجة ، وقال كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بحق الأجداد في رؤية أحفادهم حتى في وجود الأب، كما حصل أعضاء الحملة على فتوى من دار الإفتاء تبيح استضافة غير الحاضن للأبناء ولكن دون جدوى بدون تطبيق فعلي . ويروي أحد أعضاء الحملة قصته مستهلا (نريد قانون أسرة يحقق السلام الاجتماعي والتوافق المجتمعي ) فأنا أب قدري أن تموت زوجتي أثناء ولادة أبني شعرت بالاسى والألم على طفلي الرضيع الذي خرج للدنيا يتيم الأم و بفضل حماتي و قانون الأسرة أصبح يتيم الأب و أنا مازلت على قيد الحياة لأن حضانتي تأتي في الأخر بعد الجدة و الخالة و العمة ……..الخ مع الأسف حصلت حماتي على حضانة طفلي فحرمته من أبيه عمداُ كما حرمه القدر من أمه . ولم تقتصر مشاكل الحضانة والرؤيا على الأباء فقط أحدي السيدات المشاركت بالحملة حصلت علي حكم حضانة لضم أطفالها و لم تتمكن من التنفيذ و من قبله حصلت علي حكم بالرؤيا و يمتنع زوجها عن التنفيذ مرأكثر من عامين على انفصالها عن زوجها قضتهم داخل مكاتب التسوية التي تصيفها بأنها ديكورية و ليس لها دور فعال و بين محاكم الأسرة و بطء اجراءات التقاضي و إلى الأن لم تستطع رؤية أطفالها أو التمكن من حضانتهم .