العضو المنتدب لبنك "مصر- إيران" عمرو طنطاوي في حواره ل"البوابة": أزمة الدولار "مفتعلة" والانتعاش مقبل.. إجراءات "المركزي" لضبط السوق فعّالة.. "وأيادٍ خفية" تحاول العبث بالاقتصاد

ودائعنا بلغت 11.25 مليار جنيه.. ونمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 700 مليون 550 مليون جنيه ديونًا متعثر.
كشف عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران فى حواره ل«البوابة»، عن توسع البنك فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى لعملائه، وزيادة عدد الفروع والانتشار على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف أن البنك يعمل جاهدا لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية فى بناء الاقتصاد، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل مشروعات البنية التحتية لمختلف قطاعات الدولة للوفاء بدوره كبنك للاستثمار.
■ ما رؤيتك لأزمة الدولار فى مصر؟
- تعانى مصر من أزمة فى الدولار، فى ظل تحكم عناصر أساسية فى السعر متمثلة أولا فى قانون العرض والطلب، وثانيا فى ظهور عنصر المضاربات لافتعال الأزمات، حيث تحاول الأيدى العابثة توسيع الفجوة بين السعر فى السوقين الرسمية والموازية، وأكبر دليل على أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء يمثل أزمة مفتعلة هو أن السعر يرتفع فى اليوم الواحد بمعدل يزيد على جنيه كامل، فى حين أن المتعارف عليه أن الارتفاعات فى أسعار العملات تكون تدريجية، وشهدت الأجواء قرارا إيجابيا من قبل المستثمرين والمستوردين بوقف التعامل مع السوق الموازية بالأسعار المرتفعة المعلنة، مما انعكس بشكل إيجابى على الأسواق وأدى إلى انخفاض السعر بشكل ملحوظ.
ويجب أن نكون على علم بأن هناك أيادى خفية تعبث بمستقبل الوطن، وتتوزع تلك الأيدى فى مختلف المجالات ويأتى على رأسها الاقتصاد، الذى تعمل عناصر الفساد على إسقاطه، وهنا يجب التحذير من التمادى فى عرض بعض القضايا الحساسة التى تمس الأمن القومى والاقتصادى إعلاميا بشكل مبالغ فيه يسمح لبعض القنوات والجهات المغرضة باستقاء المعلومات عن طريق وسائل الإعلام المحلية وعرضها عالميا بشكل مبالغ فيه يثير الفتن ويغير المعانى، وكذلك يغير نظرة العالم والمواطنين الأجانب تجاه مصر.
لذا يجب الحرص فى الأوقات العصيبة الحرجة، التى نمر بها، وخاصة فى ظل وجود العديد من النجاحات التى لم يظهر أثرها بعد على أرض الواقع، وإنما تؤكد تلك النجاحات على انفراجة قريبة، فى ظل سعى المواطنين المصريين إلى زيادة معدلات العمل والإنتاج للخروج من الأزمة.
■ وكيف ترى دور إجراءات البنك المركزى وخاصة فيما يتعلق بإغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة، ووديعة الإمارات فى تخفيف حدة الأزمة؟
- كان لدعم الدول الصديقة لنا دور كبير فى الخروج من الأزمات، مما يحد من الأزمات التى نواجهها وخاصة أزمة ندرة موارد النقد الأجنبى، مع العلم أن الأزمة وقتية ولن تستمر، فنحن فقط فى حاجة إلى معبر مالى، لحين عودة مواردنا إلى طبيعتها، وتدفق الاستثمار الاجنبى للداخل، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وهدوء المضاربات، وزيادة عوائد قناة السويس، التى تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة تراجع التجارة العالمية، مما كان له أثر سلبى على رصيد الاحتياطى الأجنبى، فالاقتصاد دائما عبارة عن منحنيات، ونحن فى المنحنى الهابط والارتفاع قادم لا محالة بعد القضاء على الأزمة.
■ ألا ترى أن قرار إغلاق شركات الصرافة قد يزيد عدد تجار العملة والمضاربات؟
- شركات الصرافة فى شكلها الرسمى لا تمثل كل السوق الموازية بل هى جزء من السوق الرسمية كالبنوك ومرتبطة بالأسعار التى يحددها البنك المركزى، فى المعاملات الرسمية، وذلك بخلاف ما يتم بالمخالفة للقانون من بيع وشراء بشكل غير رسمى، واتصالات بالمضاربين، ويتم التسليم خارج الشركة، وأحيانا يقوم الشخص بدورين وتكون الواجهة شركة الصرافة، وإغلاق بعض الشركات هو إغلاق الواجهة ويظل التاجر موجودا، ولكن الفكرة هنا تكمن فى تضييق الخناق على تجار العملة وتجريم الفعل نفسه، وهو وسيلة من وسائل ضبط السوق.
■ هل نجحت شهادات «بلادي» للمصريين فى الخارج، وشهادات مبادلة العملات فى زيادة جذب الموارد الدولارية؟
- الاقتصاديات دائما تحكمها السلوكيات، فسلوك حائز الدولار يتحكم فى توجهه فالبعض ينظر للدولار على أنه سلعة يقتنيها ولا يحتاج إلى عائد من ورائها، وهو لا يلجأ لمبادلة الدولار أو إيداعه بشهادات، مهما ارتفع العائد، وهناك مجموعة اخرى تلجأ إلى دراسة منحنى ارتفاع سعر الدولار والمقارنة بين الاحتفاظ بالدولار لبيعه أو إيداعه بشهادة الادخار بعائد 15٪، وتتوقف على رؤية وتقييم صاحب المال.
■ هل هناك تقصير من الجهات القائمة على طرح شهادات بلادي؟
- لا يوجد تقصير، ولكن الأمر كما ذكرنا سابقا يتعلق بسلوك حائز العملة وتوجهه للاستفادة منها بالطريقة التى تناسبه.
■ ما دور بنك مصر إيران فى مساعدة الاقتصاد المصرى على الخروج من أزمته الحالية؟
- منذ نشأة البنك عام 1975 وهو بنك استثمار وتنمية وأول بنك استثمار فى مصر، وبدأ البنك فى نشاط الاستثمار وخاصة فى تمويل المشروعات طويلة ومتوسطة الأجل، ثم تحول إلى بنك تجارى واستثمارى فى ذات الوقت، بعد تحول ظروف السوق، ومازال عنصر الاستثمار يمثل القاعدة الاساسية، فكل تركيز البنك تتجه إلى تمويل المشروعات التى لها مردود قومى، وتحمل قيمة مضافة للناتج القومى، إلى جانب المساهمة فى أدوات الدين الحكومى، والمشروعات القومية كمشروعات الكهرباء والطاقة والغاز والبترول.
■ كم يبلغ حجم استثمارات البنك فى أذون وسندات الخزانة الحكومية؟
- يتراوح معدل استثمار البنك فى أدوات الدين الحكومى ما بين مليار ونصف إلى 2 مليار جنيه.
■ ما أبرز مساهمات البنك فى المشروعات القومية فى الآونة الأخيرة؟
- ساهم البنك فى تمويل قرض للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 200 مليون جنيه، و120 مليون دولار لقطاع البترول والطاقة من خلال قروض مشتركة.
■ فى ظل أزمة ندرة الموارد الدولارية كم يبلغ حجم الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان؟
- حدث انخفاض فى معدلات فتح الاعتمادات المستندية، بسبب أزمة ندرة موارد النقد الأجنبى، ولكن استطاع البنك الحفاظ على معدل ما يقرب من 2 مليون دولار شهريا.
■ ما الوسائل التى من الممكن أن يقدمها البنك المركزى لدعم قطاع الصناعة؟
- المركزى لديه وسيلة واحدة لمساعدة الصناعة، تتمثل فى ضخ عطاءات دولارية للبنوك لتغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية والمواد الغذائية والدواء والطاقة ومستلزمات الإنتاج، ويجب مراعاة زيادة الضغوط فى ظل ندرة الموارد، لذا يسعى المركزى لعقد اتفاقيات لجذب وزيادة الموارد الدولارية ودخول الاستثمارات حتى يستطيع توفير حصيلة دعم الاحتياطى النقدى، حتى يستمر فى تلبية الاحتياجات الأساسية.
ذلك بخلاف تحمل المركزى عبء الوفاء بسداد ديون مصر الخارجية كديون نادى باريس ووديعة قطر وغيرها، والقائمون على إدارة السياسة النقدية والبنك المركزى لم يتخلفوا يوما منذ قديم الأزل على الوفاء بالالتزامات مصر الخارجية.
■ هل أثر قطع العلاقات بين مصر وإيران على البنك؟
- منذ تأسيس البنك دخلت العلاقات الإيرانية مراحل مختلفة مع العالم الخارجى، والحقيقة أن البنك مؤسسة اقتصادية بحتة لا علاقة لها بأى خلافات سياسية بين إيران ودول العالم بما فيها مصر، قد يتأثر البنك ببعض العقوبات التى فرضت ومازالت على إيران، حيث تأثرت معاملات البنك مع الجهات الدولية والمراسلين الأجانب سلبا باعتبار أن فيه شراكة إيرانية، وهو نوع من المشكلات التى تواجه البنك. فقد ترفض جهة تعزيز اعتماد أو الحصول أو توريد تحويلات، أى التبادل مع بعض البنوك مما أثر على تعاملات البنك وقدرته على التوسع والانتشار، وبخلاف هذا لا تأثير على نشاط البنك لأن الشراكة الإيرانية ممثلة فى مجلس إدارة البنك فقط، ولكن الإدارة التنفيذية والعاملين مصريون بنسبة 100٪ والبنك شركة مساهمة مصرية، ويخضع لرقابة البنك المركزى المصرى، كأى مؤسسة تضم شراكة أجنبية.
■ كم يبلغ حجم محفظتى الودائع والقروض لدى البنك؟
- وصل حجم محفظة الودائع إلى 11 مليارا و250 مليون جنيه، فيما وصل حجم محفظة القروض إلى 5 مليارات جنيه، ولا يركز البنك على منتجات التجزئة المصرفية، لأنه بنك استثمار بالدرجة الأولى وإنما يقدم بعض الاعتمادات البسيطة للعملاء، للوفاء باحتياجاتهم.
■ كيف يسهم البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- يعمل البنك على إقراض تلك النوعية من المشروعات لما لها من أهمية كبرى فى بناء الاقتصاد القومى، ويبلغ حجم المحفظة لدى البنك من 600 إلى 700 مليون جنيه، ومن المستهدف أن يتوسع البنك فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
■ كم يبلغ عدد فروع البنك داخل مصر؟
- وصل عدد فروع البنك إلى 15 فرعا ويضم كل فرع ماكينة صراف آلى واحدة، ومن المخطط أن يفتتح البنك فرعين جديدين بمدينتى طنطا وبنى سويف بنهاية العام الجارى.
■ وماذا عن حجم أرباح البنك؟
- وصلت أرباح البنك إلى 216 مليون جنيه بنهاية 2015، مقارنة ب 280 مليون جنيه بنهاية 2014، نتيجة لظروف تتعلق بالنشاط بشكل غير مباشر، حيث إن البنك ينتهج سياسة توزيع الاستثمارات بين القروض وسوق المال وتمويل أدوات الدين الحكومى، مما أصاب البنك بتأثيرات سلبية، نتيجة تراجع مؤشرات البورصة خلال الفترة الأخيرة، وانعكس فى صورة خسائر فى فروق التقييم فى حدود 70 مليون جنيه، ولكنها ليست خسائر فعلية وإنما دفترية تؤثر على صافى الدخل والربح.
يسهم البنك أيضا فى مشروعات استثمارية انخفضت عوائدها بمقدار 30 مليون جنيه عن السنة السابقة 2014، وبالتالى 100 مليون جنيه إيرادات غير مباشرة خارجة عن نشاط البنك، وهو أمر وقتى.
■ كم يبلغ حجم استثمارات البنك فى الشركات التابعة؟
- لدى البنك 28 مليون جنيه إجمالى المساهمات فى الشركات التابعة متمثلة فى شركتى الدلتا للغاز، ومصر إيران للسياحة.
■ كم يبلغ حجم محفظة الديون غير المنتظمة ورأس المال؟
- الديون المتعثرة أو غير المنتظمة 550 مليون جنيه، ومدعمة بمخصصات بنسبة 100٪، ورأس المال الحالى يبلغ مليارا و21 مليون جنيه، وأنوه إلى أنه منذ قرر البنك المركزى رفع رؤوس أموال البنوك، تطبيقا لمعايير بازل، وكان رأس المال 500 مليون فإنها كانت المرة الاخيرة التى تم فيها استدعاء أموال من المساهمين، وتم رفعه إلى 700 مليون ثم مليار و21 مليونا، بخلاف توزيع أرباح على المساهمين بمقدار 120 مليون جنيه سنويا، فيما بلغ إجمالى حقوق الملكية 2 مليار جنيه.
■ وماذا عن خطة البنك للتوسع خلال الفترة المقبلة؟
- خطة البنك للتوسع خلال الفترة المقبلة، مرهونة بانتهاء فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران، ورفع الحظر عنها، وحدوث انفراجة فى الاقتصاد الكلى.
■ ماذا عن خدمات البنك فى خدمات الدفع الإلكتروني؟
- يقدم البنك لعملائه خدمة الدفع الإلكترونى للجمارك والضرائب بالتعاون مع وزارة المالية، مما يسهل التعاملات للعملاء.