النائب أحمد السجيني: لن نقبل أي مشروع خاص بقانون المحليات إذا لم يكن قادرًا على تحقيق متطلبات الشعب.. والحكومة لم تقدم مقترحها حتى الآن.. لجنة الإدارة المحلية تتعامل بحيادية مع الجميع

تستعد لجنة الإدارة المحلية لدراسة ومناقشة مسودات المشروعات المقترحة لقانون المحليات، للتوافق على قانون موحد.
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في حواره ل"البوابة نيوز"، أن اللجنة تهدف القضاء على الفساد المستشرى في المحليات، وشدد على أن اللجنة لن تقبل بأي مشروع خاص بقانون، إذا لم يكن قادرا على تحقيق متطلبات الشعب، مشيراً إلى أنه قدم للجنة ثلاثة مشروعات قوانين، وهم المشروع المقدم من الدكتور محمد الفيومي، ومشروع مقدم من حزب الوفد، بالإضافة إلى مقترح قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال، لافتاً إلى أن الحكومة لم تقدم مشروعها حتى الآن إلى اللجنة، وإنما سمع بأنها أعدت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، ولكن لم يحل أى مشروع الى اللجنة بشكل رسمي حتى الأن، ولا يعلم عنه شيئا، إنما يتداول بأن انتخابات المحليات بالنظام المختلط، وتخصيص كوتة بالقوائم للشباب والمرأة يعد ضمن نقاط المسودة، موضحاً أن اللجنة سوف تعقد جلسات استماع موسعة لمناقشة كيفية إجراء الانتخابات المحلية في ظل تباين الآراء حول طريقة إجرائها، حيث يرى حزب الوفد أن نظام القائمة هو الأفضل، في حين يجمع مشروع القانون الخاص بالحكومة بين النظامين الفردي والقائمة، وأشار الي ان مشروع القانون يقترح إجراء الانتخابات عن طريق النظام الفردى فقط، مشددا على أن التنوع يثرى الفكر حول القانون الجديد للإدارة المحلية، فالجميع يعمل للصالح العام، وأشار السجينى إلى أن اللجنة سوف تقدم تقريرها إلى مجلس النواب حول كل نظام، على أن يشمل التقرير مزايا وعيوب كل نظام على حدة، ليقرر المجلس ما هو النظام الأفضل لإجراء الانتخابات.
وأكد السجينى:"نحن لا نريد قانون مقدم من حزب أو حكومة لا يلبى طموحات الشعب، وإنما نريد نصوصا تعبر عن طموحات الناس.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه لا توجد رفاهية الوقت، وأنه سيقترح على أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها تبويب أقسام تلك المشاريع وتوزيعها على مجموعات عمل، وتكثيف اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة حتى تنتهي من التوافق على رؤية موحدة، واللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل المقبل في تمام العاشرة مساء، لطرح خطة عمل ومناقشة كافة القضايا الخاصة بالمحليات، من ضمنها سبل للقضاء على الفساد، وستناقش اللجنة تقريرا قادما من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما ستحدد مناقشة القوانين، لافتاً إلى أنه يتوقع مساهمة".
وأوضح السجينى أن اللجنة تتعامل مع كافة المشروعات المقدمة بكل حيادية، وسوف تناقش كافة المواد المتضمنة كل قانون.