قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة "مينورسو" بالصحراء الغربية يخدم المغرب.. المملكة تسعى لسحب اختصاص تنظيم الاستفتاء من البعثة.. والبوليساريو ترغب في توسيع صلاحياتها لمراقبة حقوق الإنسان

جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2285 الأخير بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية المعروفة اختصارا ب"مينورسو" لمدة عام واحد ينتهي بنهاية أبريل 2017، متوازنا ويصب في مصلحة المغرب بعد التوتر الذي نشب بين المملكة والأمم المتحدة في أعقاب تصريحات للأمين العام بان كي مون وصف التواجد المغربي في الصحراء الغربية في تقرير له بأنه "احتلال" وذلك أثناء زيارته الأخيرة لمخيمات " تندروف" للاجئين الصحراويين على الحدود مع الجزائر.
وردت المملكة المغربية في وقته على ما وصفته ب"انزلاقات بان كي مون"، حيث أعربت الخارجية في بيان رسمي عن تحفظاتها على التقرير الأخير ورفضها التام، لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة، مؤكدة أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة المينورسو، كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف، وأدان العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه أمام القمة الخليجية- المغربية بالرياض في 20 أبريل الماضي، أهداف الأوساط المعادية لوحدة تراب المملكة، والعاملة على زعزعة الاستقرار الإقليمي ومنهم معاونو الأمين العام للامم المتحدة.
وعلى إثر تصريحات بان كي مون، قامت المغرب بطرد 84 فردا من طاقم بعثة الأمم المتحدة ال"مينورسو" من مدينة العيون الصحراوية، وأعلنت وقف المساعدة المالية التي دأبت على تقديمها للبعثة، كما أبدت عزمها عن سحب جميع جنودها المشاركين في قوات حفظ السلام الأممية عبر العالم، مما زاد من التوتر والأزمة.
وتعتبر طبيعة مهام ولاية بعثة المينورسو موضوع نزاع، حيث يسعى المغرب إلى حصرها في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب اختصاص تنظيم الاستفتاء من البعثة بعد فشل الأمم المتحدة في تحقيقه، فيما تسعى جبهة البوليساريو المعارضة إلى توسيع صلاحيات البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وصوتت لصالح القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي 10 دول هي (الولايات المتحدة، مصر، فرنسا، بريطانيا، الصين، إسبانيا، أوكرانيا، ماليزيا، اليابان، السنغال)، مقابل رفض دولتين هما ( أوروجواي، وفنزويلا)، وامتناع 3 دول عن التصويت (روسيا، ونيوزيلندا، وأنجولا ).
وفي قراره رقم 2285، أكد مجلس الأمن الدولي التزامه مجددا بمساعدة الطرفين ( المغرب وجبهة البوليساريو) في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، وشدد القرار على الحاجة الملحة لعودة بعثة " مينورسو" لممارسة عملها بشكل كامل.
وحول ملف حقوق الإنسان في الصحراء، وصف قرار مجلس الأمن، الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء، ب"الجدية وذات المصداقية"، إذ أكد أنه يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية نحو تسوية النزاع.
وفي تعليقها على قرار مجلس الأمن، اعتبرت وزارة الشئون الخارجية المغربية، أن القرار يشكل انتصارا لدبلوماسيتها، وانتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة خاصة منها تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير، كما أكد المغرب أنه سيواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها، الحوار من أجل التوصل إلى الحلول اللازمة وعزم الانخراط في المسار السياسي لتسوية هذا النزاع.
وسبق أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء كأساس للحل النهائي الذي سيسهم في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، معتبرا أن إقامة دولة بدون مقومات هو بمثابة مغامرة لزرع الفتنة وعدم الاستقرار، وهو ما وصفه مجلس الأمن الدولي بأنه "مقترح جدي وذو مصداقية".
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت في البداية بمشروع قرار بتوسيع مهام المينورسو بإجراء تحقيق حول حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، وقوبل باستياء من المغرب، مما أدى بواشطن إلى تقديم نص معدل وهو ما جرى التصويت عليه من مجلس الأمن تضمن ضرورة تشجيع احترام حقوق الإنسان لكن من دون إدراجه في المهمة.
ويقول ناشطون مغاربة، إن المجتمع المغربي بكل أطيافه السياسية والنقابية والمدنية، إضافة إلى الدبلوماسية الرسمية، أعطى إشارات واضحة وصريحة للمجتمع الدولي بخصوص الدفاع عن قضيته الوطنية ووحدته الترابية على كل أقاليمه.
وتعد المهمة الأساسية لبعثة " مينورسو" - التي تتكون من 230 فردا من بينهم مراقبون عسكريون وموظفون مدنيون دوليون ومحليون ومتطوعون - تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية لتقرير مصير سكانها وحفظ السلام، وقد تأسست بقرار لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة رقم 690 في أبريل 1991 ويوجد مكتبها المركزي في مدينة العيون، إضافة إلى 11 مركزا موزعة على كل المنطقة المتنازع عليها ومخيمات اللاجئين الصحراويين قرب مدينة "تيندوف" الجزائرية.
وبعد8 سنوات من العمل قدمت المينورسو جملة من الاقتراحات من ضمنها أن من يحق لهم التصويت في حالة إجراء الاستفتاء هم الصحراويين الذين تم إحصاؤهم من طرف الإدارة الإسبانية عام 1974، مما أدى بالمغرب إلى أن قدم أكثر من 130 ألف طعن على اللائحة، فتوقفت خطة الاستفتاء الأممية بالصحراء بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين بشأن من يحق له التصويت.
وفي عام 2000 صدر قرار لمجلس الأمن بناء على مبادرة أمريكية - فرنسية تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء، ودعوة الطرفين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء.. وهذا ما دفع بالأمم المتحدة إلى تقديم الحل الثالث أو اتفاق الإطار الذي ينص على أن تمنح الإقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي في غضون خمس سنوات، يمكن بعدها إجراء الاستفتاء وهو ما ترفضه البوليساريو.
ويتحفظ المغرب – الذي يسيطر على 80 % من مساحة الإقليم، بينما تشكل المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا 20 % من مساحة الصحراء التي تقدر بنحو 266 ألف كيلو متر مربع- على المحاولات الرامية إلى توسيع صلاحيات بعثة المنيورسو بشكل يسمح لها بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، باعتبار أن ذلك يعد تغييرا في طبيعة مهام البعثة التي هي للاستفتاء وليس لحقوق الإنسان.
وفي 25 أبريل 2013 تبني مجلس الأمن بالاجماع القرار رقم 2099 الذي مدد ولاية البعثة من دون توسيع صلاحياتها في الإقليم، وتراجعت واشنطن عن مقترحها في النسخة الأولى من مشروع القرار بسبب الحملة الدبلوماسية الناجحة التي أدارتها المغرب لمواجهة توسيع مهمة المينورسو، والتي تدعم مقترح الحكم الذاتي للإقليم تحت سيادة المملكة.