ربع مليون وظيفة و100 مليون جنيه هدية السيسي للعمال في عيدهم

دعم صندوق طوارئ العمال ب100 مليون جنيه
«السيسى»: نطمح لتعزيز التصدير وجعل شعار «صنع فى مصر» بكل مكان
تكليفات مشددة لأجهزة الرقابة بمكافحة الغلاء وحماية المغتربين فى الخارج
مجلس النواب بصدد سن تشريعات لإعداد المناخ للاستثمار وإطلاق عملية تنمية شاملة
دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل على رأس أولويات الدولة
سعفان: توفير 212 ألفًا و758 وظيفة فى 962 شركة خاصة واستثمارية
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تخصيص 100 مليون جنيه دعمًا من صندوق «تحيا مصر» لصندوق طوارئ العمال. وقال الرئيس، أمس خلال احتفال عيد العمال: «نحتفل اليوم معًا بيوم العمل والشرف والكرامة، يوم عيد العمال، الذى نهنئ فيه قطاعا عزيزا من هذا الشعب، أنتم عمال وعاملات مصر، فقد كنتم دائما فى طليعة الحركة الوطنية، ونوجه إليكم التحية والشكر فى يوم عيدكم ونشد على أيديكم ونقول لكم: مصر فى انتظار المزيد من العمل والإنتاج فى مرحلة البناء الراهنة، ونحن نطمح معًا لتدشين قاعدة صناعية مصرية، تتيح لمصر تصدير مختلف منتجاتها الصناعية إلى الخارج وترفع فى كل مكان شعار (صنع فى مصر)».
حضر الاحتفال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، والرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وخاطب الرئيس العمال قائلا: «إنكم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصرى، وعامل رئيسى من عوامل إثرائه وتقدمه، وكما تطالبكم الدولة بمزيد من العمل والإنتاج بجهد وإتقان، فإنها تحرص على حقوقكم، وتعمل على توفير الغطاء التأمينى اللازم لكم على الصعيدين الاجتماعى والصحى، بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة ويمثل حافزا لكم على مزيد من العمل والإنجاز.
كما تحرص الدولة على إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل للاِستفادة من طاقاتهم الإيجابية، وتُهيب بأصحاب الأعمال مواصلة الاضطلاع بمسئولياتهم الاجتماعية واستيفاء نسبة ال5٪ المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة».
وقال إن «الدولة تعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكم تشجيعًا على مزيد من الإتقان والإنتاج، وسيساهم مجلس النواب الجديد بفاعلية فى سن التشريعات اللازمة لإعداد المناخ المحفز للعملية الإنتاجية من خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ذات الصلة التى أشار إليها وزير القوى العاملة، وفى مقدمتها مشروع القانون الجديد للعمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية تضافرًا لجهودنا جميعا من أجل التصدى لتحديات ودقة المرحلة الراهنة، حتى نجتاز تلك المرحلة بنجاح.. ونتمكن من إرساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة».
وأضاف: «لقد اعتمدت الحكومة خطة اقتصادية طموحة واضحة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج فى مصر، وتنويع مصادر الدخل القومى، بحيث لا يظل اقتصادنا أسيرًا لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات، بل يتحول إلى اقتصاد إنتاجى راسخ يستند إلى قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة ومواكبة مقتضيات العصر التى أدخلت إلى مضمار الصناعة صناعات جديدة لاسيما الصناعات التكنولوجية والالكترونية، وصناعة الدواء وما تحمله من فرص واعدة للتصدير إلى إفريقيا».
كما تولى الدولة فى إطار خطتها الاقتصادية اهتماما كبيرا لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التى أضحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها فى عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية، حيث توفر السوق المصرية جميع العوامل اللازمة للعمل والربح، ويتعين أن تحقق شركات قطاع الأعمال العام أرباحا مُجزية بعد تطويرها وإعادة هيكلتها.
وقال: «أؤكد لمجتمع الأعمال والمستثمرين أن عملية التنمية الصناعية المنشودة لا يمكن أن تؤتى ثمارها المرجوة، إلا إذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذى بات يتمتع بدور متعاظم على الصعيد الاقتصادى العالمى، ومن ثم فإن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص فى هذا المجال، وتتخذ من الإجراءات والتشريعات ما من شأنه تيسير عمل القطاع الخاص، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، فضلاً عما يتصل به من منظومة القوانين، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بمشروع التنمية فى منطقة قناة السويس، وتدشين وتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان».
وأكد الرئيس أنه «إدراكا من الدولة للأهمية الحيوية لقطاع الصناعة، فإنها تتخذ خطوات جادة من أجل تنمية وتطوير المراكز الصناعية القائمة لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تزخر به من بنية تحتية، تتيح بدء العمل فى تطويرها مباشرة، بالتوازى مع مبادرات جديدة لإنشاء المدن الصناعية».
وتتواكب مع ذلك جهود دءوبة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم بفاعلية فى توفير فرص العمل وإتاحة المواد الأولية والوسيطة للصناعات الكبرى بحيث تُساهم فى زيادة الصادرات، وتعمل على ضبط سعر صرف العملة الوطنية فى مواجهة العملات الحُرة.
وشدد الرئيس على أنه آن الأوان لدمج القطاع الصناعى غير المنظم فى الاقتصاد الرسمى لزيادة قدرة هذا القطاع على استيعاب الأيدى العاملة وتحسين مهاراتهم الإنتاجية من خلال البرامج التدريبية المناسبة لهم، وليسهم هذا القطاع إسهاما حقيقيا فى الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل فى الإطار الضريبى والتأمينى للدولة.
وأكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لتعزيز قطاع الطاقة إدراكا لارتباطه الحيوى بقطاع الصناعة، وقد قامت الدولة بوضع خطة شاملة لتوفير احتياجاتها من الطاقة ليس فقط على صعيد متطلبات المواطنين أو خلال المرحلة الحالية، وإنما أيضا لتوفير احتياجات الصناعة والاستثمارات فى المستقبل، ويلقى ذلك الضوء على أهمية تطوير اعتمادنا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة لزيادة مواردنا من الطاقة التقليدية المتمثلة فى النفط والغاز.
وأشار إلى أن أبرز أهداف التنمية البشرية هو الارتقاء بمستوى تعليم وتدريب العمالة الحالية والملتحقة حديثا بالقطاع الصناعى قائلا: «أنوّه بالاهتمام الذى توليه الدولة للتعليم الفنى، إيمانا منها بأهمية هذا القطاع الحيوى من التعليم، الذى يتعين الارتقاء به وربطه بسوق العمل، لتخريج أجيال جديدة من العمالة الماهرة التى تلبى احتياجات السوق المصرية وأسواق العمل المستقبلة للعمالة المصرية، وذلك جنبا إلى جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية التى لا تعطى المهن والحرف المختلفة احترامها اللائق فضلاً عن أهمية تفعيل سبل الحوار والتفاوض بين طرفى العملية الإنتاجية واعتماد ثقافة الحلول الودية للحد من الاحتجاجات العمالية التى تؤثر على الإنتاج علاوةً على أهمية إعداد المفاوض الجيد للتعبير عن مصالح العمال وصقل المهارات التفاوضية».
وأعلن الرئيس أنه جدد تكليف الحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين قائلا: «أشدد على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذى يتخطى أحيانا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التى تم شراء أو استيراد السلع بها».
كما أكد ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين خصوصا محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية مع الالتزام والاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لصون حياة وكرامة المواطنين المصريين، سواء المقيمون على أرض الوطن أو فى الخارج، مشددًا على اتخاذ الدولة كافة التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحمايتهم والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم.
ووجه الرئيس فى ختام كلمته التحية إلى عمال مصر قائلا: «تحية أوجهها إليكم عمال مصر الشرفاء فى يوم عيدكم، وفاء لكم ولجهودكم الصادقة التى بذلتموها، ولا تزالون من أجل الوطن، وأؤكد لكم أن العمل وزيادة الإنتاج يمثلان السبيل الصحيح والمستدام لزيادة الدخل، فواصلوا مسيرتكم متسلحين بالعلم والعمل والإيمان، وضاعِفوا مساهمتكم فى بناء الوطن حتى نحصد ثمار الخير معا نموا وتقدما وعُمرانا.. جعل الله بلدنا وطنا عزيزا آمنا، وبارك لشعبه فى قوته وأرزاقه، وسدد على سبل الحق والرشاد خطانا».
من جانبه، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى كلمته، أن الوزارة فى إطار سعيها لمساندة المنشآت المتعثرة اقتصاديا صرفت 50 مليونا و751 ألف جنيه ل40 ألفا و797 عاملا فى 300 منشأة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، منها 24 مليونا و393 ألف جنيه ل7225 عاملا فى قطاع الغزل والنسيج، و21 مليونا و462 ل31 ألفا و225 عاملا بقطاع السياحة، والباقى لقطاعات متنوعة لمساندة هذه المنشآت وضمان عدم الاستغناء عن العمالة بها، وتمكينها من استئناف نشاطها لدفع عجلة الاقتصاد القومى.
ووجه الوزير الدعوة إلى رجال أعمال مصر ومستثمريها الشرفاء باستمرار مساهمتهم الفعالة فى بناء مستقبل الوطن وصون حقوق العمال، وأن يكونوا على ثقة فى أن حصول عمالهم على حقوقهم كاملة سيترجم عمليا لصالح إنتاج مصانعهم وشركاتهم جهدا مخلصا وعملا دؤوبا والوزارة ستقف معكم وتدعمكم والوطن سيذكر لكم دوما مواقفكم المشرفة.
وتطرق الوزير إلى تحديات مشكلة البطالة قائلا: «إن الوزارة تسعى لمضاعفة جهودها لعلاج هذه المشكلة بوضع حلول سريعة للحد منها، وذلك بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم على امتهان العمل الحر، واستطاعت الوزارة خلال الفترة من أول أبريل 2015 حتى 31 مارس 2016 توفير 212 ألفا و758 فرصة عمل فى 962 شركة خاصة واستثمارية، كما عينت 73 ألفا و245 راغبا فى العمل، من بينهم 2177 من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم.
وقال: «إن الوزارة تبذل جهودا كبيرا فى مجال التدريب المهنى من خلال 51 مركز تدريب تابعا لها، نعمل على تطويرها وإمدادها بأحدث التقنيات على مهن تتطلبها المرحلة المستقبلية، بجانب التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من 866 مركزا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية من خلال وضع إطار تشريعى شامل يضبط أداء هذه المنظومة ويحقق أهدافها فى إعداد العمالة الماهرة المطلوبة للمشروعات التنموية الجديدة، مع معالجة اختلال التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما يحد من مشكلة البطالة.
وقال جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، إن القيادات النقابية العمالية طرحت عددًا من القضايا على الحكومة بعدما حازت ثقة مجلس النواب، ومن بين تلك القضايا تمويل شركات المضارب الخاضعة لولاية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء الأرز والشعير من المزارعين مع بداية موسم الحصاد بأسعار مناسبة، وقصر استيراد السكر على ما يسد الفجوة بين الإنتاج المحلى، والاستهلاك بما يحقق صالح الشركات المحلية المنتجة وتخليصها من المخزون الراكد، وتأهيل معدات وآلات شركات الزيوت التى تعانى عجزا عن توفير الزيوت للمستهلكين بمواصفات جيدة وزيادة حصتها التموينية.
وشدد على ضرورة استفادة عمال المقاولات من خدمات التأمين الصحى خصوصا أن المقاولات تشمل 108 حرف ومهن وتستوعب صناعات حيوية مثل الأسمنت والسيراميك والطوب الرملى والزجاج والألومنيوم والصناعات التى لها علاقة بتصنيع الأخشاب حيث يبلغ عدد عمال المقاولات أربعة ملايين عامل، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة وعمال النقل البرى الذين يبلغ عددهم حوالى 18 مليونًا.
وطالب بوقف استيراد الأسمدة من الخارج وحماية الشركات الوطنية المنتجة للأسمدة، حفاظاً على الاستثمارات القومية فى هذا الصدد. كما طالب الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الدواء والحفاظ على البعد الاجتماعى لهذه الصناعة، وحظر استيراد أى منتج دوائى يتم إنتاج مثيله محليا، وتفعيل قانون المناقصات لتشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المصرى والاعتزاز بشعار صنع فى مصر.
وقال المراغى إن الاستقرار ضرورة واجبة خاصة فى الظروف الراهنة والمرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، كما أنه لازم فى ضوء ما تشهده مصر من جهود حثيثة لإطلاق العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة فى مختلف المجالات لعل من أبرزها: حفر قناة السويس الجديدة، أيقونة الإنجازات القومية، بخبرات مصرية وسواعد مصرية وأموال مصرية. ومضى يقول: هناك أيضًا مشروع تنمية محور قناة السويس والطاقة العملاقة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ومد آلاف الكيلومترات من الطرق لتكون شرايين التنمية، إضافة الى إنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية لذوى الدخل المحدود، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء محطة الطاقة النووية فى الضبعة، كما أن هناك شواهد كثيرة على إنجاز العديد من المشروعات فى مجالات التعليم والصحة والإسكان والزراعة والصناعة تبشر بتحقيق الخير والازدهار لشعب مصر العظيم.