أعلن عدد من النواب تدشينهم لائتلافات في البرلمان، تحت مسميات مختلفة، ويشهد المجلس حتى الآن نحو 6 ائتلافات، منهم من قدم وثيقة باسم الائتلاف للمجلس ومنهم من لم ينته بعد، وائتلاف أخر كان ينتظر حسم انتخابات اللجان النوعية ليعلن عن التكتل الجديد، وأخر ما أعلن عنه من ائتلافات جديدة، ذلك الائتلاف المكون من مجموعة نواب استقالوا من "دعم مصر". ائتلاف "دعم مصر": دشنه اللواء الراحل سامح سيف اليزل، ويضم نحو 300 نائب، أبرزهم طاهر أبوزيد، أسامة هيكل، السفير محمد العرابي، أمينة نصير، وشهد استقالات عدة، رغم الفترة القصيرة التي شهدت ولادته، حيث استقال منه النائب مصطفي بكري الذى يعد من مؤسسي الائتلاف، النائب محمد سليم، ونحو 50 نائب. قدمت وثيقة اشهار الائتلاف رسميا بعد إقرار اللائحة الداخلية للمجلس الفترة الماضية. وجاء في وثيقته: ** يهدف لتشكيل أغلبية برلمانية تمكن مجلس النواب من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المبينة فى الدستور. ** الانضمام للائتلاف من الأعضاء المستقلين والأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان.. ** لا يترتب على الانضمام للائتلاف أى إخلال من أعضاء هذه الأحزاب أو الأعضاء المستقلين بانتمائهم الأول المستقل، ولا يعتبر ذلك بأى حال من الأحوال تخليا من الأحزاب عن دور هيئاتها البرلمانية لها طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب. ** يلتزم بعقد الاتفاقات والتفاهمات والشراكات السياسية مع غيره من الائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية الأخرى وتنسيق المواقف من أجل تحقيق الصالح العام وأهداف الائتلاف. "ائتلاف "المصريين الأحرار" والمستقلين" انتهى من صياغة الوثيقة نهاية مارس، وتضمنت: "القضاء على الفقر، وتشجيع النمو الاقتصادي، وتعلم لتكون، وصحتك غايتنا، والثقافة، والموارد المائية والري. يضم الائتلاف نحو 150 نائب أبرزهم اللواء حاتم بشات، علاء عابد، أيمن أبوالعلا، طارق رضوان، كما يضم مجموعة من النواب المستقلين. يرى الائتلاف وأعضاؤه أن التنمية المستدامة هى أساس الرخاء وأن الرخاء والإنتاج ومجتمع المعرفة هى آليات التقدم الاقتصادى. يؤمن ائتلاف المصريين الأحرار، بقوة اقتصاديات السوق الحر المسئول والمنضبط فهدفنا خلق تنمية اقتصادية بصورة تحقق تحسين مستوى المعيشة جميع المواطنين، وفى سعينا للنمو سنحرص على إبقاء معدلات تضخم منخفضة للغاية حتى يكون النمو الاقتصادى حقيقيا وليس نموا شكليا، فالتضخم يضر بالفئات الأكثر احتياجا ومن هنا سنحرص على حمايتهم منه، كما سنعمل على إزالة معوقات الاستثمار. سيظل الائتلاف وأعضاؤه أمناء على مبادى العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ويحترم مبدأ المواطنة المصرية مع الرفض القاطع لأى فاشية دينية. نتعهد أمام الشعب بأن يكون فى طليعة من سيتقدمون لمشروعات القوانين المنفذة للدستور، بحيث تتوزع السلطات بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، بتوازن محكم دون توغل أحدها على الآخر، كما يتعهد الحزب بمحاربة الفساد والإهمال فى كل مؤسسات الدولة استكمالا لأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو مع التأكيد على إسهامنا الفعال فى الحرب على الإرهاب والجماعات الإجرامية بتأصيل الشعور بالولاء للوطن، وتصويت الخطاب الدينى، ورفع مستوى الوعى بالثقافة المستنيرة التى غذتها الوطنية المصرية على مر العصور وتعاقب الأجيال. ائتلاف "25 30" أعلن عنه من قبل مجموعة من شباب النواب، الذين يؤمنون بضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، ولم يتم حتى الآن اشهار الائتلاف رسمياً، ويضم من النواب نحو 50 نائباً أبرزهم:"يوسف القعيد، وخالد يوسف، وهيثم الحريري، وخالد عبدالعزيز شعبان، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، وأحمد طنطاوي، ومحمد عبدالغني، وعبد الحميد كمال، ومحمد العتماني، ومرتضى العربي، ومصطفى كمال الدين حسين، وإيهاب منصور، وجمال الشريف، ونور الدين عبدالرازق، وعبد الفتاح جمال، وعبد الرحمن عبد العال يسعى الائتلاف بالوفاء بالقسم الدستوري، احتراما لدماء شهداء الوطن وتحقيقا للآمال العظيمة التي خرج لأجلها الشعب في موجتي ثورته " العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والاستقلال الوطني والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة". وشكل الائتلاف ليتبنى الدفع بتشريعات والانتصار لسياسات تحقق أهداف هذا الشعب العظيم من خلال: - العمل على بناء الدولة المدنية الحديثة وتكريس أسس عملية تحول ديمقراطي حقيقية تضمن تداول سلمى للسلطة وتعددية سياسية وتحافظ على الحقوق والحريات وتصون المضمون الاصيل لحقوق المواطنة. - تبنى سياسات اقتصادية رشيدة ومتطورة تحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية معا بما لا يزيد الأعباء على الفقراء وتدعم الطبقة الوسطى وتعمل على اتساع رقعتها وتحقيق التنمية المستدامة. - الدفع بإصلاحات جذرية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والإعلام والإدارة المحلية والبيئة والمساهمة في وضع رؤية واستراتيجية واضحة في كل هذه المجالات . - تمكين الشباب، والعمل على عدم تهميش فئات بعينها كالمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. إعلاء قيمة العمل البرلماني الجماعي، والعمل على تفاعل كل الآراء والتيارات الفكرية ورفض الإقصاء والاستحواذ وذلك كله لتحقيق المصلحة الوطنية. تفعيل التواصل مع الدوائر البرلمانية الخارجية بما يعزز الدور الاقليمي والدولي للبرلمان المصري . ائتلاف "الوفد الجديد": أعلن عنه المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، في بداية أبريل الجاري، وأنه بصدد التنسيق مع عدد من النواب المستقلين بجانب نواب الوفد ليكون هناك ائتلاف جديد تحت القبة. الهدف منه مساعدة المجلس وفق حديث الخولي، ويضم نحو 125 حتى الآن. ائتلاف "الشعب المصري" دشنه النائب أسامة شرشر منذ أيام بعد استقالته من "دعم مصر"، وتواصل حتى الأن مع نحو 25 نائبا، ويهدف إلى أن يكون داعم للقيادة السياسية ، و يكون صوت الشعب الحقيقي داخل قبة البرلمان. ائتلاف "الإرادة المصرية" أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تدشين ائتلاف الإرادة المصرية النيابي، برئاسة مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة. يضم الائتلاف نحو 60 نائبا مستقلا، يسعون لإعلانه رسميا بعد ضم 25% من الأعضاء تمكن من حصد وكالة اللجنة الاقتصادية التي فاز بها النائب مدحت الشريف، ووكالة لجنة الخطة والموازنة ، إضافة إلى وكالة لجنة الاقتراحات والشكاوى التي فاز بها النائب محمد حمدي. القرار داخل الائتلاف يخرج بعد دراسة كاملة وليست مجرد وجهات نظر، كل قضية ستعرض على البرلمان سيدرسونها دراسة متخصصة مع الاعتماد على لجان علمية لإبداء الرأى، وعمل ورش عمل لدراسة كل قانون أو اقتراح قبل التصويت. ولفت إلى أنهم يعتمدون على منهج مؤسسي سيفرق أدائهم عن ممارسات باقي الأعضاء والائتلافات الأخري، مشيرا إلى أن نواب ائتلافهم لا يتلقون رسائل نصيه بالقرار قبل التصويت ولا يتلقون إملاءات من أحد. بالاضافة الي الايدولوجية التى تجمع حولها نواب الإرادة المصرية، مضيفًا الي انه لا توجد فكرة كلاسيكية أو منهج من المناهج القديمة سواء يمين أو يسار يتحكم في أفكار النواب، مشيرا إلى أنهم اتفقوا منذ البداية على تنحية الأفكار الخاصة جانبا، وأن تكون مصر قبلتهم جميعا. وتابع، في الوضع الحالي الحديث عن أفكار والأيدلوجيات في غير محله، لافتا إلى أن المواطنين على أطراف العاصمة والمدن يشتكون من عدم وجود الخدمات، والمرحلة الحالية لا تسمح بترف الأيدلوجية، ولا بتقديم نظريات سياسية. وأوضح أن العدالة الاجتماعية هدف أساسي لائتلافهم، لجانب حقوق الإنسان، مؤكدا على أن أداء ائتلافهم في الأيام المقبلة سيظهر أمام الجميع ومواقفه المنحازة للمواطن هي التى ستحدد عدد الأعضاء المنتمين إليهم.