الثلاثاء.. انطلاق "يوروموني السعودية" بمشاركة كبرى الشركات العالمية

تشهد النسخة الحادية عشرة من مؤتمر "يوروموني السعودية"، المشاركة العالمية الأكبر حجمًا في مؤتمرات يوروموني، منذ انطلاقها بالمملكة قبل 11 عامًا.
ويأتي ذلك في ظل اهتمام دولي متزايد بخطط المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن "رؤية المملكة 2030" التي تتضمن خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تسعى لتقليل اعتماد المملكة على عوائد النفط والتوجه نحو تنويع الاقتصاد.
وتعمل كبرى المؤسسات المالية في المملكة وفق "برنامج التحول الوطني" الذي يشتمل على خطط حكومية مفصلة لرفع مستويات الكفاءة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وإتاحة آفاق جديدة أمام الشباب.
ويجتمع الخبراء الاقتصاديون وكبار المصرفيين إضافة إلى عدد من الشخصيات القيادية البارزة من داخل المملكة في مؤتمر يوروموني السعودية يومي 3 و4 مايو بالرياض، للتباحث في آثار المتغيرات المختلفة التي تشهدها الساحة الاقتصادية بالمملكة وفي المنطقة بأكملها، وما يمكن أن يترتب عليها من آفاق وفرص جديدة.
ويشهد المؤتمر أيضًا تقديم أحد البحوث العلمية الجديدة والمبتكرة والتي تسلط الضوء على قطاعات مهمة في السعودية، إذ ستكشف "كوليرز إنترناشونال"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات الاستشارات العقارية، عن نتائج آخر بحوثها العلمية في مجال العقارات.
ويركز هذا البحث على دراسة الديناميكية المتغيرة في قطاع التجزئة السعودي، كما يسلط الضوء على النمو الكبير الذي شهدته الرياض، وجدة، والدمام، والخبر مؤخرًا.
ويبحث كذلك في أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها من قبل الشركات المشرفة على تطوير وإنشاء المراكز التجارية وكذلك من قبل المحال التجارية في البلاد.
ومن بين النتائج الرئيسية التي توصلت إليها شركة "كوليرز إنترناشونال" في بحثها الأخير، أن الإنفاق على القطاع السياحي يعد عاملًا مهمًا في تعزيز حجم الإنفاق العام في المراكز التجارية، ما يسهم بدوره في زيادة الطلب على الاستثمار وافتتاح محال تجارية جديدة.
ووفقًا لتحليلات "كوليرز أناليسيس" وبيانات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، تقدر نسبة إنفاق السائحين في المراكز التجارية ما بين 10 إلى 20% من إجمالي الإنفاق العام في المراكز التجارية في مدن مثل جدة والدمام والخبر.
وسيتم استعراض النتائج الرئيسية للبحث في جلسة نقاشية حول قطاع العقارات في السعودية خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر،
وتناقش الجلسة كذلك الموضوعات المتعلقة بوضع الأسعار، ومستويات الطلب والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، وأثر المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية على قواعد الاستثمار الجديدة في المملكة.