الحكومة الفلسطينية تعتزم إعفاء وقود محطة كهرباء غزة من الضرائب

أعلن مسئولون حكوميون وقادة في الفصائل الفلسطينية أن حكومة التوافق الوطني وافقت على رفع الضريبة عن الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة اعتبارا من بداية مايو المقبل.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن حكومة التوافق قررت إعفاء وقود كهرباء غزة من ضريبة "البلو" بشكل جزئي بداية مايو المقبل.
وأضاف الحساينة أن رئيس الحكومة رامي الحمد لله وعد خلال جلسة مجلس الوزراء أمس بإعفاء الوقود من الضريبة بداية مايو للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع درجات الحرارة.
في السياق ذاته، قال جميل مزهر عضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الكهرباء إن وزير العمل مأمون أبو شهلا أبلغ اللجنة أن هناك قرارا مبدئيا بإعفاء وقود غزة من ضريبة البلو ابتداء من أول مايو وهذا الأمر قد يستمر حتى نهاية فصل الصيف.
وأشار مزهر وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسئولها في فرع قطاع غزة إلى أن الاعفاء سيكون بنسبة تتراوح من 80 إلى 100% وانه سيحافظ على جدول ثماني ساعات وصل فقط يوميا.
واعتبر أن الحل الجذري لأزمة الكهرباء في غزة يتمثل في شراء كمية كهرباء من "الخط 161" القادم من إسرائيل أو تحويل محطة التوليد للعمل بالغاز الطبيعي.
وأدى فرض ضريبة البلو إلى ايقاف مولد في محطة توليد الكهرباء وارباك جدول التوزيع في قطاع غزة ووصول عدد ساعات الوصل إلى أقل من ثماني ساعات.
وضريبة البلو، هي ضريبة مفروضة على المحروقات، في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شواكل (نحو 75ر0 دولار أمريكي) على كل لتر من الوقود.
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم أكثر من 9ر1 مليون فلسطيني، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات.
ويحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميجاوات.