قرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية أمس إحالة مفتشة بحماية النيل بكوم أمبو سابقًا، ومهندس بحماية النيل بهندسة كوم أمبو سابقًا، ومهندس هندسة نيل أسوان السابق، ومهندسة هندسة نيل أسوان الحالي، ومهندس حماية النيل بكوم أمبو الحالي، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام عن طريق التسهيل لشركة كبرى بردم النيل والتعدي عليه. وباشرت النيابة التحقيق فى المخالفات التى شابت عملية إنشاء مرسى سياحي عالمي لصالح إحدى الشركات الكبرى، حيث كلفت النيابة بإشراف شريف عبدالعاطي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومحمد كمال وكيل المكتب، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار المالي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة المراسي، ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، ومهندس حماية النيل بأسوان وباحث قانوني، ومفتش حماية النيل بكوم أمبو، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوان، وانتهت اللجنة في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين. وكشفت التحقيقات إهمال المتهم فى الإشراف على أعمال مهندسى هندسة نيل أسوان فى غضون فترة عمله كمفتش بحماية النيل بكوم أمبو، مما حال دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل المختصين بشركة سقارة، حيال قيامهم بالردم فى مجرى نهر النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن 47 شاليه سياحي، ومطعم وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون. وأكدت التحقيقات تقاعس المتهم الثانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى بشأن قيامهم بالردم فى مجرى النهر وإقامة المنشآت، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وبالمخالفة للقرار الصادر بتخصيص المساحة وكذا العقد المبرم بشأنها خلال فترة عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان. وتضمنت التحقيقات أنه فى غضون الفترة من الأول من فبراير من عام 2009 وحتى 12 أكتوبر من عام 2014 إبان عمل المتهم الثالث فى الإشراف والمتابعة لأعمال المتهمين الرابع والخامس، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي، حيال قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت سياحية، وكشفت التحقيقات تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي.
