إحالة خمسة مسئولين بهندسة نيل أسوان للتأديبية

أمر السيد المستشار / سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من المتهمين الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة: مفتشة بحماية النيل بكوم أمبو سابقاً ومهندس بحماية النيل بهندسة كوم أمبو سابقا ومهندس هندسة نيل أسوان السابق ومهندسة هندسة نيل أسوان الحالي ومهندس حماية النيل بكوم أمبو الحالي.
وكانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في المخالفات التى شابت عملية إنشاء مرسى سياحي عالمي لصالح إحدى الشركات الكبرى، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها السيد المستشار / شريف عبد العاطي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار / محمد كمال – وكيل المكتب ، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنه برئاسة المستشار المالي بالمحافظة و عضوية كل من مدير إدارة المراسي ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة ومهندس حماية النيل بأسوان وباحث قانوني ومفتش حماية النيل بكوم أمبو ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوان وقد انتهت اللجنه في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين أنفي البيان عن المخالفات التالية :
الأولى:
أهملت في الإشراف على أعمال مهندسي هندسة نيل أسوان فى غضون فترة عملها كمفتش بحماية النيل بكومبو مما حال دون اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة حيال قيامهم بالردم فى مجرى نهر النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليه سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون.

الثاني
1 ) تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي بشأن قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليه سياحى ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وبالمخالفة للقرار الصادر بتخصيص المساحة وكذا العقد المبرم بشأنها خلال فترة عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان.
2 ) فى غضون الفترة من 1/2/2009 وحتى 12/10/2014 إبان عمله مفتش نيل بكوم أمبو أهمل فى الإشراف والمتابعة لأعمال المتهمين الرابعة والخامس مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي حيال قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابته عبارة عن سبعة وأربعين شالية سياحى ومطعم واإستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون.

الثالث: (خلال الفترة من 24/2/2008 وحتى 15/10/2008)
تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي بشأن قيامها بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليه سياحى ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وكذا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وذلك خلال فترة عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

الرابعة:
تقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين من شركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة فى الردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 أمتار وبطول المرسى .... وبمساحة 300 متر وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليه سياحى ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وبالمخالفة أيضًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وخلال فترة عملها كمهندسة بهندسة نيل أسوان.

الخامس:
تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة للردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 أمتار وبطول مرسى المقصود بمساحة 300 متر وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليه سياحى ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وبالمخالفة أيضًا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه.

كما أمرت النيابة بالآتي:
1) فتح تحقيق مستقل لتحديد مسئولية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص النيل عن موافقتهم بجلستى 6/12/2007 و9/12/2010 على منح شركة سقارة للمراسي نسبة منشآت غير ثابتة تزيد علي 26% من المساحة المخصصة للمرسى بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن نسبة المنشآت غير الثابتة لا تتجاوز 10% من إجمالي المساحة المخصصة للمرسي.
2) إبلاغ السيد المستشار / النائب العام بشأن المخالفات المنسوبة للمختصين بشركة سقارة للمراسي باعتبارها من الشركات الخاصة التي تخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.
3) إخطار السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم قانونًا بشأن ما أسفر عنه التحقيق والتصرف فى القضية الماثلة حيال الأرض المخصصة للشركة المشار إليها بالتحقيقات.